الإستيراد السفيه فى ظل ازمه مصر الإقتصاديه

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

تصريحى لجريده البوابه نيوز حول الإستيراد السفيه فى ظل ازمه مصر الإقتصاديه المنشور فى عدد الجمعه 28 ابريل 2017
ورابطه http://www.albawabhnews.com/2499434

لاشك انه فى ظل ازمه الاقتصاد المصرى وتفاقم عجز الميزان التجارى كان لابد من العمل على مضاعفه حجم الصادرات وتقليص حجم الواردات للنصف على الاقل لعلاج اختلالات الميزان التجارى للسلع والخدمات ولتعويض تراجع عائدات السياحه وتوقف بعض الصناعات لاسباب ترجع لنقص مدخلات الانتاج على اثر ازمه الدولار وزياده سعر الدولار بالسوق السوداء الى نحو غير مسبوق لذلك تم اللجوء الى الحل الاسهل وهو اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف او تعويم الجنيه وللاسف تم ذلك دون توافر الضوابط والشروط اللازمه لإنجاحه ولم نقدم اى برامج فعاله لتخفيف اثاره على المستهلكين والاقتصاد والتى باتت تمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد ومستويات المعيشه والامن الغذائى لغالبيه المصريين , وبالتالى تحملنا نتائج وثمن العلاج كاملا دون ان نجنى الثمار المرجوه والتى لا يمكن تحقيقها دون السعى الفعال لتطوير وتنميه مختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقى , والسعى الدؤوب من خلال خطط حقيقيه لزياده الصادرات وتشجيع بدائل الواردات على مستوى كل قطاعات الاقتصاد الحقيقى 

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

لكن بكل اسف يعتقد البعض بان الحلول الماليه والنقديه وحدها كفيله باصلاح الاقتصاد دون اعتبار لمرونه الانتاج داخل مختلف قطاعات الاقتصاد وقدرته على اتاحه المزيد من السلع والخدمات عند زياده الطلب وهذا غير صحيح واثبتته عشرات التجارب للعديد من الدول خلال العقود الماضيه لهذا لم يتحقق ما تصوره البعض من ان قرار التعويم سيكفل مضاعفه الصادرات وتقليص الواردات الى النصف او اكثر وهذا بالطبع لم يحدث لإننا لم نتجه لتنظيم الواردات وتشجيع بدائلها المحليه ولم نضع تصور مسبق لكيفيه توفير الاحتياجات الاستهلاكيه من مختلف السلع والخدمات وضمان حقوق المستهلك وخصوصا ان لدينا اكثر من اربعين بالمئه من الواردات مدخلات انتاج ولا شك ان معاناه المصريين قد تضاعفت نتيجه قرار تحرير سعر الصرف وارتفعت معدلات التضخم وانخفض الدخل الحقيقى لقطاعات واسعه من المصريين الى حدود غير مسبوقه وهو ما يستلزم ضروره تدارك الاثار السلبيه لذلك

وهو ما يستلزم ضروره مراجعه الواردات وتشجيع البدائل المحليه لها فضلا عن ضروره اتخاذ سياسات حمائيه لحمايه مصالح المستهلك وخصوصا مع زياده معدلات الفقر والبطاله فى الاقتصاد المصرى والسعى لتحفيز الاقتصاد الحقيقى وليس الاكتفاء بالحلول الماليه والنقديه فيمكن توفير العديد من الواردات الترفيه التى تزيد من استنزاف مواردنا المحدوده من النقد الاجنبى فى ظل التغيرات الاقتصاديه التى شهدناها فى السنوات الماضيه وخصوصا ان رفع التعريفه الجمركيه لا يكفى لتحقيق ذلك فمثلا سنجد ان الضرائب على الخمور ومنتجات التبغ والسجائر تصل لنحو ثلاثه الاف بالمئه وبرغم ذلك تمثل حجما غير قليل من بنود الاستيراد لذلك تلجأ الدول لفرض حصص كميه على الواردات من سلع بعينها وتمنع استيراد سلع اخرى لظروف اقتصاديه طارئه او لحمايه الانتاج المحلى او تشجيعه وتحفيزه خلال فترات معينه 

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

وهذا لا يتناقض مع شروط وضوابط حريه التجاره بل تلجأ اليه كل الدول حتى المتقدمه منها بدليل وجود حصص كميه ومعوقات اداريه على الصادرات المصريه من الملابس والمنسوجات للولايات المتحده والاتحاد الاوروبى ووضع حصص لكل دوله من واردات السلع ووضع قيدا كميا على اجمالى الواردات وبالطبع توجد حلول جذريه لعلاج اختلال الميزان التجارى وميزان المدفوعات وعجز الموازنه سبق ان طرحناه بالحاح خلال السنوات الماضيه لانه يمثل الانقاذ العاجل لمصر من ازماتها الاقتصاديه كالزراعه بماء البحر بدون تحليه لمجموعات السلع الرئيسيه وهذا امر ممكن وثابت علميا ولدى عده براءات اختراع لتحقيق ذلك وعلاج الفجوه الغذائيه خلال عام واحد فقط , فضلا عن مضاعفه الصادرات فضلا عن العديد من التقنيات الاخرى التى تكفل زراعه ملايين الافدنه من الغابات والمراعى الطبيعيه باقل تكلفه وحل مشكلات الطاقه بشكل جذرى من خلال انتاج محركات ذاتيه الحركه تعمل بدون وقود او كهرباء وبتكلفه انتاج زهيده , وامكانيه استخدامها فى انتاج الكهرباء وتحليه مياه البحر

style="display:block; text-align:center;"

data-ad-layout="in-article"

data-ad-format="fluid"

data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

data-ad-slot="7527416717">

وتوفير بدائل للغاز على نطاق تجارى من الممكن ان يحول مصر الى قائمه اهم الدول المصدره للتقنيه ووسائل النقل ومولدات الطاقه عبر العالم وليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتى وعلاج عجز الموازنه واختلال الميزان التجارى

تحت تصنيف: