الفساد والتخبط والبيروقراطيه كوارث تهدم الاقتصاد المصرى

في مصر فقط تتوزع الموازنه بين الاجور وسداد الديون ودعم الطاقه ثم الدعم الغذائي الذي لا يتجاوز الخمسه بالمائة ثم نجد الاستثمارات بالموازنه لا تزيد عن سبعه عشر مليار ولا تزيد عن واحد ونصف بالمئه من الموازنه بينما نجد مخصصات المستشارين الذين اوصلونا الي تلك الحاله المزريه تعادل ضعف مخصصات الاستثمار بالموازنه في بلد يشكو من البطاله التي تطال نصف قوه العمل علي اقل تقدير فاذا اضفنا الي ذلك موازنات موسسات البحث العلمي والمخططين ومتخذي القرار لوجدنا ان مخصصات ايا منهم تزيد عن  اضعاف مخصصات الاستثمار بالموازنه التي وصل العجز فيها الي معدلات غير مسبوقه وكل ذلك يدفع ثمنه المواطن الفقير الذي يتحمل العبء الاكبر لتمويل الموازنه ويدفع ثمن التخبط والعجز الحكومي الذي ضاعف معدلات الفقر والبطاله الي معدلات تجعلنا بين الدول الاكثر فقرا وبطاله بخلاف تسببها في ازمات مزمنه كالامراض الوبائيه والكبديه والسرطانيه الناجمه عن التلوث البيئي نتيجه لغياب الرقابه علي الاسواق ونتيجه للصرف في النيل والمجاري المائية والبحيرات التي صارت بوره تلوث ، بخلاف تردي مختلف المرافق والخدمات فلدينا اعلي معدلات لحوادث الطرق في العالم وثاني اسوأ بلد في التعليم بخلاف تدهور الرعايه الصحيه ومختلف الخدمات الحكوميه وتفاقم حده ازمات مزمنه اصطنعتها الحكومه بتخبطها عبر عقود ، فنجد لدينا اعلي معدلات للتشرد في العالم وازمنه طاحنه في الاسكان والنقل والمواصلات والمياه والصرف وغيرها من الازمات برغم وجود اكبر جهاز اداري في العالم الا انه يعد احد الاسباب الرئيسية لمشكلات مصر نتيجه شيوع البيروقراطيه والروتين والفساد ، فنجد لكل مسؤول اطقم من المستشاريين وكبار المديرين ياتون معه الا انهم لا يرحلون برحيله ، وللاسف فتكلفه الفساد لدينا باتت باهظه ، وتمثل عاءق حقيقي امام الاستثمار والتنميه فنجد مدير عام لاحدي الشركات القابضه في منتصف التسعينات يتربح ٥٠٠ مليون جنيه ، برغم انه رئيس لشركه من ٢٢ شركه في وزارته ، بينما نجد رئيس بنك قطاع عام كاد يفلس البنك الذي كان احد ثاني بنوك القطاع العام ويسجن ويموت بالسجن في احد قضايا الفساد ، كذلك نجد احد الوزراء السابقين يستعين يمجموعه فاسدين يتربح من خلالهم فيسجن احد اهم مستشاريه الذي كان المدير الفعلي للوزراه بتعليمات مباشره من الوزير برغم خروجه للمعاش فيسجن في قضيه رشوه بخلاف عده قضايا فساد طالت كبار مساعديه ، الذين كانوا مجرد واجهه لفساده بخلاف فساد عدد من كبار الوزراء الذين كانوا يصدرون القرارات والقوانيين لصالح شركاتهم بشكل مباشر ، للاسف الامر لدينا يحتاج لتحويل الجهاز البيروقراطي لدينا الي الانتاج المباشر عبر مشروعات تنميه حقيقيه ، ورويه شامله للتنميه يشارك فيها جميع اصحاب الروي والخبراء والمفكرين والاقتصاديين ، كما نحتاج الي منظومه شامله لمكافحه الفساد واحكام الرقابه ومراقبه فعاليه الانفاق الحكومي ، والا فستستمر تلك المهزله الي ان نصل للفوضي الشامله او الانهيار الاقتصادي الشامل او ثوره جديده فتلك هي بدايل التقاعس عن الاصلاح الحقيقي الجذري والشامل والذي سبق وطرحت العديد من تصوراته ومشروعاته توصيفا لاهم الياته واهدافه عبر العديد من المشروعات القوميه اللازمه لحل تلك الاحجيات وتحويل مصر الي

احد اهم خمسه اقتصاديات في العالم

انطلاقا من الموارد والامكانات المتاحه وهو ما يبرز مدي الاهدار والتخبط وسوء الاداره وغياب الاستثمار الامثل للموارد والثروات والرشاده في اتخاذ القرارات ، وللاسف فالمتضرر الوحيد من كل ذلك هو المواطن البسيط الذي يتحمل تمويل العبء الاكبر من الموازنه فضلا عن رفع اعباء معيشته نتيجه لارتفاع عجز الموازنه وفشل السياسات النقديه والاقتصاديه وارتفاع تكلفه الفساد وسوء الاداره الامر الذي ضاعف اعباءه خلال اشهر معدوده ، بينما انخفضت قيمه عاءداتة ومدخراته الي حدود غير مسبوقه

تحت تصنيف: