سلطه عليا فى مصر لإدارة الاقتصاد و السياسات النقديه والمصرفيه

 

أخشى أن المصرفيين لدينا لا يدركون غير سياسه تخفيض سعر الصرف لزياده عرض العمله الصعبه ؟؟! والسؤال الذى طرحته مرارا هل سيؤدى هذا الخفض الجديد لسعر صرف الجنيه إلى مضاعفه قيمه الصادرات المصريه وجعلها أكثر منافسه ؟؟! وخفض الواردات إلى نصف قيمتها الحاليه ؟؟! ومضاعفه عائدات السياحه وإعداد السائحين ؟؟! وبالتالى حل مشكله مصر الاقتصاديه ؟؟!

عن طريق تخفيض سعر الصرف للجنيه فقط ؟؟!

بالقطع هذا فهم قاصر فلمن لا يعلم مرونه الإنتاج فى الاقتصاد المصرى منخفضه كما تدخل الواردات الخارجيه كمكون رئيس فى الصناعات المصريه وهو ما يعنى كما حدث فى التعويم السابق زياده حدة الكساد التضخمى وارتفاع الاسعار وأعباء المعيشه وانخفاض القدره التنافسية للصناعه والصادرات المصريه ؟؟! كان يجب على السلطات النقديه والمجموعه الاقتصاديه طرح عده سيناريوهات ودراستها جيدا وتقييمها تقييم شامل ؟؟! لا التعامل بمنطق تاجر العمله الذى يرفع سعر شراء العملات الاجنبيه مقابل الجنيه كلما انخفض. عرضها بالاسواق ؟؟! لانه لا يعلم ولا يمكنه غير ذلك ؟! وهو ما سيتكرر لأننا لم نتعامل مع الازمه الحقيقيه فى الاقتصاد الحقيقى ؟؟! الذى اهملناه طويلا وبتنا نفتقر لسياسات اقتصاديه وماليه ونقديه رشيده ونتعامل بسياسات رد الفعل قصيره الاجل كمحاولات علاج وإنقاذ المريض فى الوقت الضائع بعدما تم إهمال حالته طويلا ؟؟! للاسف الكثير من دول العالم رفعت اسعار الفائده واتخذت حزمه من القرارات والسياسات الماليه والاقتصاديه الرشيده ولذلك لم تكن مضطره لتخفيض سعر الصرف الا فى حدود هامش التداول الطبيعى ؟؟! وبالتالى تجنبت خسائر كثيره لاصحاب المدخرات فضلا عن موجات من التضخم والكساد التضخمى وارتفاع اعباء المعيشه على الفئات الاكثر فقرا برغم محدوديه وسائل وسياسات الحمايه الاجتماعيه فى اقتصادنا بالمقارنه بتلك الدول فلا يعقل أن تطلب زيادة المدخرات بالجنيه بينما سعر الفائده الحقيقى أقل من معدلات التضخم السائد والمتوقع ؟! لذلك انتشرت ظواهر كالدولره والمضاربه على اسعار العقارات والذهب واكتنازها كبديل للعملة المحليه التى تكاذ تكون فقدت وظيفتها كمخزن للقيمه نتيجه للتدهور السريع والمتكرر فى قيمتها منذ ستينات القرن الماضى ، لا يمكن أن تطلب زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر مع استمرار ذات السياسات البيروقراطيه العقيمه والمعوقه دون مقتضى ؟؟! لا يمكن أن تطلب زيادة التحويلات الدولاريه بينما تطرح اسعار غير منافسه للعائد على تلك العملات ؟؟! لا يعقل أن يكون العائد السنوى الودائع الدولاريه بالبنوك الرئيسيه لا يزيد عن ٢.٥ بالمئة ؟؟! بينما فى الولايات المتحده ذاتها لا يقل عن ٣.٥ إلى ٤ بالمئة ؟؟! لا يعقل أن تصر على الاستيراد بالدولار ؟؟ ومنع الاستفاده من تسهيلات المشترين والموردين فى اوقات حرجه ؟؟ وتحظر الاستيراد حتى للصناعات الوطنيه الا من عائد صادرات تلك الشركات ذاتها ؟؟ فى اوقات تعانى فيها من انخفاض النقد الاجنبى ثم لا تتوقع ان يؤدى ذلك لنشوء سوق موازى وسوداء للنقد الاجنبى , بينما كنت تستطيع تفعيل سياسات ماليه للاستيراد باليوان والروبل ومختلف الاقتصاديات الضخمه فى شرق آسيا كاندونسيا وماليزيا وغيرها مقابل الجنيه وهى تسهيلات متاحه ويمكن للاقتصاد المصرى استثمارها ولو بتشكيل هيئه عليا للمقاصه وتنشيط التبادل التجارى مع تلك الدول ؟؟! أخشى أن السلطات المصرفيه لدينا قد اختارت أسوأ الحلول المطروحه لعلاج الازمه طبقا لمعرفتهم المحدوده بعلوم الاقتصاد وبالاقتصاد الحقيقى

وللاسف فيبدو ان هناك شبهه تعارض مصالح بين السلطات المصرفيه والنقديه وبين اصحاب الودائع والمدخرات فلا يعقل ان تصر تلك السلطات على خفض سعر الفائده عن معدلات التضخم الحقيقيه السائده فى الاقتصاد لعقود سواء للجنيه او للعملات الاجنبيه ثم نتساءل لماذا تنشا السوق السوداء وسعر الصرف الموازى والدولره وغيرها هل يعقل ان يتولى ادارة المجموعه الاقتصاديه فى السابق مهندس مدير شركه صناعات غذائيه ويتولى ثلاث وزارات اقتصاديه ثم نتساءل بعد ذلك عن اسباب التراجع المستمر فى قيمه الجنيه وقدرات الاقتصاد المصرى ؟؟؟

لماذا يكون تخفيض سعر العمله هو الحل الامثل لدى المصرفيين كبديل لرفع الفائده واتخاذ حزمه من السياسات الاقتصاديه والماليه الرشيده ؟؟

هل قامت تلك السلطات بوضع عدة سيناريوهات امام متخذ القرار وتقييمها جيدا بموضوعيه وشمول للوصول الى الحل الامثل والاكثر موضوعيه ؟؟

اخشى اننا نحتاج الى انشاء سلطه اقتصاديه عليا تمثل بها السلطات والوزارات المختصه ويتبعها مجلس اقتصادى يمثل به ممثلين اصحاب الودائع والمساهمين بالبورصات والاتحاد النقابيه والناعيه والتجاريه واعضاء من مجلس النواب و خبراء اقتصاديين محترفيين ومتخصصين واصحاب رؤى ممن لديهم خبرات حقيقيه بالاقتصاد الحقيقى ؟؟ فلا يعقل ان تقوم بوضع السياات الاقتصاديه بمصر مؤسسات اجنبيه او مصريين دارسين بالخارج وليست لديهم خبرات حقيقيه بالاقتصاد المصرى فى وقت تتضارب فيه الاحصاءات وتنعدم نماذج المحاكاه الاقتصاديه التى يجب ان يستعين بها متخذ القرار لمحاكاه اثر اى سياسه او قرار يزمع اتخاذه للتعرف على نتائجه المتوقعه واثاره على الاقتصاد والمجتمع للمفاضله الموضوعيه بينه وبين البدائل الاخرى المتاحه ؟؟

اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله

www.altnmyah.com

لمطالعة المقال بالصوت والصوره يرجى مطالعة الروابط التاليه :

سلطه عليا فى مصر لإدارة الاقتصاد والسياسات النقديه والمصرفيه ح1

https://kwai-video.com/p/vCT1Kp5i

سلطه عليا فى مصر لإدارة الاقتصاد والسياسات النقديه والمصرفيه ح2

https://kwai-video.com/p/5uyA0jCo

اقرأ بقية الخبر ...