الحديد بين الدعم والحمايه والإحتكار واهدار حقوق المستهلك

تصريحى لجريده البوابه نيوز عن ازمه الحديد فى مصر عدد الجمعه  9/6/2017 
ورابطه انتفاضه حديد
ويضيف محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات الاستراتيجية ،

لا شك ان صناعه الحديد من الصناعات الاستراتيجيه الثقيله وتدخل صناعه حديد التسليح ضمن صناعات الحديد الصلب

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

وهى صناعه كثيفه استخدام الطاقه وفى مصر تشهد صناعات مواد البناء بوجه عام كالحديد والاسمنت والسيراميك وجميعها صناعات تصديريه كثيفه استخدام الطاقه ما يعرف اقتصاديا بإحتكار القله ولاشك ان تلك الصناعات تحصل على الطاقه فى مصر باسعار زهيده لا تتناسب مع الاسعار العالميه للطاقه فضلا عن الحصول على الخامات كذلك باسعار زهيده ورخص اجور الايدى العامله لهذا اصبحت مصر من اكبر المنتجين عالميا فى تلك الصناعات وبرغم انها صناعات احتكاريه تمت خصخصه جزء كبير منها وبرغم انها تبيع فى الاسواق المحليه باعلى من اسعار التصدير التى تتعاقد عليها الا ان الدعم لا زال مرتفعا لتلك الصناعات حتى ان بضع وثلاثين شركه تحصل على نحو سبعين بالمئه من دعم الطاقه

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

وجميعها تعمل فى تلك الصناعات ومحتكره وبيع اكثرها لشركات اجنبيه وتبيع فى السوق المحلى باعلى من الاسعار العالميه وبرغم ذلك تتمتع بدعم حكومى بل وحمايه جمركيه مرتفعه برغم ان ذلك يتنافى مع حريه المنافسه وحقوق المستهلك , بل ويؤثر على سوق الإسكان الذى يشهد اختلالا كبيرا هو الاخر حيث تلقى العقارات السياحيه وعقارات الاثرياء من قصور وفيلات وشقق الاسكان المتميز اقبالا غير عادى سواءمن المستثمرين العرب والاجانب الذين يرون اقتناء تلك العقارات نوعا من الاستثمار المضمون او من الاثرياء المصريين والذين رغم ضأله نسبتهم بالمقارنه بعدد المصريين الا ان لديهم قدرات شرائيه هائله فيكفى ان نعلم ان الاحصاءات تشير الى حصول نحو واحد بالمئه من المصريين على نحو نصف الدخل القومى واغنى عشره بالمئه يحصلون على اكثر من خمسه وسبعين بالمئه من الدخل القومى لذلك نجد اسعار العقارات ترتفع بإستمرار برغم تفاقم حده ازمه الاسكان للفقراء ومتوسطى الدخل وبالقطع فالامر يحتاج الى مراجعه حقيقيه لسياسات الدوله وتوجيه الدعم لمستحقيه فنحن نتحدث عن دعم للطاقه يصب فى صالح عدد محدود من الشركات باضعاف قيمه الاستثمار فى الموازنه ولا يسهم فى تشغيل الا اعداد محدوده للغايه لا تزيد عن عشرين الف عامل برغم انه لو تم توجيه ذلك الدعم لدعم الصناعات الصغيره والمتوسطه لاثر بشكل فعال على معدلات التنميه وازمه البطاله 

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

, كذلك لابد ان نضع سياسات اقتصاديه اكثر رشاده تسهم فى تنميه حقيقيه فعاله وتمنع الممارسات الاحتكاريه وتمنع الاحتكار فى الاسواق الرئيسيه وسبق ان طالبت بفرض ضريبه اضافيه على الشركات كثيفه استخدام الطاقه والاكثر تلوثا للبيئه ومنها صناعات الحديد والاسمنت والسيراميك والاسمده وغيرها والتى تحصل على الطاقه باسعار مدعمه بينما تمارس اسوأ انواع الاحتكار وتضر بمصالح المستهلكين وتسبب تلوثا ضخما فى ظل اقسى معدلات التسامح مع التلوث البيئى ودون وجود اى سيسات فعاله لمكافحه التلوث البيئى الذى يجعل من تلك الصناعات استنزافا اقتصاديا لمصر ويحولها الى صناعات خاسره من منظور الاقتصاد القومى اى ان ربحيه تلك الصناعات على المستوى القومى سالبه فهى تمثل خساره للاقتصاد بينما تحقق ارباحا طائله لاصحابها فضلا عن تمتعها بدعم وحمايه لا مثيل له عبر العالم ولا اقل من فرض ضريبه اضافيه على تلك الصناعات للعمل على الحد من اثارها على البيئه والمصريين

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

تحت تصنيف: