الفيلسوف الجاهل بن عيصو
لا يعلم بان الدستور ينص على
ان الاسلام هو الدين الرسمى للدوله
وان مبادئ الشريعة الاسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع ,
وان الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ,
وانه يترتب على تلك المواد الدستوريه اسقاط اى قانون او قرار يخالف الشريعه بالطعن فى دستوريته وبالتالى لا يحق للبرلمان او اى جهه بالدوله مخالفه احكام ومواد الدستور لان اى قوانيين او قرارات ستخالف ذلك سيتم اسقاطها قضائيا لمخالفتها للدستور , وحيث ان الجهه الوحيده المختصه دستوريا وقانونا ببيان راى الدين فى اى قضايا او قوانين مطروحه هى الازهر الشريف دون غيره , لذلك فليس للحكومه ولا للبرلمان مخالفة احكام الدستور ولا راى الازهر مثلما يزعم ذلك الاحمق الجاهل واترابه ؟؟ ولاسيما انه لا يمكن تغيير احكام الدستور الا بموافقه ثلثى اعضاء البرلمان وطرح الامر على الاستفتاء الشعبى طبقا لنص الماده 226 من الدستور ؟؟ ولا يوجد عاقل بمصر يمكن ان يقول بموافقة المصريين على اى قانون او اجراء يخالف الشريعه الاسلاميه الغراء حيث تصل نسبه المسلمين السنه بمصر نحو 95 بالمئه من السكان , بل ان ذلك يفقد ذلك القانون مشروعيته حيث يجب ان يحظى اى قانون او قرار ليتمتع بالشرعيه والمشروعيه طبقا للفقه القانونى والاعراف الدوليه على القبول العام ليمكن تطبيقه وسريانه ,
كذلك الا يعلم ذلك الجاهل بان جميع المعاهدات الدوليه التى اقرتها مصر يتم التحفظ عليها بعدم مخالفه العادات والتقاليد والاعراف المصريه والقوانيين الساريه بل ان العهد الدولى للحقوق السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه المعروف بالعهد الدولى لحقوق الانسان يقيد تطبيق تلك الحقوق فى نصوصه صراحة بما لايخالف العادات والتقاليد والاعراف المجتمعيه و القوانيين المحليه الساريه
وهو ما يعنى ان كل اكاذيب هذا الافاق الاحمق واترابه حول جواز مخالفة الحكومه والبرلمان لراى الازهر مجرد هراء و تخاريف وافتراءات ولا اساس لها سوى بعقله المريض
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله
