عقوبه جمع تبرعات بدون اتباع الإجراءات القانونية

القانون المصرى ينظم جمع المال لأغراض علاج المرضى أو تسفيرهم أو شراء دواء من خلال ضوابط محددة لمنع التلاعب أو غسيل الأموال. وهذا يتم أساسا وفقًا لـما يلى :

1- الجهة المختصة

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية هو الأساس.

الجهة المختصة بالتصريح: وزارة التضامن الاجتماعي أو من تفوضه.

2- الإجراءات القانونية لجمع التبرعات للعلاج

1. تقديم طلب رسمي للجمعية أو المؤسسة الأهلية المسجلة بوزارة التضامن ( الأفراد محظورون من جمع اى تبرعات بشكل مباشر).

2. الطلب يوضح:

بيانات المريض (اسم – بطاقة – تقارير طبية معتمدة).

الغرض من التبرع (دواء محدد، عملية جراحية، علاج بالخارج).

المبلغ المطلوب ومدة الحملة.

3. الحصول على تصريح مكتوب من وزارة التضامن أو المديرية المختصة بالمحافظة.

4. فتح حساب بنكي مخصص لجمع التبرعات باسم الجمعية أو المؤسسة فقط (مش باسم فرد).

5. تقديم تقارير دورية عن الأموال الني تجمعت وأوجه إنفاقها.

3- وسائل الإعلان

الإعلان عن جمع التبرعات (سواء على الإنترنت أو في الإعلام) لابد ان يكون مصرح به من وزارة التضامن.

أي إعلان أو حملة بدون تصريح = مخالفة للقانون.

4- في حالة السفر للخارج للعلاج

لابد من تقديم مستند طبي رسمي من المستشفى بالخارج يوضح التكلفة.

تضمين المستندات المطلوبه في طلب الترخيص لجمع المال.

5- العقوبات حال جمع تبرعات بدون ترخيص

وفقًا لقانون 149 لسنة 2019:

غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه.

الحبس في بعض الحالات.

مصادرة الأموال المجمعة بدون إذن.

كذلك نجد تغليظ لتلك العقوبه فى قانون العقوبات وفى قانون مكافحة جرائم الانترنت

📖  قانون العقوبات المصري (غير قانون العمل الأهلي 149 لسنة 2019) توجد  به نصوص خاصة بتجريم جمع المال أو التبرعات دون ترخيص:

النصوص ذات الصلة:

1. المادة 336 مكررًا (وفقًا للتعديلات)

• تعاقب على الاحتيال أو جمع المال بطرق غير مشروعة بالسجن أو الحبس وغرامة، خاصة لو تم خداع الناس بغرض جمع مال لعلاج أو غيره دون سند قانوني.

2. المواد المرتبطة بقانون مكافحة جرائم الإنترنت (175 لسنة 2018)

• أي شخص يعلن على الإنترنت عن جمع تبرعات أو يفتح حسابات شخصية لتلقي أموال بدون تصريح من الجهة المختصة، يقع تحت طائلة:
  • الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
  • غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 1 مليون جنيه.

3. قانون العمل الأهلي 149 لسنة 2019 (مكمل للعقوبات الجنائية)

• نص صريح: "لا يجوز لغير الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المصرح لها جمع التبرعات".
• العقوبة: غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع جواز الحكم بمصادرة الأموال المجمعة.

---

الخلاصة:

• جمع المال بدون ترخيص = جريمة.

الفرد  ممنوع  قانونا فى مصر من جمع اى تبرعات حتى لو الغرض إنساني.

• الحل القانوني: يتم عن طريق جمعية خيرية أو مؤسسة أهلية مرخصة، وبموافقة وزارة التضامن، مع فتح حساب بنكي خاص للحملة.

• العقوبة يمكن ان تكون:
  1. الحبس من 3 لـ 5 سنوات وجوليا.
  2. غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه.
  3. مصادرة الأموال المجمعة.

جرائم تؤدى لتغليظ العقوبه والسجن الوجوبى

1- جمع التبرعات بدون ترخيص (قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019):

• العقوبة = غرامة فقط (من 100 ألف إلى مليون جنيه).
• لا يوجد نص على وجوب الحبس في هذه الجريمة تحديدًا، إلا لو اقترنت بجرائم أخرى (احتيال – غسل أموال – نصب - جمع تبرعات عبر الانترنت ومواقع التواصل ).

---

2- جمع التبرعات عبر الإنترنت دون تصريح (طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018):

• العقوبة = الحبس من 3 إلى 5 سنوات + غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه.
• هنا السجن وجوبى، لأن النص استخدم "يعاقب بالحبس والغرامة".
• بمعنى ضرورة أن يجمع الحكم  بين الاثنين (الحبس + الغرامة)، إلا إذا رأت المحكمة استعمال المادة 17 من قانون العقوبات لتخفيف العقوبة (تنزيلها لحد أدنى أخف).

---

3- غسل الأموال (قانون 80 لسنة 2002):

• العقوبة = السجن من 3 إلى 7 سنوات + غرامة تعادل مثلي الأموال.
• أيضًا هنا السجن وجوبي، ولا يُستبدل بالغرامة وحدها.
• يعني الغرامة تكميلية وليست بديلة.

---

📌 الخلاصة:

• في جمع التبرعات بدون ترخيص (فقط) → العقوبة غرامة فقط.
• في جمع التبرعات عبر الإنترنت دون إذن → العقوبة حبس + غرامة معًا (وجوبيًا).
• في غسل الأموال → العقوبة سجن + غرامة وجوبيًا.

اقرأ بقية الخبر ...

حالات اعفاء من باع أعضاءه من العقوبه أن أرشد عن المتهمين بتجارة الاعضاء

 

النصوص القانونية ذات الصلة:

---

1️⃣ قانون مكافحة الاتجار بالبشر (القانون رقم 64 لسنة 2010)

• المادة (6):
  «يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة تعين أن يترتب عليه ضبط باقي الجناة أو الأدوات أو الأموال أو غير ذلك من الأشياء التي استعملت في الجريمة أو نتجت عنها.»

➡️ بمعني: اذا الشخص المشارك في الجريمة (حتى لو كبائع عضو) ابلّغ قبل علم سلطات الدولة ، يُعفى من العقاب. ولو ابلّغ بعد معرفة الدولة، يستفيد من الإعفاء فقط إذا أدى بلاغه إلى القبض على باقي أفراد الشبكة أو الأدوات.

---

2️⃣ قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية (القانون رقم 5 لسنة 2010)

• المادة (19):
• «يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة تعين أن يترتب عليه ضبط باقي الجناة.»

➡️ النص مشابه لنص قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ويؤكد أن الإعفاء ممكن إذا بادر بالإبلاغ وساعد في ضبط باقي المتورطين.

---

📌 النتيجة العملية:

• البائع (الذي يُفترض أنه ضحية الاستغلال) إذا قام بتسليم الوسطاء والأطباء، وأبلغ عن الجريمة قبل أن تعرف بها السلطات، فهو يعفى تمامًا من العقوبة.
• إذا أبلغ بعد علم السلطات، يُعفى فقط إذا أدى بلاغه لضبط الشبكة.
• في الحالتين قد يُعامل كشاهد إثبات أكثر من كونه متهمًا.

---

 الخطوات العملية لضمان معاملة الشاهد والإعفاء من المسؤولية؟

 الخطوات العملية التي يوصي بها القانون والواقع العملي في مثل هذه القضايا:

---

🔹 خطوات لضمان معاملة البائع كشاهد والإعفاء من المسؤولية

1. المبادرة السريعة بالإبلاغ:

   • التوجه إلى النيابة العامة أو الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
   • كلما كان البلاغ قبل علم السلطات، زادت فرص الإعفاء الكامل.

2. تقديم أدلة قوية:

   • أسماء الوسطاء والأطباء المشاركين.
   • أماكن إجراء العمليات أو الاتصالات.
   • أي تسجيلات أو رسائل أو تحويلات مالية متعلقة بالعملية.

3. التعاون مع السلطات:

   • الاستعداد للشهادة أمام النيابة والمحكمة.
   • مساعدة السلطات في استدراج أو تحديد أماكن المتهمين الرئيسيين.

4. إثبات صفة الضحية:

   • إظهار أن البيع تم بسبب الاستغلال أو الحاجة المادية.
   • إبراز الضغوط أو الإغراءات التي مورست من الوسطاء (مثلاً وعد بمبالغ أو تهديدات).
   • هذا يساعد النيابة على معاملته كضحية اتجار بالبشر.

5. طلب الحماية القانونية:

   • من حقه طلب الحماية كشاهد بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
   • الدولة ملتزمة قانونًا بحمايته من أي تهديد أو انتقام من الشبكة.

6. التأكيد على التعاون المستمر:

   • النيابة والمحكمة تنظر بجدية إلى من يساعد في كشف الشبكات، وغالبًا تصدر قرارات بعدم تحريك الدعوى الجنائية ضده أو اعتباره "شاهد إثبات".

---

📌 الخلاصة:

• إذا بادر البائع بالإبلاغ، وساعد فعليًا في ضبط الوسطاء والأطباء، يُعفى من العقوبة ويُعامل كشاهد.
• الأهم أن يُثبت أنه كان ضحية استغلال لا شريكًا أصليًا.

---

نموذج بلاغ رسمي يمكن تقديمه للنيابة العامة أو الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر:

📝 نموذج بلاغ عن جريمة اتجار بالأعضاء البشرية

السيد المستشار/ النائب العام

تحية طيبة وبعد،

أتشرف بأن أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ضد مجموعة من الأشخاص لارتكابهم جرائم اتجار بالأعضاء البشرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

أولاً: بيانات المبلغ

الاسم: .............................................

الرقم القومي: ....................................

العنوان: ..........................................

رقم الهاتف: ......................................

ثانيًا: موضوع البلاغ

أحيط علم سيادتكم بما يلي:

1. أنني تعرضت لعملية استغلال من قِبل بعض الوسطاء الذين أوهموني/أجبروني على بيع عضو من جسدي (...........).

2. أن العملية تمت/كان مقرراً أن تتم لدى (ذكر أسماء الأطباء أو المستشفيات أو المراكز الطبية إن وجدت).

3. أن الوسطاء والأطباء المتورطين هم:

(فلان ......) – (صفته أو دوره)

(فلان ......) – (صفته أو دوره)

4. أرفق لسيادتكم ما يتوافر لدي من أدلة تثبت ذلك، مثل (رسائل – تسجيلات – حوالات مالية – شهود).

ثالثًا: الأساس القانوني

أود أن أنوه أنني أُبادر بالإبلاغ عن هذه الجريمة قبل علم السلطات بها/رغم علمها ولكن بغرض ضبط باقي الجناة.

وعليه أستند في هذا البلاغ إلى نص المادة (6) من القانون رقم 64 لسنة 2010 والمادة (19) من القانون رقم 5 لسنة 2010، اللتين تنصان على إعفاء من بادر من الجناة بالإبلاغ من العقاب إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقي المتورطين.

رابعًا: الطلبات

1. اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لضبط وإحضار المتهمين المشار إليهم.

2. معاملتي بصفتي ضحية اتجار بالبشر طبقًا للقانون، ومنحي صفة "شاهد إثبات" نظرًا لتعاوني الكامل مع السلطات.

3. توفير الحماية اللازمة لي طبقًا لما نص عليه قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مقدمه لسيادتكم

الاسم: .....................

التوقيع: ..................

التاريخ: ../../....

///////////////////////////////////

لإثبات صفة "الضحية" للبائع في قضايا بيع الأعضاء البشرية:

---

………………

أولاً: الوقائع

من باع أحد أعضائه البشرية نتيجة إغراء مالي و/أو تهديد وضغط واستغلال حاجته المادية من قبل وسطاء وأطباء نظموا عملية البيع، الأمر الذي ينطبق عليه وصف الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر.

ثانياً: السند القانوني

1. القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر:

   • المادة (2): تعتبر اتجارًا بالبشر كل معاملة في شخص طبيعي عن طريق بيع أو استغلال إذا تم ذلك بواسطة التهديد أو الخداع أو استغلال حالة ضعف أو بإعطاء مبالغ مالية لاستغلال الشخص.
   • المادة (3): تُعرّف الضحية بأنه "كل شخص طبيعي وقع عليه فعل من الأفعال المبينة بالمادة (2)".
     ➡️ وبذلك، فمن باع أحد أعضاءه تحت ضغط الحاجه أو اغراء مالى أو تهديد  يُعد ضحية استغلال.

2. القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية:

   • رغم تجريم بيع وشراء الأعضاء، إلا أن تفسير هذا القانون بالارتباط مع قانون مكافحة الاتجار بالبشر يجعل موكلي في مركز المستَغَل لا الجاني الأصلي.

3. بروتوكول باليرمو 2000 الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والذي صدقت عليه مصر:

   • يقرر أن أي تجنيد أو نقل أو استغلال أشخاص لغرض الاستغلال – بما في ذلك الاستغلال في إزالة الأعضاء – إذا تم باستخدام الإكراه أو استغلال الحاجة أو الإغراء المالي، يعتبر من قبيل الاتجار بالبشر.

ثالثاً: التكييف القانوني

• من قام ببيع أعضاءه تحت ضغط الحاجه او اغراء مالى أو تهديد لم يكن فاعلاً أصليًا في الجريمة، بل ضحية استغلال وفقًا للنصوص المذكورة.
• المتهمون الحقيقيون هم الوسطاء والأطباء القائمون على تنظيم العملية والاستفادة منها ماليًا.

رابعاً: الاثر القانونى للمواد السابقه 

• تمكين من باع أحد اعضاءه من صفة ضحية وشاهد إثبات لا متهم.
• تطبيق نصوص الإعفاء الواردة في المادة (6) من قانون 64 لسنة 2010 و المادة (19) من قانون 5 لسنة 2010، باعتباره قد بادر بالإبلاغ وساعد في كشف وضبط باقي الجناة.
• توفير الحماية القانونية لمن قام ببيع أعضاءه باعتباره ضحية اتجار بالبشر طبقًا للقانون المصري والالتزامات الدولية لمصر.

…………………
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله

---

اقرأ بقية الخبر ...

هل تمتلك مصر منظومات دفاعيه فعالة للتصدى المقاتلات الشبحيه

هل تمتلك مصر منظومات دفاعه للتصدى المقاتلات الشبحيه

نقطة موجزة في البداية — نعم: فمصر تمتلك كل العناصر 

 (رادارات VHF/UHF مثل Rezonans-NE وNebo + رادارات AESA وAWACS + منظومات S-300/HQ-9 + صواريخ جو-جو بعيدة المدى مثل :  ار ٧٧ ام / ميتيور / 

 PL-15 + مقاتلات Rafale/MiG-35/Mirage + شبكات قيادة وتحكم) موجودة ومتكاملة تشغيلياً، فذلك يُشكّل نواة منظومة دفاعية طبقية قادرة على رصد واشتباك طائرات منخفضة المقطع الراداري (stealth) في ظروف كثيرة — لكن هذا ليس ضمانًا مطلقًا، وهناك حدود مهمة. فيما يلي الشرح المفصّل مع نقاط القوة والقيود والاقتباسات للمصادر الأساسية:

كيف تعمل المعادلة عمليًا

1. الرصد الأولي (VHF / Meter-band radars): رادارات منخفضة التردد مثل Rezonans-NE و/أو مكوّنات نظام Nebo قادرة على إعطاء إنذار مبكر لاختراقات جوية حتى من طائرات مصنفة "شبحية" لأن تصميم الشبح يقلل المقطع الراداري عند ترددات عالية أكثر من ترددات المتر/الـVHF. هذا يتيح كشف وجود هدف في منطقة ما.

2. التتبع والتحديد الدقيق (AESA / AWACS / رادارات عالية التردد): بعد الإنذار الأولي يجب «تغذية» المعلومات إلى رادارات AESA أو طائرات AWACS أو إلى أنظمة سلبية/إلكترونية لزيادة دقة الاتجاه والسرعة والارتفاع. هذه الطبقة هي التي تسمح بتوجيه صواريخ جو-جو بعيدة المدى أو منظومات أرض-جو للاعتراض.

3. توَجيه الصواريخ والاشتباك (PL-15 وS-300/HQ-9):

   • صواريخ مثل PL-15 لها مدى كبير وقدرة على الاشتباك بعيد المدى بشرط وجود بيانات تتبع كافية (mid-course updates / datalink) تُزوَّد من شبكة الرصد، وإمكانية تحديث الهوية/الموقع حتى دخول مرحلة البحث النهائي. وجودها على منصات مثل MiG-35 أو Rafale (لو تم تكاملها) يزيد من قدرة الاشتباك البعيد.
   • منظومات أرضية مثل S-300 أو HQ-9B يمكن أن تُستخدم لاعتراض أهداف جوية إن توافرت إحداثيات دقيقة منها الرادارات المساعدة؛ HQ-9B براداره AESA يرقّي قدرات التتبع، بينما S-300 قوي في مجال الدفاع متعدد الطبقات.

نقاط القوة في المنظومة المصرية 

• إنذار مبكر فعّال: Rezonans-NE / Nebo يمنحان فرصة لاكتشاف الشبح قبل الوصول إلى حدود النيران.
• طبقات اعتراض متعددة: وجود صواريخ أرض-جو (S-300 / HQ-9) إلى جانب صواريخ جو-جو بعيدة المدى (PL-15) على مقاتلات يمكن أن يسمح بمحاولات اعتراض على أكثر من مدى.
• وجود AWACS وAESA يعزز من دقة تتبع الأهداف وتغذية الصواريخ ببيانات محدثة.

القيود والسيناريوهات التي تقلّل الفاعلية

1. الكشف ≠ الاعتراض الدقيق: رادارات VHF تعطى إنذارًا وموقعًا تقريبياً، لكن الدقة قد تكون ضعيفة لتوجيه صاروخ لقفلٍ نهائي دون دعم رادارات أعلى تردداً أو منصات أخرى. كثير من التقارير تؤكد أن Nebo/Rezonans تكشف ولكن «توجيه الاعتراض» قد يحتاج طبقات إضافية.

2. التكامل التقني الحاسم: صواريخ مثل PL-15 تعتمد على داتا-لينك وتحديثات منتصف المسار — إن لم تُدمَج إلكترونيًا بشكل متين مع شبكات الرادار المصرية (بروتوكولات، تشفير، نسخ منسوخة) فستفقد جزءًا كبيرًا من قدرتها بعيد المدى. التكامل بين منصات من مصادر ومورّدين مختلفين (روسي/صيني/أوروبي) قد يكون تحديًا فنّيًا وسياسيًا.

3. القدرات المضادة الإلكترونية والتكتيكات: الطائرات الشبحية المتقدمة تمتلك قدرات تشويش، إدارة انبعاثات، takedown tactics، ويمكن أن تعمل بتنقلات تكتيكية لتقليل الإحساس بالرادار. كذلك الطائرات قد تختار نهج «no-emit» فلم تعد تُعطي إشارات يمكن لصالح ELINT استغلالها. هذه العوامل تقلل احتمالات النجاح ما لم تكن هناك دفاعات سلبية متطورة وإجراءات مضادة فعالة.

4. الـF-35/F-22 فئة متقدمة جداً: كلاهما مبنيان على تكامل استشعاري وLow-observable design + تكتيكات التشغيل، لذا القدرة على كشفهما ثم اعتراضهما ليست مضمنة تلقائياً في أي شبكة دفاع أرضي — لكنها ممكنة في سيناريوهات عديدة بشرط تكامل مثالي وتوافر ظروف مناسبة (زاوية كشف سيئة للطائرة الشبح، انبعاثات منها، أخطاء تكتيكية من المهاجم، أو تزويد بمنصة AWACS / قمر صناعي / رادارات منخفضة التردد كافية).

النتيجة العملية (الخلاصة)

• نعم: التشكيل الذي وصفته — عند تكامله فنياً وعملياً ويُدعم بتدريب جيد، إدارة شبكة C4ISR، وربط داتا-لينكس بين الرادارات، AWACS، المقاتلات، ومنظومات S-300/HQ-9 — يُشكّل تهديدًا حقيقيًا لطائرات الشبح ويمكنه في مواقف كثيرة كشفها وتوجيه اعتماديات لاعتراضها أو إجبارها على التغيير في التكتيك/ارتفاع الهجوم.

• لكن: لا يمكن القول إنه “ضدّ كل سيناريوهات” F-35/F-22 مضمون 100%. أفضل نتيجة تحصل عندما: (أ) توجد طبقات كشف (VHF + AESA + AWACS + سلبيات ELINT)، (ب) صواريخ جو-جو/أرض-جو مزوّدة بتحديثات منتصف المسار، (ج) هناك تمارين وتدريب وتنسيق عالي المستوى، و(د) توجد قدرات حرب إلكترونية فعّالة.

توصيات لتعزيز الفاعلية (إذا كان الهدف هو تقليل قدرة طائرات الشبح على العمل)

1. زيادة عدد ونشر رادارات VHF متنقلة لتغطية زوايا أقصى (Rezonans / Nebo-family).
2. تعزيز شبكات البيانات (داتا-لينك) بين الرادارات والمنظومات الأرضية والمقاتلات ليضمنوا mid-course updates لصواريخ مثل PL-15.
3. نشر أنظمة كشف سلبية (ELINT/SIGINT) وأجهزة IRST أرضية/جوية لزيادة فرص كشف الأهداف الخاملـة.
4. تحسين قدرات الحرب الإلكترونية لتقليل فعالية انبعاثات العدو وكبح تشويشهم.
5. تدريبات مشتركة متكررة لعمليات الاعتراض والتكامل بين القوات الجوية والدفاع الجوي.

---

• عمل قائمة تحقق فنية تتضمن متطلبات الارتباط (datalink، IFF، بروتوكولات) اللازمة لكي تعمل PL-15 وS-300/HQ-9 وRafale/MiG-35 معًا بفاعلية ضد أهداف شبحية.

 مخططًا طبقيًا مفصّلًا مع قائمة التحقق الفنيّة (requirements) لدمج كلّ عناصر المنظومة المصرية كما  تم وصفها — مع تضمين صاروخ Meteor وجميع إمكانات المقاتلات الصاروخية الفعّالة (PL-15, Meteor, إمكانيات رادارات الطائرات، IRST، datalinks، إلخ). سأعطي أيضاً مقترح نشر تكتيكي (deployment) ونقاط ضعف يجب تداركها وأولويات التنفيذ.

سأعرض المحتوى في ثلاثة أقسام قصيرة وسهلة التطبيق:

1. مخطط طبقي موجز (Layered air-defense diagram) يشرح دور كل طبقة ومواضع الصواريخ.
2. قائمة التحقق الفنية (Integration checklist) — ما يلزم لتشغيل PL-15 وMeteor وS-300/HQ-9 وميج/رافال معًا فعليًا.
3. خطة نشر وتكتيكات تشغيلية + أولويات لتحسين الفاعلية ضد F-35 / F-22.

1) مخطط طبقي مبسّط (من الخارج إلى الداخل — كيف تتكامل العناصر)

(وصف تراكبي؛ اعتبر كل طبقة تغطي الطبقة التالية)

الطبقة A — الإنذار المبكر والبحث (Early warning / Detection)

• رادارات VHF / Meter-band (Rezonans-NE, عناصر Nebo-family) — تكسب إنذاراً مبكراً للكشف عن الشبحية على مسافات بعيدة (مواقع ثابتة ومتنقلة).
• أقمار مراقبة إذا توفروا وبيانات استخباراتية SIGINT/ELINT (سلبي).
• مهمة: إعطاء إنذار أولي وتوجيه الطبقة التالية لإغلاق المساحة.

الطبقة B — التتبع الدقيق والتحديد (Tracking / Targeting)

• AWACS وR-AESA الأرضية والطائرات الحاملة لرادارات AESA (طائرات وإن أرضية) — تعمل على تحسين الدقة وتزويد بيانات mid-course.
• رادارات AESA في منظومات S-300 وHQ-9 — لتتبع الأهداف وتقديم بيانات اعتراضية.
• مهمة: تحويل الإنذار إلى مسارات دقيقة وجزئية لمسارات الاعتراض.

الطبقة C — الاعتراض بعيد المدى (Long-range interception)

• مقاتلات محمولة بصواريخ BVR بعيدة المدى: منصات مزودة بال-PL-15 و/أو Meteor.
  • PL-15: مدى طويل جداً بشرط وجود mid-course updates عبر datalink.
  • Meteor: صاروخ فعال جداً ضد أهداف مناورية وبمدى متوسط-بعيد مع شحنة دفع صاروخية (ramjet) وعمليّة اشتباك متفوقة في المراحل النهائية بدون الاعتماد الكلّي على mid-course.
• منظومات أرض-جو بعيدة المدى: S-300 / HQ-9 (مع رادارات AESA وتهيئة التوجيه).
• مهمة: محاولة اعتراض الطائرة قبل دخولها نطاق الهجوم على الهدف الحيوي.

الطبقة D — الاعتراض المتوسّط والقريب والاعتماد التكتيكي (Mid/Short-range & Tactical)

• منظومات أرض-جو متوسطة/قصيرة المدى (مثل Buk/PN، أو منظومات محلية) + صواريخ جو-جو قصيرة المدى على المقاتلات.
• طائرات تزويد بالوقود، قاذفات تشويش إلكتروني، طائرات ISR & RECCE.
• مهمة: إكمال الاعتراض، التعامل مع صواريخ مضادة وتقليل الأضرار.

الطبقة E — الهجوم الاستباقي والضارب (Offensive/Pre-emptive)

• Iskander أو صواريخ تكتيكية ضد قواعد العدو، قواعد انطلاق AWACS، أو رادارات العدو في حال التصعيد.
• مهمة: تعطيل بنية الدعم للعدو وتقليل قدرة الشبح على العمل.

2) قائمة التحقق الفنية (Integration checklist — ما يلزم عمليًا لجعل PL-15 وMeteor وS-300/HQ-9 وما سبق تعمل كوحدة فعّالة)

أ. متطلبات شبكة البيانات (C4ISR / Datalinks) — أساسية

1. داتا-لينك موثوقة وذات زمن استجابة منخفض بين: رادارات VHF/Nebo/Rezonans → AWACS → مراكز القيادة → منصات الإطلاق (مقاتلات/أرض-جو).
2. دعم mid-course updates لصواريخ PL-15 (وتحديثات هدفية آمنة ومشفرة).
3. واجهات تبادل بيانات (APIs / Protocol gateways) لربط منصات من مصادر مختلفة (روسية/صينية/أوروبية) — حلول توافقية (integ. gateways) أو موجّه بيانات وسيط.
4. نظام IFF متكامل ومدار أمن معلوماتي قوي (تشفير، مضاد للقطع/التشويش).

ب. متطلبات الصواريخ والمنصّات

1. Meteor: يعمل بفعالية حتى لو كانت معلومات منتصف المسار محدودة — لكن الأداء يتحسّن إذا كانت مقاتلة الإطلاق تزودها بمعلومات مبدئية ودعم AWACS. يتطلب تكامل سوفتويري مع مقاتلات Rafale/ Mirage / MiG إن أمكن.
2. PL-15: يتطلب datalink وmid-course guidance للحصول على أفضل مدى وفعالية ضد أهداف شبح. ضرورة اختبار التكامل الإلكتروني والوقائي مع منصات MiG-35 / MiG-29 / Rafale.
3. تحديث أجهزة الطائرة (avionics) لتدعم الـRWR، datalink، وإمكانية توجيه الصواريخ بشكل مشترك (weapon employment profiles).

ج. متطلبات الرصد والصحة السيبرانية

1. تعزيز قدرات ELINT/SIGINT لاكتشاف أي انبعاثات للطائرات المهاجمة.
2. أنظمة معالجة إشارات متقدّمة (signal processing) لتحسين استخراج الإشارة من الضجيج (خصوصًا من رادارات VHF).
3. سياسات سيبرانية صارمة لمنع تعطل أو اختراق شبكات البيانات أثناء المناوشة.

د. متطلبات التدريب والتشغيل

1. سيناريوهات تدريبية متكررة (integrated live & simulated) بين الدفاع الجوي والقوات الجوية ومشغلي RADAR/AWACS.
2. تطوير SOPs لتسليم الهدف بين العناصر (handover procedures) وزمن الاستجابة.
3. تمارين electronic warfare وEMCON (emission control) لردع أو التأقلم مع takedown الإلكتروني.

هـ. متطلبات الاستخبارات والدعم اللوجستي

1. تحديث قواعد البيانات التكتيكية (TTPs) لأعداء الشبح، وخرائط انبعاثاتهم المحتملة.
2. قطع غيار وصيانة ميدانية للرادارات ولقواعد إطلاق الصواريخ لضمان جاهزية مستمرة.

3) خطة نشر مقترحة وتكتيكات تشغيلية (قابلة للتطبيق بسرعة نسبية)

1. نشر متداخل للرادارات VHF: نقاط ثابتة على طول السواحل ونقاط متنقلة تغطي الثغرات (caps and overlaps) — هدف: كشف سريع بغض النظر عن زاوية الهجوم.
2. تحضير عقد بيانات مشترك: إعداد مركز C2 مركزي/منسق يجمع تغذية Rezonans/Nebo + AWACS + AESA ويصدر أوامر mid-course.
3. تشكيل "نقطة اعتراض" (Engagement Box): مناطق محددة يتم فيها إطلاق صواريخ PL-15/Meteor من المقاتلات بالتزامن مع إدخال S-300/HQ-9 داخل منطقة الدفاع.
4. استخدام Meteor على Rafale: Meteor يعطي ميزة ضد أهداف مناورية وبعيد المدى دون الاعتماد الكلّي على mid-course، فالأولوية أن تُجهز Rafale بملف إطلاق Meteor وتُمارس سيناريوهات الإطلاق المشتركة مع AWACS.
5. توفير تغطية EW وIRST: نشر منصات تشويش واستشعار حراري (IR) لتقليل قدرة الشبح على الهروب في ظروف التداخل الراداري.
6. حماية الشبكة والتمرين على سيناريو فقدان datalink: لأن فقدان الـdatalink يقلص فاعلية PL-15، ادرِب سيناريوهات عمل بديلة (e.g., تفويض إطلاق محلي مع قواعد إطلاق أرضيّة).

نقاط الضعف الحرجة وطرق التخفيف

• فقدان التكامل (حل: بوابة تكامل بيانات، تكامل سوفتويري، معايير وسيطة).
• التشويش الإلكتروني المكثف من العدو (حل: قدرات ECCM، أنظمة توليد إشارات مضادة، تكامل SIGINT).
• الاعتماد على طائرات AWACS غير موجودة أو مُدمرة (حل: نشر عدة منظومات AWACS/بدائل على الارتفاع، ودعم من طائرات ISR/صواريخ سطح-أرض لتعطيل قواعد العدو).
• مشاكل التوافق بين مصادر السلاح (روسية/صينية/أوروبية) — يتطلب فريق تكامل فني عالي الكفاءة.

خلاصة عملية ومباشرة

• نعم: بمجرد دمج PL-15 وMeteor داخل شبكة متكاملة (VHF/Rezonans/Nebo + AWACS + AESA + S-300/HQ-9) وبتوافر datalinks، التدريب، وECCM، تصبح المنظومة المصرية قادرة فعليًا على مواجهة وعرقلة أنشطة مقاتلات شبحية مثل F-35/F-22 في العديد من السيناريوهات — لكنها ليست ضمانًا مطلقًا في كل حالة.
• الأولوية القصوى: (1) إكمال بوابات التكامل بين نظم متعددة المصدر، (2) تدريب مشترك متكرر، (3) نشر AWACS وIRST وELINT بشكل دائم/متحرك، (4) حماية شبكات البيانات.

اقرأ بقية الخبر ...

الى متى نشاهد تلك المهزله والمأساة والجريمة تتكرر ؟؟!

 

الى متى نشاهد تلك المهزله والمأساة والجريمة تتكرر ؟؟!

نؤكد أن رفض أي مستشفى عام أو جامعي أو خاص استقبال حالة طوارئ أو اشتراط دفع أموال مقدمًا، يمثل مخالفة جسيمة للدستور والقانون، ويُعَدّ جريمه و إهمالاً يعرّض حياة المواطنين للخطر ، وقد يُشكل جريمة قتل بالامتناع إذا ترتب عليه وفاة المريض (طبقًا لقانون العقوبات). ويعد مخالفه صارخة 

🔹 الدستور المصري (مادة 18) 

🔹 قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014

🔹 قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

📞 للتبليغ عن أي مستشفى يرفض استقبال حالات الطوارئ، خصصت وزارة الصحة الخط الساخن: 137

كما يمكن الاتصال بـ 105 أو 15335.

⚠️ ضرورة توثيق الواقعه بالتصوير أو شهادة الشهود  إخطار  الإعلام والرأي العام للقيام بدوره في نشر هذه الوقائع فورًا، لأن مثل هذه القضايا  يجب أن تتحرك بسرعة بمجرد خروجها للنور، فهي قضية حياة أو موت.

مخاطبة ارقام الطواريء 

للحالات الطارئة رقم ١٣٧ وزارة الصحه 

رقم ١١٥ لإبلاغ النيابه العامه

ضرورة التزام المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ

أولاً: الإطار الدستوري

المادة (18) من الدستور المصري لسنة 2014:

> "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها العادل... وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي... وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم خدمات العلاج الطارئ والإسعاف مجانًا لكل المواطنين."

ثانياً: الإطار التشريعي

1. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014

نصّ على إلزام جميع المستشفيات (حكومية، جامعية، خاصة، استثمارية) باستقبال حالات الطوارئ والحوادث وتقديم العلاج اللازم مجانًا لمدة 48 ساعة على الأقل.

2. قانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

هدفه تمويل الخدمات الطبية اللازمة للحالات الطارئة والحرجة، وضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية في أوقات الأزمات.

ثالثاً: الطبيعة القانونية للالتزام

التزام المستشفيات باستقبال وعلاج الحالات الطارئة التزام دستوري وقانوني واجب النفاذ.

رفض تقديم الخدمة أو اشتراط دفع نفقات مقدمًا يُعد:

مخالفة دستورية.

جريمة إهمال جسيم يعرض حياة المريض للخطر، وقد يُشكل جريمة قتل بالامتناع إذا ترتب عليه وفاة المريض (طبقًا لقانون العقوبات).

مخالفة مهنية تستوجب التحقيق والمساءلة أمام نقابة الأطباء ووزارة الصحة.

رابعاً: دور صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

الصندوق مُنشأ خصيصًا لضمان تمويل مثل هذه الحالات.

أي واقعة رفض استقبال أو علاج حالة طوارئ بحجة التكلفة المالية تكشف قصورًا في تفعيل آليات الصندوق، وجريمة واهمالا جسيما وليس غياب النص القانوني.

خامساً: الخلاصة القانونية

ما حدث في وقائع رفض استقبال الإعلامية عبير الإباصيري و غيرها من الحالات المشابهة يمثل مخالفة جسيمة للدستور والقانون.

 تقع  مسؤوليتة على:

1. إدارة المستشفى الممتنعة.

2. وزارة الصحة لقصور الرقابة وتفعيل المتابعه.

3. صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لعدم القيام بدوره في التمويل الفوري.

المسؤوليه السياسيه : 

رئيس مجلس الوزراء 

وزير الصحه 

وزير التعليم العالى ـ المستشفيات الجامعيه 

المحافظين  

مسؤولى الرقابة الاداريه 

✍️ التوصية:

يجب التحقيق الفوري في مثل هذه الوقائع، وتفعيل نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة، مع مساءلة إدارات المستشفيات الممتنعة، وضمان عمل آليات صندوق الطوارئ الطبية بصورة شفافة وفعالة.

واقترح بربط كل اقسام الاستقبال والطوارئ بكاميرات وغرف متابعه مركزيه على مدار الساعه بكل محافظه وعلى مستوى الجمهوريه 

بإشراف مباشر من

 وزارة الصحه  ـ النيابة العامه المحافظين ـ صندوق مواجهة الطوارى الطبيه

اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله

اقرأ بقية الخبر ...