مشروع بيان رسمي بصيغة قانونية وإنسانية متوازنة، لاستخدامه في إطار مناشدة دولية، و توجيهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، و كوثيقة إعلامية/حقوقية موجهة للرأي العام والمنظمات الدولية:
مشروع بيان للمطالبة بإعلان غزة منطقة كوارث إنسانية وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي
"بيان صادر عن جهات حقوقية وإنسانية وشخصيات مستقلة"
بشأن الوضع الكارثي في قطاع غزة ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة
إنّنا، نحن الموقعين أدناه من منظمات إنسانية، وجهات حقوقية، وشخصيات مستقلة، نُتابع ببالغ القلق والاشمئزاز ما يتعرض له سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، بفعل العدوان العسكري الإسرائيلي الممنهج، والحصار الشامل، والحرمان من الغذاء والدواء والمياه والطاقة، ما أدى إلى مستوى كارثي من الجوع والموت الجماعي والدمار الشامل.
وعليه، نُعلن ونطالب بما يلي:
أولاً: إعلان غزة "منطقة كوارث إنسانية"
نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والأمين العام للأمم المتحدة، بإصدار قرار رسمي يُعلن فيه:
أن قطاع غزة يُعدّ منطقة كوارث إنسانية تستوجب التدخل العاجل لوقف المجاعة والدمار وضمان وصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق.
ثانيًا: إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي
نُدين بأشد العبارات:
سياسة التجويع المتعمد للسكان المدنيين، بوصفها جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي.
الاستهداف الممنهج للمدنيين والمستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، وهي ممارسات ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وفرض الحصار الشامل، ما يُشكل خرقًا فادحًا لاتفاقيات جنيف الرابعة (المواد 55 و59).
ثالثًا: الاستناد إلى رأي محكمة العدل الدولية
نُشير إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 2024 بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي اعتبر أن:
"استمرار الاحتلال والسياسات الممنهجة تجاه الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقواعد حقوق الإنسان الأساسية."
ونُؤكد أن ما يحدث في غزة يُشكّل امتدادًا وتكثيفًا لهذه السياسات الإجرامية، ويستوجب التحرك العاجل بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
رابعًا: المطالبة بضمان المرور الفوري لقوافل الإغاثة الإنسانية
نُطالب جميع الدول المجاورة لقطاع غزة، خاصة جمهورية مصر العربية، والمجتمع الدولي، بــ:
فتح ممرات إنسانية عاجلة وآمنة، برية وجوية وبحرية، تحت إشراف دولي.
تجاوز اشتراط موافقة دولة الاحتلال، استنادًا إلى مبدأ "الضرورة الإنسانية القصوى" والفقرة 2 من المادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
تمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من الوصول غير المقيّد إلى السكان المدنيين.
خامسًا: المطالبة بالمحاسبة الدولية
نُطالب مجلس حقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق فوري في:
جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.
سياسة الإبادة الجماعية المستندة إلى الأدلة الموثقة والمعلنة من قبل الأمم المتحدة نفسها.
المساءلة الفردية للمسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.
وختاما:
نُحمّل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الانهيار الإنساني المتفاقم في غزة، وندعو إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ ما تبقّى من السكان المدنيين، ووقف هذه الكارثة التي تهزّ ضمير الإنسانية.
التاريخ: [يُحدد حسب النشر]
الموقعون: [تُدرج أسماء الأفراد والمنظما
إعلان غزة "منطقة كارثة إنسانية" وإدانة الاحتلال الإسرائيلي
1. إعلان رسمي: غزة "منطقة كارثة إنسانية"
2. إدانة سياسة التجويع والحصار واستهداف قتل المدنيين
-
- .
- .
3. الاعتراف بجرائم جماعية وتنظيف عرقي
- .
- .
4. أدلة المقررات الأممية على جرائم الاحتلال
-
- .
5. التزامات القانون الدولي الإنساني
- الاتفاقيات الأربع وجنيف الإضافية تُلزم بتمكين ومباشرة وصول المساعدات. مادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة: "يجب على دولة الاحتلال قبول وتمكين إدخال مواد الإغاثة الإنسانية" ويُمنع فرض تجويع عمدي.
- القانون العرفي الدولي (ICRC Rules 55–56) يؤكد "حق المدنيين في الغذاء والمياه والدواء"، ولا يجوز استخدام الحيوات المدنية كورقة ضغط.
6. المطالب الأساسية
- إصدار قرار دولي (من الجمعية العامة أو هيئة مختصة) بإعلان غزة "منطقة كارثة إنسانية".
- دعوة لفتح ممرات إنسانية فورية بدون التقيّد بموافقة الاحتلال على أساس "الضرورة الإنسانية القصوى" ورفض مبدأ الحصار الجماعي.
- طلب إصدار مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، وتفعيل التحقيقات الجارية، ونشر الأسماء والمستندات في سجل المشتبه بهم.
- إطلاق تقرير لمجلس حقوق الإنسان يتضمن توصيات عاجلة بما في ذلك التدخل لمنع الإبادة الجماعية، ووقف جميع المساعدات العسكرية التي تُخشى استخدامها لارتكاب جرائم.
- تشكيل هيئة دولية مستقلة للمراقبة والمتابعة على الأرض، متابعة تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وتقرير العقوبات على الدول التي تعرقل الإغاثة.
7. أثر البيان المقترح
- قانونياً: يُعزز توصيات مجلس الأمن رقم 2712 (2023)، ويُضيف سندًا أقوى يستند إلى آليات مثل الفصل السابع.
- سياسياً: يرفع المستوى الأخلاقي والتاريخي للمحاسبة، ويهيّئ الأرضية لتقديم دعاوى أمام القضاء الدولي أو الغرف الوطنية.
- إنسانيًا: يوفر إطارًا شرعياً لحماية المدنيين، ويُحفّز المجتمع الدولي لفتح الممرات وتكثيف الضغوط الدبلوماسية.
ختاماً، نقف اليوم عند مفترق حقوقي وقانوني. ما يجري في غزة تجاوز الكارثة إلى جريمة ضد الإنسانية. نحثّ الشرعية الدولية على اتّخاذ خطوة استثنائية منفذة، تمثّل انتصارًا للإنسانية وضمانًا لمنع تصاعد الفجيعة.
التاريخ: ………
الموقعون: ………
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق