هل تحولت تجارة الأعضاء إلى قتل وتصفية أجساد الضحايا و اصطيادهم ؟؟!وموقف القانون المصرى

 هل تحولت تجارة الأعضاء إلى قتل وتصفية أجساد الضحايا و اصطيادهم بدلا من اغراءهم بالمال ؟؟! 

لماذا تحولت التجارة إلى جريمة منظمة مدروسة؟

انخفاض عدد المتبرعين المشروعين ونمو الطلب العالمي على الأعضاء يدفع بالسوق السوداء إلى تصعيد أساليبها وتحويل استغلال الفقراء إلى عمليات اغتيال ممنهجة.

تورط بعض المهنيين في الطب والمستشفيات لتغطية عمليات سريرية غير شرعية.

شبكات التهريب والفساد، خاصة في دول نامية، تجعل من تنفيذ عمليات خطف أو استئصال الأعضاء أمرًا مرنًا تنظيميًا في البيئات الفاسدة.

✅ خلاصة وتوصيات

1. تجارة الأعضاء لم تعد محتوى هامشي، بل أصبحت عالمًا من الجريمة المنظمة تشمل اختطاف الأفراد، استهداف الأطفال، والفقراء فى المناطق المهمشه ، وخصوصا  من يعيشون بمفردهم ، والتعاون بين عصابات عالمية.

2. الدول الأشد تأثرًا: نيجيريا، كينيا، مصر، كوسوفو، الصين ، إضافة إلى بلدان النزاع مثل السودان وأوكرانيا.

3. أهمية التقارير والتحقيقات الدولية من مؤسسات مثل UNODC، WHO، والمنظمات الحقوقية للكشف والتوثيق.

4. ضرورة تشكيل لجان تحقيق وطنية في البلدان المتضررة، وتركيز جهود مكافحة الفساد وإغلاق المستشفيات غير المرخصة وتفعيل أدوات العدالة الجنائية.

5. ضرورة إنشاء إدارة شرطيه متخصصه لمكافحه الاتجار بالبشر  واستغلال القصر وتجارة وسرقة  الاعضاء 

معلومات خاصة عن مافيا 

تجارة الأعضاء فى مصر 

أما تجارة الأعضاء فهى مزدهره وتدار سرا وتحقق عشرات وربما مئات الملايين  لأى مركز يعمل فيها وبمشاركة كوادر طبيه بعضها مؤهل والبعض الآخر غير مؤهل وتعمل فى شقق أو عيادات بئر السلم  بعد منتصف الليل وحتى الثالثه أو الرابعه  فجرا ثم ينقلون الحالات إلى شقق عاديه  وخصوصا المتبرعين الذين يعانون غالبا من إهمال طبى وغياب المتابعه بعد العمليات ، وقد أخبرني صديق شخصى وهو صاحب ورئيس مجلس اداره مستشفى تخصصيه استثماريه بحجم مائة سرير قبل ٢٠ عام كنت قد اعددت دراسات جدواها ووفرت التمويل والتجهيز حتى تسليم المفتاح و افتتاحها 

إنه فى عز أزمته الماليه ، عرضت عليه إحدى تلك التنظيمات استئجار غرف العمليات وبعض حجرات المرضى والافاقه  عده ساعات يوميا من منتصف الليل وحتى الفجر لإجراء تلك العمليات ثم نقل كل الحالات وكان شيئا لم يكن وان كل الأطباء والتمريض والأمن من خلالهم مقابل نصف مليون شهريا وهو مبلغ ضخم بمقياس بداية الالفيه الثانيه  وأن الكثير من المستشفيات ذكر بعضها الكبرى و الشهيره تعمل فى ذلك المجال وذكر اسماء معروفه بوصفهم حيتان تلك التجاره ، وأنه لو طلب مليون شهريا لوافقوا لأن المستشفى حديث ومجهز ويتفوق على مستشفى كبيره وشهيره تعمل فى تلك التجاره سرا حيث تتميز مستشفاه بالتجهيزات الحديثه لكنه رفض بوازع من ضميره لا اكثر ، 

لذلك فاى روايه عن مافيا تجاره الاعضاء ؟؟! لابد من فحصها والتحقيق فيها جيدا , للوصول إلى الحقائق المجرده وحمايه المتبرعين الذين يتم استغلال حاجتهم غالبا لبيع اعضاءهم بمبالغ زهيدة لا تزيد عن واحد أو اثنين بالمئة من الأسعار العالميه لتستفيد المافيا من الفارق لحسابها ، فتجارة الاعضاء تحولت بالفعل إلى ما يشبه عصابات الجريمه المنظمه ويجب مكافحتها على اوسع نطاق

القانون المصرى وتجريم بيع وتجارة الاعضاء 

القانون المصري يُجرِّم تمامًا بيع أو الاتجار بالأعضاء البشرية، ويعتبرها جناية جسيمة تمس كرامة الإنسان، وينص على عقوبات صارمة ضد المتورطين سواء كانوا أفرادًا أو أطباء أو وسطاء.

إليك تفاصيل موقف القانون المصري:

---

📜 أولاً: الإطار القانوني الحاكم

1. القانون رقم 5 لسنة 2010

بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

• يُعتبر هو القانون الأساسي المنظّم لزراعة الأعضاء في مصر، وقد صدر ليضع حداً للفوضى والانتهاكات السابقة.

2. القانون رقم 64 لسنة 2010

بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

• يشمل الاتجار بالأعضاء البشرية ضمن صور الاتجار بالبشر المحظورة.

---

⚖️ ثانياً: المبادئ القانونية الأساسية

• الحظر التام للاتجار أو البيع أو الشراء:
  لا يجوز بأي حال من الأحوال شراء أو بيع أي عضو أو نسيج بشري أو جزء منه، سواء مقابل مادي أو غير مادي.

• التبرع فقط:
  يتم النقل فقط من متبرع حي لآخر أو من متوفى حديثًا، بشرط الموافقة الموثقة، ولا يجوز استغلال الفقر أو الحاجة.

• حظر عمليات النقل بين المصريين والأجانب إلا بشروط صارمة، ولها موافقة من لجنة عليا.

• التبرع بين الأحياء يشترط أن يكون من:

  • أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
  • أو بقرار خاص من اللجنة العليا لتنظيم زراعة الأعضاء في حالات استثنائية.

---

🚨 ثالثاً: العقوبات

من قانون تنظيم زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010:

الجريمة	العقوبة
إجراء عملية زرع بالمخالفة للقانون	السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه
نقل عضو مقابل المال أو استغلال محتاج	السجن من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه
الاتجار أو بيع أعضاء بشرية (تنظيمي أو عصابي)	السجن المؤبد أو المشدد وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه
وفاة المتبرع نتيجة العملية	السجن المؤبد وجوبًا

من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010:

• يعاقب كل من استغل شخصًا – سواء بقصد بيع الأعضاء أو استغلال جسده – بالسجن من 5 سنوات إلى المؤبد، وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه.

---

📍 رابعاً: الهيئات المشرفة

1. اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية – تابعة لوزارة الصحة، وتراجع العمليات والموافقات.
2. الرقابة الإدارية – لها دور مباشر في ضبط العصابات والشبكات.
3. النيابة العامة – مسؤولة عن تحريك ومتابعة القضايا الجنائية.

---

🧭 خامساً: الحالات التي لا يجوز فيها زرع الأعضاء

• في حالة وجود شبهة إكراه أو استغلال.
• إذا كان الشخص المتبرع دون 18 عامًا.
• إذا لم تكن هناك موافقة موثقة وواعية من المتبرع.
• إذا كان المتبرع يعاني مرضًا نفسيًا أو تحت تأثير المخدرات.

---

✅ خلاصة

البند	الموقف
بيع الأعضاء.	مجرّم تمامًا
التبرع بالأعضاء	مسموح بشروط صارمة وبدون مقابل
زراعة الأعضاء  من طفل	ممنوعة قانونًا (أقل من 18 سنة)
التربح أو التوسط	جناية تصل إلى السجن المؤبد

ما أثارته مروه الشهيره بمروه ابنه الرئيس حسنى مبارك 

يتوافق مع المعلومات المتاحه عن تجارة الأعضاء وخصوصا مع وجود. قرائن عديده يجب تحقيقها ولاسيما مع وفاة العديد من الضحايا فى ظروف وملابسات غامضه يجب اماطة اللثام عنها وخصوصا مع ظهور فيديوهات لأشخاص يؤكدون أنهم كانوا ضحايا لذات الأشخاص حيث اقنعوهم ببيع أعضاءهم وأكدوا أنهم مستعدين لتحقيقات الجهات المختصه 

وتحمل المسؤولية القانونية عن تقولهم وخصوصا أن لديهم العديد من الادله المثبته كما يقولون أهمها الفحص الطبى

تحت تصنيف: