الضرائب التصاعديه المباشره وتحقيق العداله فى مصر

فيما يتعلق بقرار تثبيت سعر ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه عند 20 بالمئه لكل الشرائح او زيادتها تصاعديا تبعا لمستوى الارباح فتوجد بالطبع عده محددات لذلك فإذا كنا نستهدف العداله الإجتماعيه فلا شك ان الذى سيحقق ذلك ستكون الضرائب التصاعديه ولكن هناك عده محاذير منها تأثير ذلك على جذب ومستوى الإستثمارات المحليه والاجنبيه وخصوصا مع وجود اقتصاديات مجاوره لا تفرض ضرائب لكنها تحصل مقابل للخدمات وهنا سنجد عدد من الحقائق تحكم ذلك الاختيار اهمها ان اهم عوامل جذب الإستثمار ليست الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبيه والجمركيه ولكن حجم السوق وقدرته على النمو والنفاذ للاسواق المجاوره ومدى توفر الايدى العامله الرخيصه والمدربه وكل ذلك فى صالح السوق المصرى بالطبع كذلك سنجدان اغلب الاستثمارات التى تأتى للإستثمار فى الاقتصاد المصرى منذ بدايه الانفتاح الإقتصادى الى الان لا تأتى الا فى مجالات بعينها كقطاع البترول والتعدين وقطاع الاسكان والتعمير والصناعات الملوثه كثيفه استخدام الطاقه وبعض الصناعات الاحتكاريه وهذه الصناعات لن تتأثر بخفض الضرائب فما يحكمها حجم الارباح بالمقارنه بالاقتصاديات الاخرى والفرص المتاحه وللاسف فلدينا اعلى معدلات للتسامح مع التلوث واقل اسعار للمواد الخام التى تمنح باسعار شبه مجانيه , فضلا عن وجود احتكارات وضرائب مانعه للاستيراد فى العديد من القطاعات وهذا يعظم ارباح تلك الشركات ويمثل فى نفس الوقت استنزافا واهدارا لثرواتنا الناضبه فضلا عن ارتفاع التكلفه الإجتماعيه والإقتصاديه لتلك المشروعات برغم تحقيق اكثرها لارباح احتكاريه مرتفعه تصل الى حد بيع منتجاتها فى الاسواق المحليه باعلى من اسعار التصدير بنسبه كبيره تصل الى الضعف فى العديد من الحالات وعلى هذا تعد تلك الإستثمارات اهدارا واستنزافا بحد ذاتها للإقتصاد المصرى ولو كانت تلك الصناعات فى دول اخرى لدفعت تعويضات هائله كتعويضات للتلوث ولفرضت عليها اشتراطات صحيه وبيئيه اضعاف ذلك وتلك الصناعات لا يسمح بمجرد وجودها فى العديد من دول العالم وخاصه الاتحاد الاوروبى والولايات المتحده الا بشروط ومعايير صعبه جدا وطارده او مانعه لتوطين تلك المشروعات, كذلك سنجد اننا نفرط فى منح التسهيلات والمنح ومعدلات الارباح والاسترداد المرتفعه كما يحدث فى صناعات البترول والتنقيب والتعدين والتى تجتذب الجزء الرئيس من الإستثمارات الاجنبيه والتى لا يمكن مقارنتها بشروط دول الجوار او الدول المنافسه ولهذا يعد فرض ضرائب تصاعديه على تلك الشركات امرا مطلوبا ومواتيا ولن يؤثر على حجم الاستثمارات الاجنبيه فى تلك القطاعات وهو الامر الاقرب للعداله وخصوصا مع ارتفاع التكلفه الاجتماعيه وهو ما يفرض ضروره فرض ضريبه اضافيه على الصناعات الاحتكاريه والملوثه ايضا تخصص عائداتها لتنميه وتعويض المناطق المتضرره من تلوث تلك الصناعات وهى كثيره كصناعات الاسمنت والاسمده والحديد والصلب والسيراميك وغيرها فضلا عن كونها صناعات كثيفه استخدام الطاقه وتتمتع بظروف احتكاريه وضرائب حمائيه مرتفعه , وخصوصا مع دعم الطاقه والخامات شبه المجانيه التى تمنح لها برغم انها تعد من اجود الخامات عبر العالم وفرض ضريبه على الصناعات الملوثه والاحتكاريه وكثيفه استخدام الطاقه بسعر خمسه بالمئه لن يؤثر فى الارباح الطائله لتلك الشركات بخلاف فرض ضريبه تصاعديه على الإرباح التجاريه والصناعيه , وارباح الشركات وخصوصا مع تمتعها بحجم كبير من المزايا والإعفاءات والحوافز الضريبيه والجمركيه الامر الاخر وجود عجز مزمن فى الموازنه يتم تمويل اكثره من خلال ضرائب الاستهلاك كضريبه القيمه المضافه التى يتوقع ارتفاع ايراداتها عن 80 مليار لهذا العام نتيجه لإرتفاع الاسعار وتحرير سعر الصرف فضلا عن زياده الإيرادات الجمركيه نتيجه لمضاعفه سعر الدولار الجمركى فضلا عن زياده عجز الموازنه وتضاعف حجم الدين الخارجى وكل ذلك يتحمله المستهلك والمواطن البسيط بينما نجد ان الارباح التجاريه والصناعيه لا تحقق سوى 15 مليار جنيه وضرائب الشركات لا تحقق سوى 40 مليار جنيه بينما نجد ضرائب الاجور والمرتبات تحقق اكثر من 27 مليار جنيه فإذا اضفنا ضرائب القيمه المضافه سنجد ان اغلب الحصيله تحققها ضرائب الاجور والمرتبات وضرائب القيمه المضافه او الاستهلاك والحصيله الجمركيه بل وسنجد ان الجزء الرئيس من ضرائب الشركات تدفعه شركات القطاع العام وكل هذا يتنافى مع ابسط قواعد العداله الضريبيه بالطبع فضلا عن العداله الاجتماعيه التى هى اهم وابرز مطالب الثورات المصريه على امتداد تاريخها لذلك اقترح زياده سعر الضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه الى 25 بالمئه لصافى الارباح التى تفوق المليون جنيه مع زياده حجم الإعفاء للشرائح الاقل لتصل الى 50 الف جنيه سنويا للاسره فى ظل تضاعف الاعباء وارتفاع معدلات الفقر والبطاله , وفرض ضريبه على الصناعات الاحتكاريه والملوثه بقيمه لا تقل عن خمسه بالمئه وتختلف بإختلاف طبيعه كل صناعه ومدى تلويثها للبيئه وطبيعتها الاحتكاريه , بل ويجب ان تعمل الحكومه على تخصيص حصه من انتاج تلك الصناعات للسوق المحلى تتسلمها الحكومه باسعار تمييزيه اسوه بالاسعار التميزيه التى تحصل عليها تلك الشركات فى اسعار الخامات والطاقه والاراضى وذلك للحد من ممارساتها الاحتكاريه

تحت تصنيف: