اهم ملامح قانون الإسكان الجديد بعد الحكم بعدم دستوريه القانون القديم

بات من المرجح اصدار

قانون اسكان جديد خلال اشهر يحرر العلاقه بين المالك والمستأجر وينهى عقود المشاهره الى غير رجعه بعد الحكم بعدم دستوريه الماده 18 من قانون الإسكان 136 لسنه 1981 وانتظار حكم جديد بعدم دستوريه تأبيد عقود الايجار وتوريثها فى شهر يونيو القادم وكانت الحكومه قد ناقشت اكثر من قانون للإسكان الفتره الماضيه لكنها اوقفت اجراءات اصدارها بزعم عدم المؤائمه السياسيه فى ظل ما فرضته الاجراءات الاقتصاديه من ضغوط ضخمه على المواطن المصرى جراء رفع الاسعار نتيجه لتحرير سعر الصرف وانتهاج سياسه انكماشيه لتقليل عجز الموازنه وعجز الميزان التجارى

القانون الجديد سيعيد تنظيم العلاقه بين المالك والمستأجر وهو ما سيزيد عرض العقارات السكنيه والاداريه والتجاريه نتيجه لزياده عرض المزيد من الوحدات السكنيه المغلقه والتى تصل لعشره ملايين وحده طبقا لإحصاءات التعبئه والإحصاء وخصوصا بعد تحرير العقود من القيود التى تمنع اخلاء المستأجر فى نهايه مده العقد لعدم دستوريتها او كنتيجه الإخلال بالعلاقه التعاقديه دون الحاجه للتقاضى ولإجراءات معقده تستغرق سنوات وسنوات وهو الامر الذى سيحمل الدوله مسئوليتها فى توفير سكن بديل لنحو مليون اسره , من مستأجرى المساكن القديمه وهو ما يستلزم بالضروره دعم القيمه الايجاريه والايجار التمليكى للمتضررين من غير القادرين من خلال صندوق يتحصل على موارده من رسوم تسجيل العقارات والضرائب العقاريه والدعم الحكومى وموارد اخرى وخصوصا ان مليون وحده لا تمثل مشكله للدوله ولاسيما مع زياده العرض وتدخل وزاره الإسكان فى اتاحه اسكان اقتصادى ومتوسط بتسهيلات كبيره وبكميات يمكن ان تؤثر بالفعل فى العرض فى السوق العقارى وخاصه مع توفير اراضى للبناء للراغبين وسبق ان اعلنت الدوله ان الاولويه ستكون فى تلك المشروعات لمتضررى قانون الإيجار القديم وخصوصا ان المشكله لن تكون عاجله حيث سيتم التحرير خلال فتره انتقاليه خمس سنوات وهناك اطروحات اخرى لتمديدها والمشكله اقل بالنسبه للوحدات التجاريه والإداريه اذا تنتفى الاغراض الإجتماعيه فى تلك النوعيه وخصوصا ان تلك الانشطه فى الغالب تدار على اسس اقتصاديه وفى اماكن حيويه ويمكن ان يقنن القانون تعويض للمتضررين مقابل جزء من القيمه الايجاريه المثيله للعقارات طبقا للقانون الجديد اذا تم الإخلاء قبل نهايه الفتره الإنتقاليه التى سيقررها القانون ولكن هنا ستكون قيمه التعويض مرتبطه بجزء من قيمه ايجار وحده مثيله طوال الفتره الانتقاليه , وليس نصف قيمه الوحده كما كان يقرر القانون القديم وهى مبالغ لن تكون بسيطه وخصوصا فى المناطق الحيويه مما يقدم حلا رضائيا بين الطرفين وخصوصا ان لدينا نحو 5 مليون وحده مغلقه لوجود مسكن بديل , وسنجد اكثر المساكن القديمه مغلقه لذات السبب , كذلك فمما سيزيد العرض بالسوق العقارى عند تحرير العلاقه هدم المساكن القديمه وبناء ابراج حديثه بارتفاعات اكبر وخصوصا ان هناك اقتراحات بزياده الارتفاعات بقانون الإسكان الجديد واقتراحات اخرى بربط قانون الإسكان بقانون تحرير العلاقه الإيجاريه ولا شك ان كل ذلك سيسهم بفعاليه فى حل مشكله من اعقد مشكلات الإقتصاد المصرى استمرت لاكثر من خمسين عام وعطلت قطاعا حيويا فى الإقتصاد لعقود طويله جراء تلك القوانيين التى تتنافى مع العداله والدستور

فدعم الدوله للإسكان حق لمواطنيها ولكن لا يجب ان يكون ذلك على حساب اخرين بل يجب ان تتحمله الدوله من مواردها الغير محدوده وخصوصا ان لديها سياسات متعدده وموارد ضخمه يمكن من خلالها الوفاء بإلتزاماتها الإجتماعيه وحل مشكلات الإسكان الإقتصادى والإجتماعى بسلاسه دون تثبيت القيمه الإيجاريه وتأبيد العقود وذلك من خلال الدعم المباشر للفئات الاكثر احتياجا ومن خلال التدخل فى زياده العرض وطرح مساكن واراضى منخفضه التكلفه وزياده المنح والمزايا الممنوحه للقطاع التعاونى فضلا عن ضروره تمويل انشاء وتشطيب الوحدات السكنيه فى اطار وجود اكثر من خمسه مليون وحده سكنيه بدون تشطيب وغير مستغله لسنوات بعد ان تم بناءها ولم تستكمل

ولا شك ان تحرير العلاقه واتاحه تمويل لتلك الوحدات سيسهم بفعاليه فى زياده العرض وتخفيض القيمه الايجاريه واستغلال عشرات ملايين وحده سكنيه مغلقه , وتنشيط القطاع العقارى وخصوصا اذا ارتبط ذلك بتطوير منظومه تمويل الاسكان الاقتصادى والإجتماعى وتقديم دعم مباشر وفعال للقطاع التعاونى الإسكانى كالتسهيلات الإئتمانيه  والاعفاء الضريبى والجمركى لمستلزمات انتاج ذلك القطاع وكل تلك تجارب اثبتت نجاحها وفعاليتها فى مختلف دول العالم

اقرأ بقية الخبر ...