عالم التنميه

اول موقع عربى شامل يعنى بجميع شئون مصر والمنطقه العربيه , مع تغطية خاصه لكافة شئون الإستثمار والإقتصاد والتنميه , ومعالجات حصريه لجميع المشكلات الاقتصاديه والإجتماعية فى مصر والعالم العربى - المشرف العام ورئيس التحرير : اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله

المشرف على التحرير اقتصادى/ محمد ابو الفتوح نعمه الله وكيل مؤسسى حزب العداله والتنميه - قيد التأسيس ت / 01005635068 / 01119841402 / 002

الخميس، 19 يناير 2017

القروض الاجنبيه وعجز الموازنه

يناير 19, 2017 Mohamed Nematallah لا تعليقات حتى الآن

أزمة في الحكومة، عفريت الموازنة يطاردها، العجز مستمر، المجموعة الاقتصادية فشلت في وضع خطة لمواجهة العجز، أرقام الديون الخارجية والمحلية مخيفة ومقلقة، الخبراء لا يرون حلا إلا برحيل الحكومة واستبدالها بأخرى أكثر قدرة على الخروج من عنق الزجاجة مع سرعة دوران عجلة الإنتاج وتعديل السياسة الاقتصادية وتبني مشروع قومي لتنشيط قطاع الخدمات لجذب العميل الخارجي.

كانت تقارير حكومية قد كشفت نهاية شهر ديسمبر الماضي، للعام المالي 2015 / 2016 أن العجز الكلى للموازنة العام وصل 339.5 مليار جنيه وهو يعادل 12.3 % من الناتج المحلى الاجمالى، وقد وصل العجز خلال العام 2014/ 2015 الى 279.4 مليار جنيه فيما يعادل 11.5 % من الناتج المحلى.

وقالت وزارة المالية، إن الإيرادات العامة ارتفعت بنحو 26.3 مليار جنيه بنسبة وصلت الى 5.6 %، بينما ارتفعت المصروفات العامة بمقدار 84.5 مليار جنيه بنسبة تصل 11.5 %.

وفى تقرير للبنك المركزي صدر شهر يناير الجاري جاء به أن حجم الدين الخارجي المصري ارتفع بنحو 4.4 مليار دولار بنسبة وصلت الى 7.9 % ليصل إلى 62.2 مليار دولار فى سبتمبر عام 2016 رغم انه كان 55.8 مليار دولار خلال يونيو 2016، مشيرا إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى 16.3 % فى نهاية سبتمبر الماضي.

أشار التقرير أن الدين العام المحلى أيضا قد ارتفع إلى 2.758 تريليون جنيه فى سبتمبر 2016 منه 87.2 % مستحق على الحكومة وهو يقدر بـ 2.403 تريليون جنيه و4.3 % على الهيئات الاقتصادية، و8.5 % على بنك الاستثمار القومى.

ويؤكد الدكتور محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ديون مصر الخارجية تجاوزت الـ 67.6 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2016 وتسعى الحكومة المصرية حاليا لطرح سندات دولارية واستلام شرائح أخرى من قرض الصندوق بخلاف وجود اعباء سنوية يجب اداءها للوفاء بالتزامات مصر تجاه الديون الخارجية، وتابع ان الخطة المعلنة للحكومة اقتراض 22 مليارا منها 12 مليار من صندوق النقد تم استلام الشريحة الأولى منها ثم نجد لدينا القرض الروسي والذى ستتعدى قيمته 30 مليارا ستسعى مصر لتدبير حصتها والمقدرة بخمسة مليارات من خلال قروض دولية فلو أضفنا أعباء ذلك التمويل سنجد أن الديون المصرية ستتخطى 100 مليار دولار.

أضاف نعمة الله، أن الحكومة المصرية قد ضاعفت حجم الدين الخارجي على الأقل خلال فترة لا تتجاوز عام ونصف في الوقت الذى لم تزيد فيه قيمة الصادرات المصرية عن 25 مليار دولار وهو ما يعني زيادة الضغوط على سعر العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة وربما نفاجأ بانفلات غير مسبوق فى الاسعار والدخول لمرحلة غير مسبوقة من التضخم والعجز التجاري والنقدي، مؤكدا أن لوضع الراهن ينذر بخطر حقيقي في ظل غياب رؤية أو خطة اقتصادية شاملة ومحكمة، مضيفا أن القرض الروسي يعد قرضا إنتاجيا من المفترض أن يسدد من عائدات إنتاج الكهرباء فنجد عدة محاذير على المشروع برغم طول فترة السداد تتمثل فى ارتفاع الفائدة المتمثلة فى 3 % سنويا بالمقارنة بالأسعار السائدة بالأسواق الدولية بالإضافة لاحتساب الفائدة باليوم وفرض غرامات مبالغ بها إذا تم التأخر عن السداد لعشرة أيام لتصل الفائدة إلى 150 % من فائدة التأخير سواء للقسط أو للفائدة ولعل الجزء الاخطر في هذا التمويل هو ارتباط صرف كل شريحة من التمويل بموافقة روسيا وهو ما يهدد عدم استكمال المشروع او تدبير احتياجات التمويل ذاتيا في أي لحظة.

تابع نعمة الله، أن العقدة الحقيقية فى هذا التمويل والتي اعتبرها حجر الزاوية والأكثر خطورة ودراماتيكية برغم أن أحدا لم ينتبه إليها ولم يرد ذكرها بالعقود أو ملاحقها وهى نقطة التقادم الفني لتلك النوعية من مشروعات الطاقة وخصوصا أننا نتحدث عن 22 عاما تتراوح بين عمر الإنشاء وسنوات السداد فى الوقت الذى توجد فيها تقنيات للطاقة الحرة شبه المجانية تهدد عرش المحطات التقليدية لتوليد الطاقة بما فيها التقنيات النووية، مؤكدا أنه لديه براءات اختراع مسجلة فى مجالات توليد الكهرباء بتكلفة حرة شبه مجانية لكنه لا يستطيع تطبيقها قبل إنهاء إجراءات الحماية الدولية فالتسجيل المحلى لا يحمى الملكية الفكرية دوليا.

أشار مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن قرار تعويم سعر صرف الجنيه جاء متسرعا وسبق وأن حذرنا من خطورته عواقبه، موضحا أن السياسات الاقتصادية الحالية تؤدى لزيادة عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وحجم الدين العام بشقيه المحلى والأجنبي وهو ما يهدد بتفاقم معدلات التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه إذا لم نتخذ سياسة رشيدة للخروج من عنق الزجاجة.

وأضاف تابع نعمة الله، أنه سبق طرح عدة مشروعات وتقنيات جديدة تكفل حل مشكلة الاقتصاد المصري خلال عام واحد منها استخدام تقنيات جديدة للزراعة بماء البحر بشكل مباشر وبدون تحلية وإنشاء غابات ومراعى طبيعية على مياه الأمطار فضلا عن بعض التطبيقات فى مجال الطاقة الحرة والمحركات ذاتية الحركة وهو ما يكفل سد الفجوة الغذائية فى المحاصيل الرئيسية كالزيوت والحبوب ومحاصيل الأعلاف والمحاصيل السكرية وغيرها من بعض أنواع الخضر والفاكهة والأخشاب ومحاصيل الوقود الحيو ى وخفض أسعارها ومضاعفة الإنتاج السنى من الثروة الحيوانية والداجنة إلى عدة أضعاف بما يكفل القضاء على عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري بل وتحويل مصر إلى دولة مصدرة ليس فقط للسلع الغذائية ولكن للتقنية أيضا سواء فى تلك المجالات أو مجالات الطاقة الحرة شبه المجانية والمحركات ذاتية الحركة وما يرتبط بها من تطوير فى العديد من المجالات، لافتا إلى أنه سبق أن تقدم بخطة اقتصادية لا يستغرق تنفيذها أكثر من عام لتنفيذ عدد من المشروعات، وللأسف بعض هذه المشروعات تمت دراستها وإقرارها فنيا واقتصاديا من جانب مؤسسات بحثية تابعة لمجلس الوزراء وأوصت بسرعة تطبيقها منذ نحو العامين ولم يحدث شىء.