تقنين الأراضي القابلة للاستزراع أمرًا حيويًا لضمان استدامة القطاع الزراعي ( بدون حذف )

 

رابط تصريحى لجريدة عالم المال   عن ضرورة  تقنين اراضى وضع اليد

قال محمد نعمة الله، الخبير الزراعى، برغم أن الأراضي الزراعية تعد أحد أهم أركان التنمية الزراعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم. فقد أدرك الإنسان منذ آلاف السنين أنّ الأرض هي مصدر الغذاء والثروة، ومن هنا جاءت أهمية حماية هذه الأراضي وتنظيم استخدامها بطريقة مستدامة تحقق التوازن بين احتياجات الإنسان واحترام البيئة. ومن أجل ذلك، فإن وجود قوانين وأنظمة تنظم وضع اليد على الأراضي الزراعية والصحراويه القابله للاستزراع يعد أمرًا حيويًا لضمان استدامة القطاع الزراعي وحماية حقوق الملاك والمستثمرين في هذا المجال

وتعد قضية استصلاح و استزراع وتملك الأراضى الصحراويه من أخطر القضايا و الازمات المتفاقمة فى مصر طوال عدة عقود والتى قزمت الاستثمار الزراعى طوال عقود إلى حد بعيد نظرا لمحدوديه الأراضى الزراعيه وموارد المياه فى مصر ، فأكثر من 90 بالمئة من أراضى مصر صحراء جرداء خاليه وتفاقمت الازمه مع ابتعاد الدوله عن تخطيط وريادة عمليات الاستصلاح وترفيق الأراضى وطرحها للمستثمرين

وضعف وتيرة الاستثمار الحكومى فى هذا القطاع طوال عقود بل وتصفية الشركات الحكوميه العامله فى هذا المجال ، فلمصلحه من يتم تعطيل ثروات مصر المحدوده من الأراضى القابله للزراعه وموارد المياه الناضبه المتاحه برغم ندرة تلك الموارد وزيادة الحاجه اليها ، فالاراضى خارج الزمام وخارج مخططات الدوله لعقود ظلت رهينه لتضارب التشريعات وجهات الولايه لعقود طويله مما فتح الباب على مصراعيه للفساد والتربح وظهور مافيا الاتجار فى أراضى الدوله ، وللاسف فالبيروقراطيه وضعف البنيه التشريعه لم تساعد فى ظهور تلك الممارسات الفاسده فقط بل وحالت دون تقنين حتى الأراضى التى طرحتها الدوله او بعض مؤسساتها للاستثمار مما جعل الاستثمار فى استصلاح الأراضى الزراعيه طوال عقود محاطا بمخاطر لا حصر لها وضربا من المخاطرة غير مأمونة العواقب ، فنجد أراضى تقوم بعض جهات الدوله وهيئاتها بتخصيصها لا يتم تقنينها لعقود لتعقد الإجراءات ووجود عشرات جهات الولايه التى تصل إلى 28 جهه يجب الحصول على موافقتها على تخصيص الأرض ، و حتى بعد استيفاء شروط التعاقد والشروط القانونيه ، تظهر عقبات اداريه وبيروقراطيه تمنع التقنين لسنوات وعقود دون مبرر بالاضافه لعدم الاستقرار التشريعى وتضارب التشريعات والقوانين ، كل عدة سنوات بين حظر واستثناء ومنع وتصالح وتجريم برغم أن الدوله هى التى خصصت ووافقت فى الكثير من الاحيان منذ البدايه إلا أن التقنين لا ياتى لسنوات بل وتبعا لرغبات موظفى الإدارات ومسؤولى اللجان فى الكثير من الأحيان مما جعل الاستثمار فى ذلك القطاع مغامره اقرب للمقامره غير مامونه العواقب فى الكثير من الأحوال مما أدى لابتعاد المستثمرين الزراعيين الجادين و المؤهلين وترك المجال للمغامرين ومافيا المضاربه وتسقيع الأراضى وتجار الوهم

فنجد طلبات تقنين لأكثر من 9 مليون فدان بغرض الاستصلاح أكثرها أراضى صحراويه غير قابله للاستزراع بل ولا يتوافر لها اى مصادر مياه ، بل ويتم بيعها للمواطنين من مافيا الأراضى كاراضى وضع يد

لذلك فإن الاستقرار التشريعى والتنظيم القانونى الواضح

لحالات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية و الصحراوية التي تحدد الإطار القانوني الذي ينظم امتلاك واستخدام الأراضي الزراعية. لهدف تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الأراضي، وتنظيم استخدامها بشكل يحافظ على النمو الزراعي والبيئة، ويحمي حقوق الملاك والفلاحين، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع. هو أحد أهم متطلبات التنميه

ويعد قانون وضع اليد على الأراضي الزراعية والصحراوية أداة فعالة لتنظيم قطاع الزراعة وتحسين أدائه. مما ينعكس على القطاع الزراعي ويؤدى إلى :

تحسين نوعية المزارع وتحديث التقنيات المستخدمة في الإنتاج الزراعي.

زيادة عدد المزارعين الذين يعملون بشكل نشط في القطاع الزراعي.

توفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين.

زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وتنويع المحاصيل المزروعة.

تحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية الخارجية.

باختصار، يعد قانون وضع اليد على الأراضي الزراعية والصحراوية أداة مهمة لتنظيم وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة. ينبغي على الدول العمل على وضع تشريعات وسياسات فعالة لتطوير هذا القطاع بناءً على أصول قانون وضع اليد والتعلم من تجارب الدول الأخرى.

تجربة الولايات المتحدة: في الولايات المتحدة، تم تطبيق برنامج تقنين وضع اليد على الأراضي الصحراوية. يتم السماح للأفراد بشراء الأراضي الصحراوية من الحكومة بأسعار منخفضة. يتطلب هذا البرنامج تقديم الطلب ودفع رسوم طلب. يتم تحديد الأراضي المتاحة وفقًا للسياسات الحكومية.

تحت تصنيف: تقنين الأراضي القابلة للاستزراع أمرًا حيويًا لضمان استدامة القطاع الزراعي ( بدون حذف )