إجراءات وآليات محاكمة وملاحقة حكومة إسرائيل وحلفائها دوليا

إجراءات وآليات  محاكمة وملاحقة حكومة إسرائيل وحلفائها دوليا
------------------
الأدوات العملية المتاحة حاليًا لملاحقة قادة إسرائيل ومن دعموها بالمال والسلاح والغطاء السياسي والعسكري. سأقسم لك المسارات إلى أربعة محاور:

1️⃣ المحكمة الجنائية الدولية (ICC)

الوضع الحالي: فلسطين عضو منذ 2015 → يعطي المحكمة اختصاصًا على الجرائم المرتكبة في غزة والضفة.

ما يمكن فعله:

دعم وتقديم ملفات موثقة من قبل الضحايا أو المنظمات الحقوقية (قوائم ضحايا، صور أقمار صناعية، شهادات، أدلة على مصدر السلاح المستخدم).

الضغط السياسي والإعلامي لتسريع قرارات المدعي العام (كريم خان حاليًا) بشأن مذكرات اعتقال إضافية (قد تشمل قادة إسرائيليين وغربيين لثبوت التواطؤ).

تفعيل المسؤولية عن المساعدة والتحريض (aiding & abetting)، أي محاكمة قادة أمريكا وأوروبا الذين صدّروا السلاح رغم علمهم باستخدامه في الإبادة.

2️⃣ محكمة العدل الدولية (ICJ)

تختص بالنزاعات بين الدول.

ما يمكن فعله:

استمرار القضايا مثل دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية.

فتح دعاوى جديدة من دول أخرى متضررة أو داعمة لفلسطين (ماليزيا، تركيا، دول عربية).

رفع قضايا ضد دول أوروبية وأمريكا باعتبارها انتهكت التزاماتها وفق اتفاقية منع الإبادة (بعدم المساعدة أو التواطؤ).

3️⃣ الولاية القضائية العالمية (Universal Jurisdiction)

بعض الدول (مثل إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، جنوب أفريقيا) لديها قوانين تتيح محاكمة مجرمي الحرب من أي مكان في العالم.

ما يمكن فعله:

رفع قضايا ضد وزراء إسرائيليين (مثل غالانت، نتنياهو، سموتريتش، بن غفير) أمام هذه المحاكم.

رفع قضايا ضد مسؤولين غربيين متورطين بتزويد السلاح (مثال: ألمانيا، حيث قُدمت دعاوى ضد الحكومة بسبب بيع غواصات وقنابل لإسرائيل).

استخدام جمعيات حقوقية فلسطينية وأوروبية كـ "جهة مدعية".

4️⃣ الجمعية العامة للأمم المتحدة + الرأي الاستشاري

الجمعية العامة لا تصدر أحكامًا ملزمة، لكنها تستطيع:

طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال والإبادة (كما حدث مؤخرًا).

إنشاء آلية تحقيق خاصة مثل لجنة "غولدستون" أو لجان حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

التصويت على حظر السلاح، ما يخلق غطاء قانونيًا وأخلاقيًا لملاحقة الدول والشركات التي خالفت الحظر.

5️⃣ المسار المدني والتجاري (التعويضات)

يمكن للضحايا أو أسرهم رفع قضايا تعويض ضد:

شركات السلاح التي زودت إسرائيل بأسلحة مستخدمة في جرائم حرب (كما حدث مع شركات أمريكية في قضايا اليمن والعراق).

الحكومات أمام محاكمها الوطنية (بعض القضايا قُدمت ضد بريطانيا بسبب وعد بلفور وما تلاه).

6️⃣ الحملة الشعبية والإعلامية والقانونية

ملاحقة جنائية لا تكفي بدون ضغط رأي عام:

تنظيم ملفات قانونية مشتركة من قبل تحالف دولي للضحايا والمنظمات الحقوقية.

حملات لمطالبة الدول الأعضاء في ICC بالضغط على المدعي العام.

مقاطعة الشركات التي تبيع سلاحًا لإسرائيل وفضحها قضائيًا وإعلاميًا.

📌 الخلاصة:

يمكن ملاحقة قادة إسرائيل وحلفائهم عبر:

1. الـICC: مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزرائه + من ساعدهم بالمال والسلاح.

2. الـICJ: دعاوى بين الدول ضد إسرائيل وضد داعميها.

3. القضاء الوطني الأوروبي/الأمريكي: باستخدام مبدأ الولاية العالمية.

4. الجمعية العامة: قرارات سياسية، طلب رأي استشاري، حظر سلاح.

5. المسار المدني: دعاوى تعويض ضد شركات السلاح والحكومات.

استراتيجية  (بترتيب الأولويات والإجراءات العملية) توضح كيف يمكن تحويل هذه الأدوات إلى حملة قانونية متكاملة ضد قادة إسرائيل ومن دعمهم؟

🟢 المرحلة الأولى: التوثيق وجمع الأدلة
🔹 الهدف: بناء ملفات قانونية قوية تصلح أمام أي محكمة دولية أو وطنية.

إنشاء لجان مستقلة لتوثيق الجرائم (ضحايا، صور أقمار صناعية، تقارير طبية، شهادات ناجين).
ربط الضحايا مباشرة بالأسلحة (مثل رقم القنبلة الأمريكية أو الألمانية التي استخدمت).
جمع تصريحات علنية لمسؤولين غربيين تعترف بتصدير السلاح أثناء الحرب.
التعاون مع منظمات حقوقية دولية (هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية، محامون بلا حدود).

🟡 المرحلة الثانية: المسار الجنائي الدولي
1. المحكمة الجنائية الدولية (ICC)
تقديم ملفات عبر فلسطين كدولة طرف.
مطالبة المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال إضافية ضد نتنياهو، غالانت، بن غفير، وغيرهم.
الدفع بمبدأ المساعدة والتحريض لمحاكمة قادة غربيين (ترامب، بايدن، قادة ألمانيا/فرنسا/بريطانيا) الذين صدّروا السلاح.
2. مجلس الأمن
رغم الفيتو، يمكن استخدامه لإحراج الدول الغربية سياسيًا.
إذا عُطّل الفيتو → الانتقال للجمعية العامة (آلية "الاتحاد من أجل السلام").

🔵 المرحلة الثالثة: المسار بين الدول
1. محكمة العدل الدولية (ICJ)
استمرار دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (الإبادة الجماعية).
تشجيع دول أخرى (تركيا، ماليزيا، دول عربية) على رفع دعاوى مماثلة.
رفع دعاوى ضد الدول المصدرة للسلاح باعتبارها انتهكت اتفاقية منع الإبادة.

2. الجمعية العامة للأمم المتحدة
تمرير قرارات لحظر السلاح على إسرائيل.
طلب رأي استشاري من الـICJ حول مسؤولية الدول الداعمة.
إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة خاصة بفلسطين.

🟠 المرحلة الرابعة: القضاء الوطني (الولاية القضائية العالمية)
رفع قضايا في دول لديها قوانين الولاية العالمية:
ألمانيا: جرائم حرب (يوجد سوابق ضد مجرمي حرب سوريين).
إسبانيا/بلجيكا: يمكن ملاحقة رؤساء دول سابقًا (مثل شارون سابقًا).
جنوب أفريقيا: لديها التزام قانوني باعتقال المتهمين إذا دخلوا أراضيها.
الهدف: إصدار مذكرات توقيف وطنية تحدّ من سفر القادة الإسرائيليين والداعمين لهم.

🔴 المرحلة الخامسة: المسار المدني والتجاري
رفع قضايا تعويضات ضد:
شركات السلاح (بوينغ، لوكهيد مارتن، راينميتال الألمانية).
الحكومات المصدرة (مثل ألمانيا وبريطانيا) أمام محاكمها الوطنية.
استخدام قوانين المستهلك والمسؤولية المدنية (كما حدث مع قضايا التعويض ضد شركات دعمت الفصل العنصري بجنوب أفريقيا).
استغلال خسائر المستثمرين/المضاربين (تجويع المدنيين، تدمير البنية التحتية) كقضايا أضرار مالية جسيمة.

⚫ المرحلة السادسة: الحملة الشعبية والدبلوماسية
إنشاء تحالف دولي للضحايا والمنظمات الحقوقية لتنسيق الملفات.
ضغط إعلامي على الحكومات الأوروبية التي تواجه قضايا أمام محاكمها.
استغلال حركة المقاطعة (BDS) للضغط على الشركات الداعمة.
تعبئة برلمانات وطنية لإجبار حكوماتها على وقف تصدير السلاح.

📌 الخلاصة – ترتيب الأولويات
الـICC (محاكمة قادة إسرائيل + مذكرات اعتقال).
الـICJ (دعاوى بين الدول: ضد إسرائيل وضد داعميها).
الولاية العالمية (إصدار أوامر توقيف وطنية).
الجمعية العامة (قرارات ورأي استشاري يثبت الإدانة).
المسار المدني (تعويضات ضد الشركات والحكومات).
الحملة الشعبية والإعلامية (لتعزيز الضغط وتنفيذ الأحكام).

اقرأ بقية الخبر ...

اسرائيل دوله غير شرعيه و القانون الدولى يقضي بحتمية تفكيكها

اسرائيل دوله غير قانونيه وتفتقد للشرعية منذ تأسيسها

أولاً: الأساس التاريخي والقانوني للتأسيس

1. قرار الجمعية العامة 181 (1947)

أوصى بتقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية ويهودية، مع تدويل القدس.

صفة القرار: توصية غير ملزمة، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك سلطة إنشاء دول أو منح السيادة على أراضٍ (المادة 10 و11 من ميثاق الأمم المتحدة).

تم رفض القرار من العرب والفلسطينيين، مما أفقده عنصر القبول المتبادل الضروري لأي اتفاق ملزم.

2. إعلان قيام إسرائيل (14 مايو 1948)

إعلان أحادي الجانب من الحركة الصهيونية، متجاوز لحدود الدولة اليهودية المقترحة في القرار 181.

جاء في سياق نزاع مسلح وعمليات تهجير قسري واسعة (النكبة).

ثانياً: الاعتراف الدولي

حصلت إسرائيل على اعترافات سياسية من دول كبرى (الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي).

لكن: الاعتراف بدولة لا يضفي شرعية إذا كان الكيان قد أُنشئ أو توسع عبر انتهاك قواعد آمرة (Jus Cogens)، مثل:

حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة (المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة).

حظر التهجير القسري (اتفاقيات جنيف الرابعة 1949).

حظر التمييز والفصل العنصري.

ثالثاً: الانتهاكات المؤسِسة

1. النكبة (1947-1949)

تهجير قسري لأكثر من 750 ألف فلسطيني.

تدمير أكثر من 500 قرية فلسطينية عمدًا.

هذه الأفعال مصنفة كجرائم ضد الإنسانية (المادة 7 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية).

2. الاحتلال والضم بعد 1967

ضم القدس الشرقية (1980) ومرتفعات الجولان (1981) مخالف لقرار مجلس الأمن 242 و338، ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية (قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016).

رابعاً: فكرة "إسرائيل الكبرى"

تصريحات وخطط أحزاب إسرائيلية متطرفة تدعو لضم أراضٍ من دول الجوار (من النيل إلى الفرات).

أي توسع بالقوة يعتبر عدوانًا وفق تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة (قرار 3314 لسنة 1974).

خامساً: التقييم القانوني للشرعية

شرعية قانونية (De Jure): محل طعن قوي، لغياب الأساس القانوني الملزم لإنشائها، وارتكابها جرائم جسيمة منذ لحظة التأسيس.

شرعية أمر واقع (De Facto): قائمة بسبب السيطرة الميدانية والاعتراف السياسي من بعض الدول، لكنها لا تمحو عدم الشرعية القانونية.

المبدأ الحاكم: "الجرائم لا تنشئ حقًا" (Ex injuria jus non oritur).

سادساً: أهم النصوص القانونية والقرارات ذات الصلة

ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2/4 (حظر استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي).

اتفاقية جنيف الرابعة 1949 (حظر التهجير القسري للسكان المحميين).

قرار الجمعية العامة 194 (حق عودة اللاجئين الفلسطينيين).

قرار مجلس الأمن 242 (انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967).

قرار مجلس الأمن 2334 (عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية).

قرار الجمعية العامة 3314 (تعريف العدوان).

📌 الخلاصة: إسرائيل منذ تأسيسها تفتقر إلى الشرعية القانونية الكاملة، إذ لم تُنشأ وفق إجراء قانوني ملزم ولم تحترم مبادئ القانون الدولي، واعتمدت على القوة العسكرية والاعتراف السياسي من بعض الدول، مع استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة تُبقي شرعيتها محل نزاع دائم.

 الأساس القانوني لتفكيك إسرائيل وفق القانون الدولي

أولاً: القاعدة العامة في القانون الدولي

القانون الدولي يتبنى مبدأين أساسيين:

1. عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة (المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة).
2. بطلان أي آثار قانونية تنشأ عن انتهاك قاعدة آمرة (Jus Cogens)، وهو ما نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (المادة 53 و64)، ومبدأ Ex injuria jus non oritur ("لا ينشأ حق من جريمة").

النتيجة: إذا كانت الدولة قائمة على فعل مخالف لقاعدة آمرة (مثل الغزو، التهجير القسري، الفصل العنصري)، فإن وجودها القانوني يكون محل بطلان، ويحق للمجتمع الدولي اتخاذ تدابير لإنهائه أو إعادة هيكلته.

---

ثانياً: حالة إسرائيل في ضوء هذه القواعد

1. التأسيس عبر انتهاك قواعد آمرة

   • قيامها جاء نتيجة تهجير قسري واسع النطاق (النكبة).
   • اغتصاب أراضٍ عبر القوة المسلحة.
   • تجاوز نطاق أي قرار دولي (القرار 181) وإقامة كيان على مساحات أكبر مما نص عليه.

2. استمرار الانتهاكات

   • الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية والجولان السوري منذ 1967.
   • ضم القدس الشرقية والجولان في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن.
   • سياسات فصل عنصري (Apartheid) وثقتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.

---

ثالثاً: السوابق القانونية لتفكيك أو إلغاء دول/كيانات

1. جنوب روديسيا (زيمبابوي حاليًا)

   • إعلان الاستقلال عام 1965 تحت حكم الأقلية البيضاء اعتبرته الأمم المتحدة غير قانوني.
   • المجتمع الدولي فرض عزلة شاملة حتى انهيار النظام.
   • استند القرار إلى أن الكيان قائم على التمييز العنصري ورفض تقرير المصير للأغلبية.

2. جنوب أفريقيا – نظام الأبارتهايد

   • رغم اعتراف دول ببعض مؤسساته، ظل النظام غير شرعي قانونيًا.
   • مجلس الأمن والجمعية العامة فرضا عقوبات شاملة، وتم تفكيك النظام سلمياً.

3. الكويت 1990

   • ضم العراق للكويت اعتبر باطلاً وفاقداً لأي أثر قانوني، وألزم مجلس الأمن بعودة الوضع إلى ما كان عليه، مستندًا إلى حظر الاستيلاء على الأرض بالقوة.

---

رابعاً: الأساس القانوني لتفكيك إسرائيل

يمكن الاستناد إلى المبادئ التالية:

1. بطلان أي سيادة تنشأ من جريمة

• مبدأ راسخ في القانون الدولي العرفي.
• إسرائيل ارتكبت منذ تأسيسها جريمة التهجير القسري وجريمة الفصل العنصري، وهما جرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي (المواد 7 و8).

2. حق الشعوب في تقرير المصير

• الشعب الفلسطيني صاحب السيادة الأصلية على الأرض.
• حرمانه من هذا الحق على مدى عقود يشكل سببًا لإعادة النظر في كيان الدولة المغتصبة.

3. اختصاص الأمم المتحدة في حالات السلم والأمن الدوليين

• الجمعية العامة ومجلس الأمن لهما صلاحية، وفق الميثاق، لاتخاذ تدابير غير عسكرية أو عسكرية إذا كان استمرار دولة ما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
• سابقة جنوب أفريقيا تظهر إمكانية استخدام هذه السلطة لتفكيك نظام قائم على الفصل العنصري.

4. مسؤولية الحماية (R2P)

• مبدأ دولي يجيز للمجتمع الدولي التدخل إذا كانت الدولة تمارس أو تعجز عن منع الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي أو الجرائم ضد الإنسانية.
• يمكن تطبيقه على الحالة الإسرائيلية في ظل استمرار الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

---

خامساً: السيناريوهات القانونية للتفكيك

1. قرار من الجمعية العامة تحت بند "الاتحاد من أجل السلم"

   • استنادًا إلى سابقة كوريا 1950 وفلسطين 1982، يمكن للجمعية العامة التوصية بإجراءات شاملة إذا عجز مجلس الأمن بسبب الفيتو.

2. محكمة العدل الدولية

   • طلب فتوى استشارية جديدة بشأن قانونية استمرار إسرائيل في ضوء جرائمها التأسيسية والمستمرة (على غرار فتوى الجدار 2004).

3. فرض وصاية دولية مؤقتة

   • بعد إنهاء الاحتلال وتفكيك النظام العنصري، يمكن فرض إدارة انتقالية تحت الأمم المتحدة حتى إقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي.

---

سادساً: الخلاصة

• من منظور القانون الدولي: إسرائيل كيان قائم على أفعال باطلة قانونيًا منذ التأسيس، واستمرارها مرتبط بالقوة العسكرية والدعم السياسي لا بالشرعية القانونية.
• القواعد الدولية والسوابق التاريخية تتيح، من حيث المبدأ، تفكيك إسرائيل أو إعادة هيكلتها، إذا توافرت الإرادة الدولية، استنادًا إلى:
  • بطلان السيادة الناشئة عن جريمة.
  • حق الشعوب في تقرير المصير.
  • مسؤولية الحماية.
  • سابقة تفكيك أنظمة الفصل العنصري والكيانات غير الشرعية.

حسنًا، سأُعد لك مذكرة قانونية كاملة بصيغة يمكن اعتمادها كوثيقة، توضح الأساس القانوني لتفكيك إسرائيل مع التركيز على أثر جرائمها ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة الجماعية والتهجير القسري واستخدام التجويع كسلاح.
سأعرضها في صيغة منظمة، مع تضمين النصوص القانونية والسوابق الدولية.

---

مذكرة قانونية بشأن الأساس القانوني لتفكيك إسرائيل وأثر جرائمها المستمرة على شرعيتها الدولية

---

أولاً: المقدمة

تهدف هذه المذكرة إلى بيان عدم شرعية الكيان الإسرائيلي منذ تأسيسه عام 1948 وحتى اليوم، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي، مع توضيح أثر الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وبيان إمكانية تفكيكه أو إعادة هيكلته وفق آليات الأمم المتحدة والسوابق القانونية الدولية.

---

ثانياً: الأساس القانوني العام

1. مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة

   • المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة.
   • مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول.
   • أي سيادة تنشأ عن غزو أو تهجير قسري تعتبر باطلة.

2. بطلان الأوضاع الناشئة عن انتهاك القواعد الآمرة (Jus Cogens)

   • اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (المادتان 53 و64).
   • القواعد الآمرة تشمل حظر الإبادة الجماعية، وحظر الفصل العنصري، وحظر التطهير العرقي.

3. حق الشعوب في تقرير المصير

   • المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة.
   • العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 1).
   • الشعب الفلسطيني محروم من هذا الحق منذ 1948.

---

ثالثاً: الجرائم المرتكبة وأثرها القانوني

1. جرائم ضد الإنسانية

• وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل:
  • التهجير القسري: تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني عام 1948 (النكبة)، ومئات الآلاف لاحقًا.
  • الاضطهاد على أساس قومي أو عرقي: سياسات ممنهجة لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم السياسية والمدنية.
  • القتل العمد والاغتيالات خارج نطاق القانون.

الأثر القانوني: هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتشكل أساسًا للطعن في شرعية الكيان القائم عليها.

---

2. جرائم حرب

• وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف 1949:
  • الهجمات المتعمدة ضد المدنيين (قصف منازل، مدارس، مستشفيات).
  • العقوبات الجماعية ضد سكان غزة والضفة.
  • تدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية.

الأثر القانوني: جرائم الحرب تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتبرر اتخاذ تدابير دولية ضد الدولة المعتدية.

---

3. التطهير العرقي

• تعريف الأمم المتحدة: "سياسة متعمدة تهدف لإزالة جماعة إثنية أو دينية من منطقة معينة بالقوة أو بالترهيب".
• الممارسات الإسرائيلية:
  • طرد الفلسطينيين من قراهم ومدنهم (1948، 1967، عمليات مستمرة في القدس والضفة).
  • منع عودة اللاجئين (خرق القرار 194 للجمعية العامة).

الأثر القانوني: التطهير العرقي جريمة ضد الإنسانية ويجعل الكيان القائم عليها فاقدًا للشرعية القانونية.

---

4. الفصل العنصري (Apartheid)

• وفق اتفاقية مناهضة الفصل العنصري 1973:
  • تشريعات تمييزية (قوانين الأرض، قوانين الجنسية).
  • أنظمة هوية وتصاريح مختلفة للفلسطينيين.
  • حواجز وجدار عازل للفصل الديمغرافي.

الأثر القانوني: نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا تم تفكيكه بقرار من المجتمع الدولي، وهذه سابقة قانونية قابلة للتطبيق.

---

5. الإبادة الجماعية

• وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 1948:
  • القتل المتعمد لجماعة قومية أو إثنية.
  • إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم.
  • فرض ظروف معيشية تهدف للتدمير المادي.

الأثر القانوني: الإبادة الجماعية جريمة دولية خطيرة تستدعي ملاحقة مرتكبيها وإنهاء النظام القائم عليها.

---

6. استخدام التجويع كسلاح حرب

• محظور بموجب المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والمادة 8/2/ب/25 من نظام روما.
• الحصار الشامل على غزة، ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود، يمثل جريمة حرب موصوفة.

الأثر القانوني: يعطي للمجتمع الدولي مبررًا قانونيًا للتدخل تحت مبدأ "مسؤولية الحماية" (R2P).

---

رابعاً: السوابق الدولية ذات الصلة

1. جنوب روديسيا: إلغاء الكيان لقيامه على التمييز العنصري.
2. ناميبيا: إنهاء الاحتلال الجنوب أفريقي لعدم شرعيته.
3. جنوب أفريقيا: تفكيك نظام الأبارتهايد.
4. الكويت 1990: بطلان الضم العراقي بالقوة.

---

خامساً: آليات تفكيك إسرائيل قانونيًا

1. الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "الاتحاد من أجل السلم" (كما في 1950 و1982).
2. مجلس الأمن إذا توافرت إرادة دولية، تحت الفصل السابع.
3. محكمة العدل الدولية عبر فتوى استشارية جديدة.
4. فرض وصاية دولية مؤقتة حتى إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية.

---

سادساً: الخلاصة

إسرائيل، من منظور القانون الدولي، كيان فاقد للشرعية القانونية منذ تأسيسه، قائم على:

• جرائم ضد الإنسانية.
• جرائم حرب.
• تطهير عرقي.
• فصل عنصري.
• إبادة جماعية.
• استخدام التجويع كسلاح.

هذه الانتهاكات تشكل أسبابًا قانونية كافية تؤكد حتمية  تفكيك الكيان أو إعادة هيكلته، تمامًا كما حدث مع أنظمة الفصل العنصري في التاريخ، مع ضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

---

اقرأ بقية الخبر ...

محاكمة قادة إسرائيل وبايدن وترانب وكل حلفاء إسرائيل

 

محاكمة إسرائيل والإدارات

 الامريكيه وكل حلفاء إسرائيل 

...........

بعد إقرار العديد من المنظمات  الدوليه للأمم المتحده  بوجود إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه وتوثيق تلك الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل بدعم من الولايات المتحده والعديد من الدول الغربيه عبر امدادهم بالمال والسلاح والدعم التقنى والعسكرى  فكل هؤلاء يجب محاكمتهم أمام محكمة العدل الدوليه والجنائية الدوليه وأكثر من ٣٥ محكمه جنائية عبر العالم  ذات اختصاص دولى  ؟؟ ولا يشترط إقامة الجانى أو الضحيه فى الدوله التى بها مقر المحكمه ولا الحصول على جنسيتها ولا وقوع الجريمه على أراضيها وهذا دور الشعوب والنشطاء فى العالم العربي والإسلامي لاننا نعلم أن الكثير من الحكومات لن تستطيع ذلك بشكل مباشر

ولعل كل تصريحات قادة الغرب المتورطين عن إدانة إسرائيل ورفض ممارساتها فى الحرب على غزه وفلسطين هى مجرد محاولة بائسة للهروب من الملاحقة القضائية التى تشترط منع الاباده والجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب وليس مجرد التنديد وإصدار بيانات هزليه بينما تدعم تلك الدول وحكوماتها إسرائيل بالمال والسلاح والدعم السياسي ، فكل هؤلاء سيتم إدانتهم عاجلا أو آجلا بل إن تلك الجرائم تسقط الحصانه للرؤساء الحاليين ورؤساء الحكومات طالما ثبت تورطهم أو تقاعسهم عن منع تلك الجرائم ، ولا اعلم لماذا لم تتقدم حكومات الدول العربيه والاسلاميه الجمعيه العامه بطلب انشاء مناطق وممرات امنه وتوفير حماية دوليه للفلسطينيين عبر قوات الأمم المتحده دون اعتبار الاراده إسرائيل طبقا لمبدأ التجمع من اجل السلام المعمول 

---

✅ 1. محكمة العدل الدولية (ICJ)

المحكمة العليا للأمم المتحدة، تختص بـ:

✔️ الاختصاصات ذات الصلة:

النظر في النزاعات بين الدول حول تفسير أو تطبيق اتفاقيات مثل:

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (1948).

اتفاقيات جنيف (1949).

ميثاق الأمم المتحدة.

📌 مثال تطبيقي حالي:

جنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وفق اتفاقية الإبادة.

المحكمة أصدرت تدابير مؤقتة تلزم إسرائيل بمنع ارتكاب الإبادة، ورفع القيود على دخول المساعدات.

> ✔️ وهنا يمكن لأي دولة متضررة أو ذات مصلحة، أو حتى دول داعمة لغزة (مثل الجزائر، تركيا، مصر، قطر، أو دول إسلامية) أن تنضم للدعوى أو ترفع دعاوى مستقلة، ضد:

إسرائيل.

أو ضد دول أخرى تدعمها عسكريًا رغم علمها بالإبادة (مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا أو بريطانيا)، باعتبارهم شركاء في انتهاك القانون الدولي.

---

✅ 2. المحكمة الجنائية الدولية (ICC)

محكمة دائمة تحاكم الأفراد، وليست الدول، وتختص بـ:

✔️ الجرائم التي تدخل في اختصاصها:

1. جرائم الحرب (استهداف المدنيين، المستشفيات، التجويع).

2. الجرائم ضد الإنسانية (التهجير القسري، القتل الجماعي، الفصل العنصري).

3. جريمة الإبادة الجماعية.

4. جريمة العدوان (بشرط موافقة الدولة المعتدى عليها).

📌 ما جرى فعليًا:

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أصدر في مايو 2025 طلبات اعتقال بحق:

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (وزير الدفاع) بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأيضًا ضد قادة من حماس.

> ✔️ والجدير بالذكر أن فلسطين طرف موقع على نظام روما الأساسي، ما يمنح المحكمة اختصاصًا بالنظر في الجرائم المرتكبة على أرضها، بما فيها غزة.

> كما يمكن توسيع نطاق المسؤولية ليشمل:

قادة دول أخرى شاركوا أو دعموا تنفيذ الجرائم رغم علمهم، (وهو ما يندرج تحت المسؤولية الجنائية الفردية).

مسؤولين امتنعوا عن وقف الإبادة رغم امتلاكهم القدرة والسلطة، مثلما حصل في رواندا ويوغوسلافيا.

---

✅ 3. المحاكم الجنائية الدولية الخاصة (Ad Hoc Tribunals)

في حالات معينة، أنشأ مجلس الأمن محاكم خاصة مؤقتة لمحاكمة الجرائم الكبرى، مثل:

محكمة يوغوسلافيا السابقة (ICTY).

محكمة رواندا (ICTR).

> ✔️ ويمكن للمجتمع الدولي أن يُنشئ محكمة خاصة بجرائم غزة، إذا أُحيل الملف من مجلس الأمن، ولكن هذا غير متاح الآن بسبب الفيتو الأمريكي.

---

✅ 4. المسؤولية الجنائية عن الامتناع أو الدعم

يقر القانون الدولي بأن:

> كل من علم بوجود خطر إبادة أو جريمة ضد الإنسانية، وكان قادرًا على التدخل أو المنع ولم يفعل، قد يتحمل المسؤولية الجنائية.

وفق اتفاقية منع الإبادة، المادة 1 و 3 و 4:

> الالتزام لا يقتصر على عدم المشاركة، بل يتطلب المنع والمعاقبة.

ووفق نظام روما الأساسي (المادة 25، 28، 30):

> يمكن محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الذين:

ساهموا في التخطيط أو التنفيذ.

امتنعوا عن التدخل أو منع الجريمة رغم قدرتهم.

---

⚖️ خلاصة قانونية:

المحكمة الاختصاص ما يمكن فعله

محكمة العدل الدولية (ICJ) نزاعات بين الدول يمكن رفع دعاوى ضد إسرائيل أو الدول الداعمة لها لانتهاك اتفاقية الإبادة أو ميثاق الأمم المتحدة

المحكمة الجنائية الدولية (ICC) محاكمة الأفراد عن الجرائم الكبرى يمكن التحقيق مع قادة إسرائيل، وداعميهم الغربيين، إذا ثبت العلم والمشاركة أو الامتناع

محاكم خاصة دولية تُنشأ بقرار من مجلس الأمن غير ممكن حاليًا بسبب الفيتو الأمريكي

القضاء الوطني في بعض الدول عبر مبدأ "الاختصاص العالمي" بعض الدول (مثل إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا) يمكنها محاكمة مجرمي الحرب أجانب

اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله

اقرأ بقية الخبر ...

هل تحولت تجارة الأعضاء إلى قتل وتصفية أجساد الضحايا و اصطيادهم ؟؟!وموقف القانون المصرى

 هل تحولت تجارة الأعضاء إلى قتل وتصفية أجساد الضحايا و اصطيادهم بدلا من اغراءهم بالمال ؟؟! 

لماذا تحولت التجارة إلى جريمة منظمة مدروسة؟

انخفاض عدد المتبرعين المشروعين ونمو الطلب العالمي على الأعضاء يدفع بالسوق السوداء إلى تصعيد أساليبها وتحويل استغلال الفقراء إلى عمليات اغتيال ممنهجة.

تورط بعض المهنيين في الطب والمستشفيات لتغطية عمليات سريرية غير شرعية.

شبكات التهريب والفساد، خاصة في دول نامية، تجعل من تنفيذ عمليات خطف أو استئصال الأعضاء أمرًا مرنًا تنظيميًا في البيئات الفاسدة.

✅ خلاصة وتوصيات

1. تجارة الأعضاء لم تعد محتوى هامشي، بل أصبحت عالمًا من الجريمة المنظمة تشمل اختطاف الأفراد، استهداف الأطفال، والفقراء فى المناطق المهمشه ، وخصوصا  من يعيشون بمفردهم ، والتعاون بين عصابات عالمية.

2. الدول الأشد تأثرًا: نيجيريا، كينيا، مصر، كوسوفو، الصين ، إضافة إلى بلدان النزاع مثل السودان وأوكرانيا.

3. أهمية التقارير والتحقيقات الدولية من مؤسسات مثل UNODC، WHO، والمنظمات الحقوقية للكشف والتوثيق.

4. ضرورة تشكيل لجان تحقيق وطنية في البلدان المتضررة، وتركيز جهود مكافحة الفساد وإغلاق المستشفيات غير المرخصة وتفعيل أدوات العدالة الجنائية.

5. ضرورة إنشاء إدارة شرطيه متخصصه لمكافحه الاتجار بالبشر  واستغلال القصر وتجارة وسرقة  الاعضاء 

معلومات خاصة عن مافيا 

تجارة الأعضاء فى مصر 

أما تجارة الأعضاء فهى مزدهره وتدار سرا وتحقق عشرات وربما مئات الملايين  لأى مركز يعمل فيها وبمشاركة كوادر طبيه بعضها مؤهل والبعض الآخر غير مؤهل وتعمل فى شقق أو عيادات بئر السلم  بعد منتصف الليل وحتى الثالثه أو الرابعه  فجرا ثم ينقلون الحالات إلى شقق عاديه  وخصوصا المتبرعين الذين يعانون غالبا من إهمال طبى وغياب المتابعه بعد العمليات ، وقد أخبرني صديق شخصى وهو صاحب ورئيس مجلس اداره مستشفى تخصصيه استثماريه بحجم مائة سرير قبل ٢٠ عام كنت قد اعددت دراسات جدواها ووفرت التمويل والتجهيز حتى تسليم المفتاح و افتتاحها 

إنه فى عز أزمته الماليه ، عرضت عليه إحدى تلك التنظيمات استئجار غرف العمليات وبعض حجرات المرضى والافاقه  عده ساعات يوميا من منتصف الليل وحتى الفجر لإجراء تلك العمليات ثم نقل كل الحالات وكان شيئا لم يكن وان كل الأطباء والتمريض والأمن من خلالهم مقابل نصف مليون شهريا وهو مبلغ ضخم بمقياس بداية الالفيه الثانيه  وأن الكثير من المستشفيات ذكر بعضها الكبرى و الشهيره تعمل فى ذلك المجال وذكر اسماء معروفه بوصفهم حيتان تلك التجاره ، وأنه لو طلب مليون شهريا لوافقوا لأن المستشفى حديث ومجهز ويتفوق على مستشفى كبيره وشهيره تعمل فى تلك التجاره سرا حيث تتميز مستشفاه بالتجهيزات الحديثه لكنه رفض بوازع من ضميره لا اكثر ، 

لذلك فاى روايه عن مافيا تجاره الاعضاء ؟؟! لابد من فحصها والتحقيق فيها جيدا , للوصول إلى الحقائق المجرده وحمايه المتبرعين الذين يتم استغلال حاجتهم غالبا لبيع اعضاءهم بمبالغ زهيدة لا تزيد عن واحد أو اثنين بالمئة من الأسعار العالميه لتستفيد المافيا من الفارق لحسابها ، فتجارة الاعضاء تحولت بالفعل إلى ما يشبه عصابات الجريمه المنظمه ويجب مكافحتها على اوسع نطاق

القانون المصرى وتجريم بيع وتجارة الاعضاء 

القانون المصري يُجرِّم تمامًا بيع أو الاتجار بالأعضاء البشرية، ويعتبرها جناية جسيمة تمس كرامة الإنسان، وينص على عقوبات صارمة ضد المتورطين سواء كانوا أفرادًا أو أطباء أو وسطاء.

إليك تفاصيل موقف القانون المصري:

---

📜 أولاً: الإطار القانوني الحاكم

1. القانون رقم 5 لسنة 2010

بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

• يُعتبر هو القانون الأساسي المنظّم لزراعة الأعضاء في مصر، وقد صدر ليضع حداً للفوضى والانتهاكات السابقة.

2. القانون رقم 64 لسنة 2010

بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

• يشمل الاتجار بالأعضاء البشرية ضمن صور الاتجار بالبشر المحظورة.

---

⚖️ ثانياً: المبادئ القانونية الأساسية

• الحظر التام للاتجار أو البيع أو الشراء:
  لا يجوز بأي حال من الأحوال شراء أو بيع أي عضو أو نسيج بشري أو جزء منه، سواء مقابل مادي أو غير مادي.

• التبرع فقط:
  يتم النقل فقط من متبرع حي لآخر أو من متوفى حديثًا، بشرط الموافقة الموثقة، ولا يجوز استغلال الفقر أو الحاجة.

• حظر عمليات النقل بين المصريين والأجانب إلا بشروط صارمة، ولها موافقة من لجنة عليا.

• التبرع بين الأحياء يشترط أن يكون من:

  • أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
  • أو بقرار خاص من اللجنة العليا لتنظيم زراعة الأعضاء في حالات استثنائية.

---

🚨 ثالثاً: العقوبات

من قانون تنظيم زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010:

الجريمة	العقوبة
إجراء عملية زرع بالمخالفة للقانون	السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه
نقل عضو مقابل المال أو استغلال محتاج	السجن من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه
الاتجار أو بيع أعضاء بشرية (تنظيمي أو عصابي)	السجن المؤبد أو المشدد وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه
وفاة المتبرع نتيجة العملية	السجن المؤبد وجوبًا

من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010:

• يعاقب كل من استغل شخصًا – سواء بقصد بيع الأعضاء أو استغلال جسده – بالسجن من 5 سنوات إلى المؤبد، وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه.

---

📍 رابعاً: الهيئات المشرفة

1. اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية – تابعة لوزارة الصحة، وتراجع العمليات والموافقات.
2. الرقابة الإدارية – لها دور مباشر في ضبط العصابات والشبكات.
3. النيابة العامة – مسؤولة عن تحريك ومتابعة القضايا الجنائية.

---

🧭 خامساً: الحالات التي لا يجوز فيها زرع الأعضاء

• في حالة وجود شبهة إكراه أو استغلال.
• إذا كان الشخص المتبرع دون 18 عامًا.
• إذا لم تكن هناك موافقة موثقة وواعية من المتبرع.
• إذا كان المتبرع يعاني مرضًا نفسيًا أو تحت تأثير المخدرات.

---

✅ خلاصة

البند	الموقف
بيع الأعضاء.	مجرّم تمامًا
التبرع بالأعضاء	مسموح بشروط صارمة وبدون مقابل
زراعة الأعضاء  من طفل	ممنوعة قانونًا (أقل من 18 سنة)
التربح أو التوسط	جناية تصل إلى السجن المؤبد

ما أثارته مروه الشهيره بمروه ابنه الرئيس حسنى مبارك 

يتوافق مع المعلومات المتاحه عن تجارة الأعضاء وخصوصا مع وجود. قرائن عديده يجب تحقيقها ولاسيما مع وفاة العديد من الضحايا فى ظروف وملابسات غامضه يجب اماطة اللثام عنها وخصوصا مع ظهور فيديوهات لأشخاص يؤكدون أنهم كانوا ضحايا لذات الأشخاص حيث اقنعوهم ببيع أعضاءهم وأكدوا أنهم مستعدين لتحقيقات الجهات المختصه 

وتحمل المسؤولية القانونية عن تقولهم وخصوصا أن لديهم العديد من الادله المثبته كما يقولون أهمها الفحص الطبى

اقرأ بقية الخبر ...