إجراءات وآليات محاكمة وملاحقة حكومة إسرائيل وحلفائها دوليا

إجراءات وآليات  محاكمة وملاحقة حكومة إسرائيل وحلفائها دوليا
------------------
الأدوات العملية المتاحة حاليًا لملاحقة قادة إسرائيل ومن دعموها بالمال والسلاح والغطاء السياسي والعسكري. سأقسم لك المسارات إلى أربعة محاور:

1️⃣ المحكمة الجنائية الدولية (ICC)

الوضع الحالي: فلسطين عضو منذ 2015 → يعطي المحكمة اختصاصًا على الجرائم المرتكبة في غزة والضفة.

ما يمكن فعله:

دعم وتقديم ملفات موثقة من قبل الضحايا أو المنظمات الحقوقية (قوائم ضحايا، صور أقمار صناعية، شهادات، أدلة على مصدر السلاح المستخدم).

الضغط السياسي والإعلامي لتسريع قرارات المدعي العام (كريم خان حاليًا) بشأن مذكرات اعتقال إضافية (قد تشمل قادة إسرائيليين وغربيين لثبوت التواطؤ).

تفعيل المسؤولية عن المساعدة والتحريض (aiding & abetting)، أي محاكمة قادة أمريكا وأوروبا الذين صدّروا السلاح رغم علمهم باستخدامه في الإبادة.

2️⃣ محكمة العدل الدولية (ICJ)

تختص بالنزاعات بين الدول.

ما يمكن فعله:

استمرار القضايا مثل دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية.

فتح دعاوى جديدة من دول أخرى متضررة أو داعمة لفلسطين (ماليزيا، تركيا، دول عربية).

رفع قضايا ضد دول أوروبية وأمريكا باعتبارها انتهكت التزاماتها وفق اتفاقية منع الإبادة (بعدم المساعدة أو التواطؤ).

3️⃣ الولاية القضائية العالمية (Universal Jurisdiction)

بعض الدول (مثل إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، جنوب أفريقيا) لديها قوانين تتيح محاكمة مجرمي الحرب من أي مكان في العالم.

ما يمكن فعله:

رفع قضايا ضد وزراء إسرائيليين (مثل غالانت، نتنياهو، سموتريتش، بن غفير) أمام هذه المحاكم.

رفع قضايا ضد مسؤولين غربيين متورطين بتزويد السلاح (مثال: ألمانيا، حيث قُدمت دعاوى ضد الحكومة بسبب بيع غواصات وقنابل لإسرائيل).

استخدام جمعيات حقوقية فلسطينية وأوروبية كـ "جهة مدعية".

4️⃣ الجمعية العامة للأمم المتحدة + الرأي الاستشاري

الجمعية العامة لا تصدر أحكامًا ملزمة، لكنها تستطيع:

طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال والإبادة (كما حدث مؤخرًا).

إنشاء آلية تحقيق خاصة مثل لجنة "غولدستون" أو لجان حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

التصويت على حظر السلاح، ما يخلق غطاء قانونيًا وأخلاقيًا لملاحقة الدول والشركات التي خالفت الحظر.

5️⃣ المسار المدني والتجاري (التعويضات)

يمكن للضحايا أو أسرهم رفع قضايا تعويض ضد:

شركات السلاح التي زودت إسرائيل بأسلحة مستخدمة في جرائم حرب (كما حدث مع شركات أمريكية في قضايا اليمن والعراق).

الحكومات أمام محاكمها الوطنية (بعض القضايا قُدمت ضد بريطانيا بسبب وعد بلفور وما تلاه).

6️⃣ الحملة الشعبية والإعلامية والقانونية

ملاحقة جنائية لا تكفي بدون ضغط رأي عام:

تنظيم ملفات قانونية مشتركة من قبل تحالف دولي للضحايا والمنظمات الحقوقية.

حملات لمطالبة الدول الأعضاء في ICC بالضغط على المدعي العام.

مقاطعة الشركات التي تبيع سلاحًا لإسرائيل وفضحها قضائيًا وإعلاميًا.

📌 الخلاصة:

يمكن ملاحقة قادة إسرائيل وحلفائهم عبر:

1. الـICC: مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزرائه + من ساعدهم بالمال والسلاح.

2. الـICJ: دعاوى بين الدول ضد إسرائيل وضد داعميها.

3. القضاء الوطني الأوروبي/الأمريكي: باستخدام مبدأ الولاية العالمية.

4. الجمعية العامة: قرارات سياسية، طلب رأي استشاري، حظر سلاح.

5. المسار المدني: دعاوى تعويض ضد شركات السلاح والحكومات.

استراتيجية  (بترتيب الأولويات والإجراءات العملية) توضح كيف يمكن تحويل هذه الأدوات إلى حملة قانونية متكاملة ضد قادة إسرائيل ومن دعمهم؟

🟢 المرحلة الأولى: التوثيق وجمع الأدلة
🔹 الهدف: بناء ملفات قانونية قوية تصلح أمام أي محكمة دولية أو وطنية.

إنشاء لجان مستقلة لتوثيق الجرائم (ضحايا، صور أقمار صناعية، تقارير طبية، شهادات ناجين).
ربط الضحايا مباشرة بالأسلحة (مثل رقم القنبلة الأمريكية أو الألمانية التي استخدمت).
جمع تصريحات علنية لمسؤولين غربيين تعترف بتصدير السلاح أثناء الحرب.
التعاون مع منظمات حقوقية دولية (هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية، محامون بلا حدود).

🟡 المرحلة الثانية: المسار الجنائي الدولي
1. المحكمة الجنائية الدولية (ICC)
تقديم ملفات عبر فلسطين كدولة طرف.
مطالبة المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال إضافية ضد نتنياهو، غالانت، بن غفير، وغيرهم.
الدفع بمبدأ المساعدة والتحريض لمحاكمة قادة غربيين (ترامب، بايدن، قادة ألمانيا/فرنسا/بريطانيا) الذين صدّروا السلاح.
2. مجلس الأمن
رغم الفيتو، يمكن استخدامه لإحراج الدول الغربية سياسيًا.
إذا عُطّل الفيتو → الانتقال للجمعية العامة (آلية "الاتحاد من أجل السلام").

🔵 المرحلة الثالثة: المسار بين الدول
1. محكمة العدل الدولية (ICJ)
استمرار دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (الإبادة الجماعية).
تشجيع دول أخرى (تركيا، ماليزيا، دول عربية) على رفع دعاوى مماثلة.
رفع دعاوى ضد الدول المصدرة للسلاح باعتبارها انتهكت اتفاقية منع الإبادة.

2. الجمعية العامة للأمم المتحدة
تمرير قرارات لحظر السلاح على إسرائيل.
طلب رأي استشاري من الـICJ حول مسؤولية الدول الداعمة.
إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة خاصة بفلسطين.

🟠 المرحلة الرابعة: القضاء الوطني (الولاية القضائية العالمية)
رفع قضايا في دول لديها قوانين الولاية العالمية:
ألمانيا: جرائم حرب (يوجد سوابق ضد مجرمي حرب سوريين).
إسبانيا/بلجيكا: يمكن ملاحقة رؤساء دول سابقًا (مثل شارون سابقًا).
جنوب أفريقيا: لديها التزام قانوني باعتقال المتهمين إذا دخلوا أراضيها.
الهدف: إصدار مذكرات توقيف وطنية تحدّ من سفر القادة الإسرائيليين والداعمين لهم.

🔴 المرحلة الخامسة: المسار المدني والتجاري
رفع قضايا تعويضات ضد:
شركات السلاح (بوينغ، لوكهيد مارتن، راينميتال الألمانية).
الحكومات المصدرة (مثل ألمانيا وبريطانيا) أمام محاكمها الوطنية.
استخدام قوانين المستهلك والمسؤولية المدنية (كما حدث مع قضايا التعويض ضد شركات دعمت الفصل العنصري بجنوب أفريقيا).
استغلال خسائر المستثمرين/المضاربين (تجويع المدنيين، تدمير البنية التحتية) كقضايا أضرار مالية جسيمة.

⚫ المرحلة السادسة: الحملة الشعبية والدبلوماسية
إنشاء تحالف دولي للضحايا والمنظمات الحقوقية لتنسيق الملفات.
ضغط إعلامي على الحكومات الأوروبية التي تواجه قضايا أمام محاكمها.
استغلال حركة المقاطعة (BDS) للضغط على الشركات الداعمة.
تعبئة برلمانات وطنية لإجبار حكوماتها على وقف تصدير السلاح.

📌 الخلاصة – ترتيب الأولويات
الـICC (محاكمة قادة إسرائيل + مذكرات اعتقال).
الـICJ (دعاوى بين الدول: ضد إسرائيل وضد داعميها).
الولاية العالمية (إصدار أوامر توقيف وطنية).
الجمعية العامة (قرارات ورأي استشاري يثبت الإدانة).
المسار المدني (تعويضات ضد الشركات والحكومات).
الحملة الشعبية والإعلامية (لتعزيز الضغط وتنفيذ الأحكام).

تحت تصنيف: