هل تراجعت قدره قناه السويس والموانىء المصريه على المنافسه

تصريحى لجريده البوابه نيوز حول تراجع عائدات القناه واعلان عدد من الخطوط والتحالفات الدوليه عدم التعامل مع الموانىء المصريه المنشور يوم الاربعاء 12 ابريل 2017 ورابطه ورطه القرار 800 ومضاعفه الرسوم بالموانىء المصريه
لا شك ان المنافسه حاده في مجال النقل البحري وخصوصا للسفن العملاقه وسفن الحاويات والخطوط الطويله ، وعاده كانت قناه السويس توفر مسافه تتراوح بين ١٢ الي ٧٥ بالمئه طبقا لطول الخط الملاحي ونتيجه لشده المنافسه موخرا ولاسيما بعد انخفاض اسعار البترول وتراجع معدلات نمو التجاره الدوليه شهدت ايرادات القناه انخفاضا في ايراداتها الدولاريه ، منذ 2014  

لكن انخفاض أسعار البترول جعل شركات الملاحة تطالب بألا يقل الخصم عن 50 %، حتى يكون المرور عبر القناة مجديا في ضوء ارتفاع تكلفته ، وفي مارس من العام الماضي قامت بخفض الرسوم بنسبة 30 %، لسفن الحاويات القادمة من ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه، المتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا. 

لذلك ليس من المنطقي زياده رسوم الموانيء والحاويات ورسوم القناه ، سواء لشرق القناه وموانيء الحاويات او لرسوم عبور القناه والخدمات اللوجستيه ، وبالطبع فالتاثير المتوقع هو هروب اغلب الخطوط الملاحيه وذلك بسبب قرار وزير النقل  488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016 الشهير بالقرار 800 الخاص بزيادة الرسوم ومضاعفتها بدون سبب، وعدم العمل بالزيادة النسبية التي تتبعها الدول.

وخصوصا مع ظهور منافسين جدد مثل تطوير سكك حديد سيبريا وربطها بامريكا الشماليه وهي مسافه اقصر واقل زمنا ومثل ربط سيبريا واوروبا بمختلف ارجاء اسيا عبر سكك حديد سيبر يا كذلك الخط الملاحي الذي يربط سيبريا بامريكا الشماليه والذي بات صالحا للملاحه مع ارتفاع درجات الحراره موخرا خلال العامين الماضيين ، كذلك قيام الصين بتسيير خط حديدي سريع يربطها باقصي ارجاء اوروبا وصولا للمملكه المتحده لذلك كان تاثير زياده الرسوم متوقعا في اعلان عده خطوط ملاحيه مقاطعه الموانئ المصريه وقناه السويس وهو ما اضطر هيئه القناه الي الاعلان عن تجديد وزياده التخفيضات منذ يوم الثلاثاء 4 ابريل لتصل الي خصم ٧٥ بالمئه للخطوط الطويله من الولايات المتحده للصين ، وتخفيض الرسوم الاخري لمختلف الخطوط الملاحيه ،وذلك حتى 31 ديسمبر 2017 لفتره تجريبيه , فللاسف لدينا لا يدخلون العوامل الاقتصاديه في الاعتبار قبل اتخاذ القرارات ولا تاثيرها ، ويكتفون بالحسابات الماليه المجرده رغبه في رفع الايرادات دون النظر لظروف وعوامل المنافسه الدوليه المستعره فى قطاع النقل البحرى والدولى

تحت تصنيف: