الحكومه وشروط صرف الدفعه الثانيه لقرض الصندوق

رايىء المنشور بجريده الاخبار المسائى يوم الإثنين 2 مايو 2017 

 حول بعثه صندوق النقد وصرف الدفعه الثانيه من قرض الصندوق وهل تم تحقيق شروط الصندوق

بالطبع لم تتم الاصلاحات المستهدفه ، نتيجه سوء تقدير نتائج تحوير سعر الصرف حيث تم احتساب سعر الدولار بنحو اربعه عشر جنيها بينما قفز الي ثمانيه عشر جنيها
 وكانت النتيجه ان عجز الموازنه لم ينخفض بل زادت التزامات الدوله وحدث انكماش في الاقتصاد الحقيقي بنسبه لم تتوقعها الحكومه ، والنتيجه تمثلت في زياده العجز ، وزياده اعباء المعيشه والتضخم وانفلات الاسعار ، وزياده معاناه فءات كبيره من المصريين

وبالتالي توقع نقص الحصيله الضريبيه لا زيادتها ، كذلك نتيجه لسوء تقدير المرونه الانتاجيه لمختلف السلع في مختلف قطاعات الاقتصاد فقد تباطا الاقتصاد وحدث قصوو في العرض نتيجه انخفاض المرونه الانتاجيه في الاقتصاد ولم ينجح الاقتصاد في مواجهه الطلب علي زياده حجم السلع والخدمات المحليه ننيجه لتضاعف اسعار الواردات ، وزياده الطلب علي الصادرات فارتفعت الاسعار وقل عرض السلع ، ولم تزداد قيمه وحجم الصادرات علي النحو المستهدف ، ولا انخفضت الواردات علي النحو المطلوب

     

 وهو ما ادي لعجز الحكومه عن النجاح في اجتذاب استثمارات مباشره جديده ، وعجزها عن تقليص عجز الميزان التجاري وعجزها كذلك عن تقليص عجز الموازنه
 الي اقل من عشره بالمءه كما اتفقت مع الصندوق ونتيجه لذلك تحاول الحكومه ايجاد بداءل جديده بعد فشل توقعاتها فوجدنا اقتراحات لبيع الجنسيه ، بعد فشل محاولات انعاش السياحه وتراجع احتمالات تعويض ضريبه القيمه المضافه للعجز في ضوء زياده انكماش الاقتصاد الحقيقي وتراجع عاءدات الضراءب وفشل جذب استثمارات مباشره بقيمه ملاءمه وهو ما يعني ان بعثه الصندوق قد توجل الدفعه الثانيه من قرض الصندوق او تفرض شروطا جديده للصرف
 وخصوصا ان قيمه الدين الخارجي قد تفاقمت وزادت اعباء خدمه الدين ، فالحكومه بالفعل تواجه ازمه حقيقيه ويجب ان تبحث عن موارد حقيقيه ووساءل فعاله لانقاذ الاقتصاد ورفع معدلات التنميه ويبق اقتراح منظومه متكامله من الحلول كبديل للتعويم المطلق وخصوصا مع وجود مطالب ملحه لتخفيف اثاره المتزايده علي فءات وشراءح عريضه من المصريين ولا بديل عن
اصلاح اختلالات الاقتصاد الحقيقي وعدم ارتكاز الاصلاح علي السياسات الماليه والنقديه ،

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
     data-ad-slot="9308102948"
     data-ad-format="auto">

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
     data-ad-slot="9308102948"
     data-ad-format="auto">

فلابد من تشجيع وتحفيز بداءل الواردات وتحفيز الصادرات ، وتنشيط الاقتصاد الحقيقي  ، وتطبيق التطورات التقنيه الهامه التي تسهم الي حد بعيد في علاج ازمات الاقتصاد المصري خلال شهور وسبق ان اقترحت منظومه متكامله لتحقيق كل ذلك وانقاذ الاقتصاد المصري خلال شهور ، مع تنفيذ اصلاحات جذريه وحلول فعاله لمختلف مشكلات مصر الاقتصاديه والاجتماعيه
 ونتمني ان تستجيب الحكومه لتنفيذها

تحت تصنيف: