قرار غريب جدا وغير دستورى فيما يختص بالخدمه العامه والتجنيد

قرار غريب جدا , كنت اول من طالب بتقنين الخدمه العامه على جميع من لم يلتحق بالقوات المسلحه ضمن كتابى مشروع العبور الاقتصادى وكتاب مائه مشروع قومى للاصلاح والتنميه وغير ذلك مما طرحته على الراى العام , وان يرتبط ذلك بمشروعات قوميه للتنميه وتحسين دخل المجندين بالقوات المسلحه لتتساوى مع نصف الاجور السائده على الاقل بالقطاع الخاص , وكذا بالنسبه لمن يلتحقون لاداء مشروعات الخدمه العامه ولكن الامر الغريب والذى لا يمكن تبريره ولا يتفق مع قواعد العداله ولا الدستور , وقواعد المساواه وتكافؤ الفرص , وسيكون بالتأكيد محلا للطعن , فكيف يستقيم  وضع الخريج تحت الطلب للقوات المسلحه لثلاث سنوات لا يستطيع خلالها السفر ولا الالتحاق بوظيفه دائمه فى ظل سياسه عدم تعيين الخريجيين بالحكومه والقطاع العام وقطاع الاعمال منذ سنوات وعدم قبول القطاع الخاص بتعيين من لم يؤدى الخدمه العسكريه , ثم بعد تلك الفتره يطالب الخريج بقضاء سنه رابعه كخدمه عامه مدنيه , فلماذ لا تحدد القوات المسلحه احتياجاتها مقدما ولا تضيع من عمر شباب مصر اربعه سنوات دون مبرر ولا مقتضى , او اعفاء من يوضعون تحت الطلب من الخدمه العامه اسوه بزملاءهم , ولدينا قانون للتجنيد يمكن من خلاله استدعاء الملايين حال الضروره اعتقد ان هذا القرار متسرع وبه العديد من المطاعن الدستوريه وانعدام المساواه , وتأثيره سلبى جدا على التنميه والراى العام ويمثل ضغطا كبيرا على شباب الخريجيين الذين لديهم من الاحباطات ما يكفيهم ويزيد

تحت تصنيف: