اعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الجمارك

اعفاء سيارات المغتربين من الجمارك 

لا شك انه فيما يتعلق باقتراح اعفاء سيارات المغتربين من الجمارك مقابل بيع عمله صعبه للبنوك بالسعر الرسمي امر به العديد من المحاذير فمثلا كيف سيتم تحديد تلك المبالغ وما هي علاقتها بقيمه الجمارك التي تستحق علي كل سياره ، مع ملاحظه تراجع اجور ومزايا المصريين في الخارج وخاصه في الخليج خلال السنوات الماضيه لتراجع اسعار النفط ، وهم يمثلون غالبيه المصريين في الخارج بالاضافه الي عوده العماله المصريه منذ سنوات من ليبيا والعراق ، وهنا سيكون امام المغترب عده بدائل منها ادخال سيارته القديمه التي بحوزته في الخليج او شراء سياره جديده وسيتوقف ذلك بالطبع علي قيمه الجمارك التي سيتم اعفا،ه منها ، وفارق تغيير العمله بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ،
فان كان متوسط جمارك السياره يتراوح خمسه الاف دولار الي خمسين الف دولار وكان المستهدف ادخال مليون سياره فذلك سيكلف المصريين في الخارج نحو عشرين مليار دولار تخصم من قيمه مدخراتهم التي تعد استثمارات مستقبليه لشراء سيارات لادخالها بدون جمارك ، مقابل تغيير قيمه مماثله مثلا من العملات الصعبه بالسعر الرسمي ، لهذا اري انه اقتراح غير عملي سيصب في صالح المضاربين علي سعر العمله الذين يمكنهم الشرا، بالسعر الرسمي من البنوك دون ضابط وهذا مجال واسع للتلاعب واستنزاف الاحتياطي من الاوفق اغلاقه ، كذلك فلهذا الاقتراح اثار سلبيه علي مدخرات المصريين في الخارج والتي هي استثمارات مستقبليه وقيمه مضافه لثروات مصر ، والاوفق قد يكون خصم نسبه من الجمارك ولتكن ٢٥ او٣٠ بالمائه من الجمارك عند السداد بالعمله الصعبه ، او عمل وديعه دولاريه بقيمه الجمارك مع اعفا، نسبي من الجمارك وليكن بقيمه خمسين بالمائه ، ولكن مثل هذا الاقتراح حال اصداره كقانون او قرار وزاري سيكون بلا شك محلا للطعن رلدستوري لاخلاله بمبدا المساواه بين المصريين في الداخل والخارج ، وقد يكون الاوفق خصم نسبه من الجمارك مقابل وديعه دولاريه بقيمه الجمارك ويكون ذلك متاحا لكل المصريين في الخارج والداخل مع منح مزايا تفضيليه اضافيه حال شرا، سيارات مصريه الصنع باسعار المناطق الحره بزياده نسبه الاعفا، الجمركي وليكن بنسبه عشره او خمسه عشر بالمائه بالاضافه الي الخصم الاول ، ولكن بالطبع كل تلك الحلول وقتيه ولا يمكن الاعتماد عليها ، والاهم تطوير السياسات النقديه والمصرفيه ، وتطوير الاقتصاد الحقيقي وزياده الصادرات والحد من الواردات بزياده معدلات الاكتفاء الذاتي وسبق ان طرحت العديد من السياسات والمشروعات والبدائل التي تكفل تحقيق ذلك
فعلي سبيل المثال ان قمنا بطرح مليون مزرعه بحريه بمساحات تتراوح بين خمسه الي عشره افدنه كاستثمار للمصريين في الخارج وللعرب بنظام حق الانتفاع لامكننا توفير خمسين مليار دولار في اقل من ثلاث سنوات وسد فجوه الواردات من اللحوم والالبان والاسماك والدواجن والطيور بخلاف السكر والاخشاب وغيرها ، حيث تطورت في الفتره الاخيره تقنيات الزراعه بماء البحر لزراعه محاصيل الاعلاف والحبوب والمحاصيل الزيتيه والسكريه فضلا عن تربيه الماشيه والطيور والاسماك بذات المزرعه دون الحاجه لاعلاف مصنعه اومرافق كهربا، او مياه ولدي براءة اختراع مسجله بذلك ، وكل تلك المنتجات تمثل فيما رئيسه في الواردات فضلا عن توفير فرص عمل منتجه لملايين المصريين وخفض اسعار السلع الرئيسيه ومستويات الاسعار فزراعه ٥ مليون فدان بمياه البحر يمكنها ان توفر سنويا نحو عشرين مليون راس من الماشيه بما لايقل عن سبعه ملايين طن من اللحوم واكثر من عشره ملايين طن من الاسماك لتطوير ذات التقنيه للاستزراع السمكي الي معدلات الانتاج شبه الكثيف ، بخلاف انتاج محاصيل للزيوت ومحاصيل سكريه ومحاصيل اخشاب وغيرها ، فضلا عن امكانيه الانتاج منذ العام الاول ، فضلا عن تنميه مناطق عمرانيه جديده غير ماهوله علي سواحل البحرين الاحمر والمتوسط بخلاف تنشيط السياحه الشاطئية والبيئية بتلك المناطق ويمكن خلق ظهير للمزارع البحريه خلف المناطق السياحيه والشاطئ يه ، فضلا عن اداره تلك المزارع من خلال شركه قابضه تتولي اعمال الزراعه والاداره وشراء وتسويق الانتاج ، كذلك يمكن الاستفاده من تسهيلات المشترين لتغطيه جز، رئيس من الواردات وتجديد خطوط انتاج الصناعات الغذائيه ، وتصدير جزء رئيسي منها ، وسبق ان طرحت هذا النموذج القابل للتطبيق الفوري مرات عديدة تفصيليا وهو يكفل الحد من الواردات الغذائية ومضاعفه صادراتها لعده اضعاف خلال سنوات قليله فضلا عن تغطيه احتياجات السوق المحلي ذاتيا ، بخلاف الحد من الطلب علي الدولار في الاجل القصير لاستيراد تلك السلع ولتجديد خطوط انتاج تلك الصناعات والسداد عينيا من منتجات تلك المشروعات وتوجد ١٤ صناعه رئيسية في مجال الصناعات الغذائية يمكن ان تستفيد من تلك المنظومه بشكل مباشر

تحت تصنيف: