الى متى نشاهد تلك المهزله والمأساة والجريمة تتكرر ؟؟!
نؤكد أن رفض أي مستشفى عام أو جامعي أو خاص استقبال حالة طوارئ أو اشتراط دفع أموال مقدمًا، يمثل مخالفة جسيمة للدستور والقانون، ويُعَدّ جريمه و إهمالاً يعرّض حياة المواطنين للخطر ، وقد يُشكل جريمة قتل بالامتناع إذا ترتب عليه وفاة المريض (طبقًا لقانون العقوبات). ويعد مخالفه صارخة
🔹 الدستور المصري (مادة 18)
🔹 قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014
🔹 قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
📞 للتبليغ عن أي مستشفى يرفض استقبال حالات الطوارئ، خصصت وزارة الصحة الخط الساخن: 137
كما يمكن الاتصال بـ 105 أو 15335.
⚠️ ضرورة توثيق الواقعه بالتصوير أو شهادة الشهود إخطار الإعلام والرأي العام للقيام بدوره في نشر هذه الوقائع فورًا، لأن مثل هذه القضايا يجب أن تتحرك بسرعة بمجرد خروجها للنور، فهي قضية حياة أو موت.
مخاطبة ارقام الطواريء
للحالات الطارئة رقم ١٣٧ وزارة الصحه
رقم ١١٥ لإبلاغ النيابه العامه
ضرورة التزام المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ
أولاً: الإطار الدستوري
المادة (18) من الدستور المصري لسنة 2014:
> "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها العادل... وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي... وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم خدمات العلاج الطارئ والإسعاف مجانًا لكل المواطنين."
ثانياً: الإطار التشريعي
1. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014
نصّ على إلزام جميع المستشفيات (حكومية، جامعية، خاصة، استثمارية) باستقبال حالات الطوارئ والحوادث وتقديم العلاج اللازم مجانًا لمدة 48 ساعة على الأقل.
2. قانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
هدفه تمويل الخدمات الطبية اللازمة للحالات الطارئة والحرجة، وضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية في أوقات الأزمات.
ثالثاً: الطبيعة القانونية للالتزام
التزام المستشفيات باستقبال وعلاج الحالات الطارئة التزام دستوري وقانوني واجب النفاذ.
رفض تقديم الخدمة أو اشتراط دفع نفقات مقدمًا يُعد:
مخالفة دستورية.
جريمة إهمال جسيم يعرض حياة المريض للخطر، وقد يُشكل جريمة قتل بالامتناع إذا ترتب عليه وفاة المريض (طبقًا لقانون العقوبات).
مخالفة مهنية تستوجب التحقيق والمساءلة أمام نقابة الأطباء ووزارة الصحة.
رابعاً: دور صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
الصندوق مُنشأ خصيصًا لضمان تمويل مثل هذه الحالات.
أي واقعة رفض استقبال أو علاج حالة طوارئ بحجة التكلفة المالية تكشف قصورًا في تفعيل آليات الصندوق، وجريمة واهمالا جسيما وليس غياب النص القانوني.
خامساً: الخلاصة القانونية
ما حدث في وقائع رفض استقبال الإعلامية عبير الإباصيري و غيرها من الحالات المشابهة يمثل مخالفة جسيمة للدستور والقانون.
تقع مسؤوليتة على:
1. إدارة المستشفى الممتنعة.
2. وزارة الصحة لقصور الرقابة وتفعيل المتابعه.
3. صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لعدم القيام بدوره في التمويل الفوري.
المسؤوليه السياسيه :
رئيس مجلس الوزراء
وزير الصحه
وزير التعليم العالى ـ المستشفيات الجامعيه
المحافظين
مسؤولى الرقابة الاداريه
✍️ التوصية:
يجب التحقيق الفوري في مثل هذه الوقائع، وتفعيل نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة، مع مساءلة إدارات المستشفيات الممتنعة، وضمان عمل آليات صندوق الطوارئ الطبية بصورة شفافة وفعالة.
واقترح بربط كل اقسام الاستقبال والطوارئ بكاميرات وغرف متابعه مركزيه على مدار الساعه بكل محافظه وعلى مستوى الجمهوريه
بإشراف مباشر من
وزارة الصحه ـ النيابة العامه المحافظين ـ صندوق مواجهة الطوارى الطبيه
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله
