عقوبه جمع تبرعات بدون اتباع الإجراءات القانونية

القانون المصرى ينظم جمع المال لأغراض علاج المرضى أو تسفيرهم أو شراء دواء من خلال ضوابط محددة لمنع التلاعب أو غسيل الأموال. وهذا يتم أساسا وفقًا لـما يلى :

1- الجهة المختصة

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية هو الأساس.

الجهة المختصة بالتصريح: وزارة التضامن الاجتماعي أو من تفوضه.

2- الإجراءات القانونية لجمع التبرعات للعلاج

1. تقديم طلب رسمي للجمعية أو المؤسسة الأهلية المسجلة بوزارة التضامن ( الأفراد محظورون من جمع اى تبرعات بشكل مباشر).

2. الطلب يوضح:

بيانات المريض (اسم – بطاقة – تقارير طبية معتمدة).

الغرض من التبرع (دواء محدد، عملية جراحية، علاج بالخارج).

المبلغ المطلوب ومدة الحملة.

3. الحصول على تصريح مكتوب من وزارة التضامن أو المديرية المختصة بالمحافظة.

4. فتح حساب بنكي مخصص لجمع التبرعات باسم الجمعية أو المؤسسة فقط (مش باسم فرد).

5. تقديم تقارير دورية عن الأموال الني تجمعت وأوجه إنفاقها.

3- وسائل الإعلان

الإعلان عن جمع التبرعات (سواء على الإنترنت أو في الإعلام) لابد ان يكون مصرح به من وزارة التضامن.

أي إعلان أو حملة بدون تصريح = مخالفة للقانون.

4- في حالة السفر للخارج للعلاج

لابد من تقديم مستند طبي رسمي من المستشفى بالخارج يوضح التكلفة.

تضمين المستندات المطلوبه في طلب الترخيص لجمع المال.

5- العقوبات حال جمع تبرعات بدون ترخيص

وفقًا لقانون 149 لسنة 2019:

غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه.

الحبس في بعض الحالات.

مصادرة الأموال المجمعة بدون إذن.

كذلك نجد تغليظ لتلك العقوبه فى قانون العقوبات وفى قانون مكافحة جرائم الانترنت

📖  قانون العقوبات المصري (غير قانون العمل الأهلي 149 لسنة 2019) توجد  به نصوص خاصة بتجريم جمع المال أو التبرعات دون ترخيص:

النصوص ذات الصلة:

1. المادة 336 مكررًا (وفقًا للتعديلات)

• تعاقب على الاحتيال أو جمع المال بطرق غير مشروعة بالسجن أو الحبس وغرامة، خاصة لو تم خداع الناس بغرض جمع مال لعلاج أو غيره دون سند قانوني.

2. المواد المرتبطة بقانون مكافحة جرائم الإنترنت (175 لسنة 2018)

• أي شخص يعلن على الإنترنت عن جمع تبرعات أو يفتح حسابات شخصية لتلقي أموال بدون تصريح من الجهة المختصة، يقع تحت طائلة:
  • الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
  • غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 1 مليون جنيه.

3. قانون العمل الأهلي 149 لسنة 2019 (مكمل للعقوبات الجنائية)

• نص صريح: "لا يجوز لغير الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المصرح لها جمع التبرعات".
• العقوبة: غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع جواز الحكم بمصادرة الأموال المجمعة.

---

الخلاصة:

• جمع المال بدون ترخيص = جريمة.

الفرد  ممنوع  قانونا فى مصر من جمع اى تبرعات حتى لو الغرض إنساني.

• الحل القانوني: يتم عن طريق جمعية خيرية أو مؤسسة أهلية مرخصة، وبموافقة وزارة التضامن، مع فتح حساب بنكي خاص للحملة.

• العقوبة يمكن ان تكون:
  1. الحبس من 3 لـ 5 سنوات وجوليا.
  2. غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه.
  3. مصادرة الأموال المجمعة.

جرائم تؤدى لتغليظ العقوبه والسجن الوجوبى

1- جمع التبرعات بدون ترخيص (قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019):

• العقوبة = غرامة فقط (من 100 ألف إلى مليون جنيه).
• لا يوجد نص على وجوب الحبس في هذه الجريمة تحديدًا، إلا لو اقترنت بجرائم أخرى (احتيال – غسل أموال – نصب - جمع تبرعات عبر الانترنت ومواقع التواصل ).

---

2- جمع التبرعات عبر الإنترنت دون تصريح (طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018):

• العقوبة = الحبس من 3 إلى 5 سنوات + غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه.
• هنا السجن وجوبى، لأن النص استخدم "يعاقب بالحبس والغرامة".
• بمعنى ضرورة أن يجمع الحكم  بين الاثنين (الحبس + الغرامة)، إلا إذا رأت المحكمة استعمال المادة 17 من قانون العقوبات لتخفيف العقوبة (تنزيلها لحد أدنى أخف).

---

3- غسل الأموال (قانون 80 لسنة 2002):

• العقوبة = السجن من 3 إلى 7 سنوات + غرامة تعادل مثلي الأموال.
• أيضًا هنا السجن وجوبي، ولا يُستبدل بالغرامة وحدها.
• يعني الغرامة تكميلية وليست بديلة.

---

📌 الخلاصة:

• في جمع التبرعات بدون ترخيص (فقط) → العقوبة غرامة فقط.
• في جمع التبرعات عبر الإنترنت دون إذن → العقوبة حبس + غرامة معًا (وجوبيًا).
• في غسل الأموال → العقوبة سجن + غرامة وجوبيًا.

تحت تصنيف: