لماذا يجب مطالبه الأمم المتحدة فورا بإعلان غزه منطقة كوارث انسانيه رسميا

 يتيح القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مجموعة من الإجراءات القانونية والتنفيذية التي يمكن للدول والمنظمات اتخاذها، حتى بدون موافقة الدولة المحاصرة، أي في هذه الحالة إسرائيل.

 أهم الإجراءات التي يُتيحها القانون الدولي

---

أولا: مبدأ التدخل الإنساني

عند إعلان منطقة ما "منكوبة" أو "منطقة كوارث"، تُفعّل المبادئ التالية:

1. الحق في الوصول الإنساني Humanitarian Access Right

   • يلزم الدولة المحاصرة (إسرائيل) بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
   • إذا رفضت، يجوز للأطراف الأخرى تجاوز هذا الرفض وفقًا للبند 70 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977).

2. عدم مشروعية الحصار الكامل

   • إذا تسبب الحصار في حرمان المدنيين من الضروريات (غذاء، دواء، ماء، كهرباء)، يصبح جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي (المادة 8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية).

3. حق الدول والمنظمات في التدخل الإنساني دون إذن الدولة المحاصِرة

   • يمكن للدول أو المنظمات الدولية (مثل الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر) إرسال مساعدات رغمًا عن إسرائيل، بناء على:
     • الضرورات الإنسانية القصوى
     • قواعد العرف الدولي

---

ثانيًا: الإجراءات القانونية الممكنة

1. إرسال بعثات إغاثية دون إذن

   • إرسال قوافل برية أو بحرية عبر منظمات مدنية أو حكومية.
   • أي اعتداء عليها يُعد جريمة دولية.

2. تحريك آليات الأمم المتحدة

   • مطالبة مجلس الأمن أو الجمعية العامة بإصدار قرار عاجل تحت بند:

     "مسؤولية الحماية R2P"
     وهو مبدأ يجيز التدخل لحماية المدنيين من الإبادة أو الحصار القاتل.

3. رفع دعاوى في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية

   • باسم الدولة المتضررة أو منظمات المجتمع المدني، يمكن مقاضاة:
     • إسرائيل بسبب الحصار
     • الدول الداعمة للحصار أو المتواطئة فيه (إذا ثبت ذلك)

4. إعلان ممرات إنسانية محمية

   • يمكن للأمم المتحدة بالتعاون مع الدول المانحة، فرض ممر إنساني آمن لإدخال المساعدات، حتى بدون موافقة الدولة المحاصرة.

---

ثالثا: واجبات الدول الأخرى

وفقًا للقانون الدولي:

• الدول ليست ملزمة فقط بعدم المشاركة في الحصار، بل ملزمة أيضًا بعدم السكوت عنه.
• أي دولة تمتنع عن تقديم المساعدات رغم قدرتها قد تعتبر متواطئة أو مقصرة في حماية المدنيين.

---

رابعا: أمثلة تاريخية مشابهة

• كوسوفو 1999: تدخل إنساني بدون موافقة صربيا.
• الصومال 1992: إدخال مساعدات أممية رغم الفوضى.
• سوريا (مخيم اليرموك وشرق حلب): الأمم المتحدة أرسلت مساعدات رغم رفض النظام السوري في بعض المرات.

---

بإختصار

إذا اعتبرت غزة "منطقة كوارث إنسانية" رسميًا، فإن:

• القانون الدولي يجيز إدخال المساعدات بالقوة الإنسانية،
• ويجرّم الحصار، ويوفر الحمايه  للمدنيين
• ويوفر غطاء قانونيا للتدخل السلمي أو المدني من أي دولة أو منظمة.

السند القانونى لاعلان غزه منطقه كوارث انسانيه ( منكوبه)

الصياغة القانونية المقترحة لإعلان غزة "منطقة منكوبة"، متبوعة بما يترتب على ذلك من إجراءات عاجلة وفقًا للقانون الدولي. هذه الصيغة تصلح لأن تُعتمد من دولة، أو منظمة إقليمية (مثل الجامعة العربية ومنظماتها  أو منظمة التعاون الإسلامي)، وكذا النقابات والاحزاب و المنظمات الحقوقية وإلانسانية المستقلة:

كما يمكن ارسالها باسم تلك الجهات الى الامين العام للامم المتحده ومختلف الجهات المعنيه للمطالبه باعلان غزه منطقه كوارث انسانيه اى منطقه منكوبه

---

إعلان قانوني باعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة (منطقة كوارث إنسانية)

استنادًا إلى:

• اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وخاصة الاتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

• البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، لا سيما المادة (70) بشأن الإغاثة الإنسانية.

• ميثاق الأمم المتحدة، الفصلين السادس والسابع، خاصة مبدأ "مسؤولية الحماية" (R2P).

• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8 بشأن تعريف جرائم الحرب.

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبالنظر إلى:

• استمرار الحصار البري والجوي والبحري المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.

• الانهيار الشامل في البنية التحتية الصحية، والغذائية، والكهربائية، والمائية.

• تعمّد سلطات الاحتلال عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية.

• استشهاد عشرات آلاف المدنيين، واصابة وعجز  مئات الآلاف، و التهجير المتواصل للملايين وتدمير الأعيان المدنية المحمية.

فإننا نُعلن ما يلي:

---

أولًا: إعلان حالة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

يُعتبر قطاع غزة "منطقة منكوبة" أو "منطقة كوارث إنسانية"، وفقًا لمعايير القانون الدولي، وذلك بسبب الحصار الشامل والارتكاب المستمر والمتواصل للاباده الجماعيه والتجويع المتعمد واستخدام العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين.

---

ثانيًا: المطالبة بفتح الممرات الإنسانية فورًا

ندعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي، إلى:

• إنشاء ممرات إنسانية آمنة فورية ودائمة لإدخال الغذاء والدواء والمياه والوقود.

• رفع جميع القيود المفروضة على دخول المواد الإغاثية، دون اشتراطات سياسية أو أمنية.

• نشر بعثات طبية دولية في القطاع لعلاج الجرحى والمصابين.

---

ثالثًا: تحميل الاحتلال المسؤولية القانونية

نُحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني الكارثي، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي، وندعو إلى:

• فتح تحقيق عاجل أمام محكمة الجنايات الدولية حول جريمة الحصار كجريمة حرب.

• محاسبة قادة الاحتلال وكل من يشارك في فرض الحصار أو يمنع الإغاثة الإنسانية.

---

رابعًا: تفعيل مسؤولية الحماية R2P

ندعو مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى:

• تفعيل مبدأ مسؤولية الحماية الدولية لحماية المدنيين في غزة.

• إصدار قرار دولي يفرض وقفًا فوريًا للحصار وجميع أشكال الإغلاق.

---

خامسًا: دعوة الدول العربية والإسلامية لتحرّك عاجل

ندعو:

• الدول العربية والإسلامية إلى تنظيم قوافل برية وبحرية وجوية للمساعدات دون انتظار إذن من سلطات الاحتلال.

• فتح المعابر الحدودية مع غزة دون قيد أو شرط.

• تخصيص موازنات طارئة للإغاثة العاجلة وإعادة إعمار المستشفيات والمساكن المدمرة.

---

سادسًا: التحرك الشعبي والدولي

ندعو:

• الشعوب الحرة، والمجتمع المدني الدولي، إلى تنظيم حملات تضامن وضغط لرفع الحصار.

• دعم منظمات الإغاثة العاملة في الميدان بكل الوسائل الممكنة.

---

صدر هذا الإعلان عن:
(يُذكر هنا الجهة المعلنة: دولة، جامعة عربية، منظمة حقوقية، نقابة محامين، مجلس إغاثة، إلخ)
بتاريخ: (يُضاف التاريخ)
مكان الإصدار: (..........)

---

لإعلان غزة منطقة منكوبة رسميًا وفقًا للقانون الدولي، هناك عدة جهات دولية يمكن اللجوء إليها، ولكل منها صلاحيات مختلفة في التعامل مع الكوارث الإنسانية وتوصيفها:

---

✅ 1. الأمم المتحدة – مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)

• الجهة المختصة بالتعامل مع الكوارث الإنسانية حول العالم.

• يمكن للحكومات أو منظمات الأمم المتحدة أو منظمات إنسانية دولية تقديم طلب رسمي لـ OCHA لتقييم الوضع.

• في حال التقييم بوجود كارثة إنسانية واسعة النطاق، تصدر توصية دولية باعتبار المنطقة "منكوبة".

• هذا الاعتبار يسهل تدفق المساعدات الدولية ويحرر القيود.

---

✅ 2. مجلس الأمن الدولي

• يمكن التوجه بطلب رسمي (من دولة عضو في الأمم المتحدة) إلى مجلس الأمن لإصدار قرار باعتبار غزة منطقة منكوبة أو "في حالة تهديد للسلم والأمن الدوليين".

• قد يصاحب القرار طلب فتح ممرات إنسانية بالقوة إذا لزم الأمر.

• العقبة: الفيتو الأمريكي قد يمنع صدور قرار مباشر بهذا المعنى.

---

✅ 3. الجمعية العامة للأمم المتحدة – عبر "الاتحاد من أجل السلام"

• إذا فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء بسبب الفيتو، يمكن لـ الجمعية العامة أن تتدخل وفق مبدأ "الاتحاد من أجل السلام" (القرار 377).

• يمكن أن تصدر الجمعية توصية قوية باعتبار غزة منطقة منكوبة والمطالبة بإجراءات عاجلة.

---

✅ 4. اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)

• لها دور محوري في التوصيف الإنساني للمناطق المنكوبة.

• بمجرد أن تصدر اللجنة توصية باعتبار غزة منطقة منكوبة إنسانيًا، فإن ذلك يُعد مرجعًا قانونيًا دوليًا ويسمح بتفعيل قواعد القانون الإنساني، ومنها إلزام أطراف النزاع بالسماح بدخول المساعدات.

---

✅ 5. منظمة الصحة العالمية (WHO)

• يمكنها أن تصدر إعلانًا عن وقوع "كارثة صحية وإنسانية".

• هذا الإعلان يمكن أن يؤدي إلى تدفق مساعدات طبية عاجلة ورفع القيود على دخول الفرق الطبية والدواء.

---

✅ 6. الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي

• يمكن لهاتين الجهتين:

  • إصدار إعلان سياسي وحقوقي بأن غزة "منطقة منكوبة".

  • تقديم هذا التوصيف باسم المجموعة العربية أو الإسلامية إلى الأمم المتحدة ومجلس الامن و محكمة العدل الدولية.

  • دعم طلب رسمي لإرسال بعثات تحقيق دولية وفتح ممرات إنسانية.

---

✅ 7. محكمة العدل الدولية (ICJ)

• لا تصف المناطق بـ"المنكوبة"، لكنها قد تُخطر بها بناءً على طلب رأي استشاري من الجمعية العامة بشأن الوضع القانوني للكارثة الإنسانية في غزة.

• يمكن أن تصدر رأيًا يُحمّل الاحتلال مسؤولية قانونية عن الحصار.

---

الخطوات التنفيذية الممكنة:

1.  يمكن لاى دولة عربية او اجنبيه  أو مجموعة دول ان تتقدم بطلب رسمي للأمم المتحدة.

2. طلب جلسة طارئة للجمعية العامة لإعلان غزة منطقة منكوبة.

3. إرسال وفود دبلوماسية وحقوقية إلى المنظمات الدولية لعرض الأدلة.

4. استخدام الإعلام الدولي والتقارير الحقوقية لدعم الطلب.

---

اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله

تحت تصنيف: