التسويق الشبكى بين النصب والاحتيال وشركات البيع المباشر

 تصريحى المنشور بالاخبار المسائى يوم الاحد 9 يونيو 2019
حول خطورة  التسويق الشبكى  او الهرمى

بدأ التسويق الشبكى فى الولايات المتحده  فى عشرينات القرن الماضى فى فتره الكساد التى اعقبت الحرب العالميه الاولى وانتشر مع ظهور الكساد العظيم بعد الحرب العالميه الثانيه 
يعتمد التسويق الشبكى  على التسويق التواصلي  والبيع المباشر  لمنتجات او خدمات صغيره حيث يقوم المستهلك بدعوة مستهلكين آخرين لشراء المنتج (سلعة) في مقابل عمولة، ويحصل أيضاً المستهلك الأول على نسبة من العمولة في حالة قيام العملاء ببيع المنتج لآخرين بحيث يصبح المستهلك على قمة هرم ويصبح لديهِ شبكة من الزبائن المشتركين بأسفله، أو عدد من العملاء قام بالشراء عن طريقهم.
  
ظهر هذا النوع من التسويق بمصر فى نهايه السبعينات  بعد انتهاء الحرب وحتى منتصف الثمانينات وكان يسمى نظام الشجره واعتمد على دفع المشترك لمبلغ معين
مقابل الاشتراك ثم يحصل على عموله عن كل مشترك اخر من عملاءه وعلى نسبه عن كل مشترك من عملاء عملاءه وهكذا انتشرت تلك التعاملات دون ان يعرف احد مصدرها لتتكون الاف الشجيرات التى اتضح فيما بعد ان وراءها بعض المنظمات الصهيونيه والجهات الخارجيه التى تحول اليها هذه الاموال واختفت الفكره مع صدور فتاوى تحريم  وتحذيرات متعدده من مختلف الجهات
عاودت الفكره الظهور فى اسرائيل بعد تطويرها لتكون بدايه لشركات زعمت انها لتوظيف الاموال وجمعت مبالغ طائله وحولتها للخارج وعملت بالمضاربات الماليه ثم توقف صاحبها عن السداد , وحينما تم القاء القبض عليه طلب من السلطات السماح له بالسفر للخارج لإعاده رؤوس اموال الشركه من الخارج وقام بالهرب وبعد ان اعاده الانتربول حاول اقناع المسئولين بضروره سفره لاستعاده الاموال من الخارج لردها لعملاء الشركه فحذرهم الانتربول بانه حال اطلاق سراحه لن يتمكن من استعادته مره اخرى فامضى فتره العقوبه بالسجن بينما خسر المودعين اموالهم

تكررت هذه الطريقه بطريقه مشابهه لما تم فى اسرائيل فى صوره شركات لتوظيف الاموال اعتمدت على فكره التسويق الشبكى بين التجار وتجار العمله ومنح ارباح اعلى من الفائده البنكيه استنادا الى ارتفاع معدلات التضخم وقامت بعمل بعض مشروعات للتجاره وكان نشاطها الرئيس فى المضاربات فى اسواق الذهب والعملات   وهى مضاربات عاليه المخاطر  بل ومارسوا تلك المضاربات بطرق بدائيه مكنت المحترفين من اقتناص مئات المليارات من المضاربين المصريين والعرب الذين خسروا الكثير فى انهيار البورصات العالميه انذاك فضلا عن وجود جزء رئيس من تلك المبالغ فى بنوك سويسريه فى حسابات شخصيه باسماء هؤلاء تعرض بعضهم للنصب والاستيلاء عليها

وهكذا فقد  تحولت طريقه التسويق الهرمى او البيع الشخصى الى شركات للمضاربه والنصب  واستنزاف  اموال عملاءها

وعاودت الفكره الظهور مجددا بمصر فى السنوات الاخيره فى فتره ما بعد الثوره وحتى الان حيث يرتبط رواج تلك الشركات فى اوقات الكساد والتباطؤ الاقتصادى وانتشار البطاله وعدم الاستقرار فظهر عدد من شركات التسويق الشبكى بعضها شركات هنديه
ومع انتشار مستخدمى الانترنت اصبح العملاء بمئات الالاف بالطبع وربما بالملايين


 تعمل شركات التسويق الشبكى عاده فى بيع سلع او خدمات صغيره بعشرات اضعاف قيمتها او فى المضاربه على اسعار الذهب والعملات كشركات الفوركس وغيرها وتعتمد على تحصيل مبالغ نقديه مقابل الاشتراك والتسجيل او شراء صكوك او اسهم لبدء
عمليه المضاربه
وظهرت من تلك الشركات شركه هنديه كانت تقوم بتحصيل رسوم تسجيل ومبالغ لإستثمارها
  وكان
70 بالمئه من عملاءها مصريين برغم انتشارها فى 127 واختفت فجاءه بعد ان جمعت اكثر من 95 مليون دولار من المصريين فى 2014 , كذلك شركه هونج كونج عملت بالسوق المصرى وتضخم راسمالها من مائه مليون دولار الى نحو 2.5 مليار دولار وخرجت فجاءه من السوق المصرى بعد ان تكبد عملاءها خسائر كبيره وتم وقف نشاطها فى العديد من الدول عبر العالم
الا انها لازالت تعمل للاسف فى فلسطين والاردن والعراق وسيتكرر ذات السيناريو مع عملاء تلك الدول
وللاسف لازالت تلك الانشطه منتشره عبر الانترنت مع شركات اجنبيه للنصب على المصريين والعرب او غسيل الاموال و
تتبع ذات الاساليب وتزعم المضاربه فى
العملات واسواق الذهب والمعادن ثم تختفى فجاءه بعد ان تتوقف عن صرف الارباح بعد استنفاذ مدخرات عملاءها
وللتمييز بين انشطه شركات التسويق والبيع المباشر الحقيقيه وتلك التى تلجأ لاساليب النصب والاحتيال سنجد العديد من السمات المشتركه فى تلك الشركات

السلاسل التسويقية غير القانونية

من أبرز النقاط والأنشطة غير القانونية الموجهة لشركات التسويق الهرمي وهي ممنوعة في دول عديدة منها الولايات المتحدة.

1.  يتطلب الاشتراك بتلك الشركات دفع رسوم أو شراء المنتج لبدء التسويق بينما لا يشترط بالمسوق ان يشتري المنتج أو أن يدفع رسوم تسجيل في أي مكان في العالم
2.  تحصيل العمولات ناتج تجنيد مسوقين جدد يشترون المنتجات أو يدفعون رسوم التسجيل وهذه هي وسيلة الربح الحقيقية والوحيدة، وأحياناً في الاهرام التسويقية غير القانونية ستجد ان المروجين يطلبون منك ان تستدين المال، وسيعدونك بارباح خياليه وبأمور كبيرة وستسمع كلمات أكبر لكنك لن ترى أكثر من الكلمات.
3. المنتج يباع بسعر غير منطقي باضعاف قيمته الحقيقيه او يكون غامضا
4. اً أو قابلاً للتغيير لاحقاً، وهو وسيلة لدخول الهرم فقط.
5. وعود بثروات ومدخول عالي جداً خلال فترة زمنية قصيرة، بينما في عمليات التسويق الاعتيادية ستربح من خلال المبيعات فقط ولا أحد سيعدك بالكثير من الأرباح.
6. دعوة الأصدقاء المقربين والثقاة والأقارب من اأساسيات عمل التسويق الهرمي غير القانوني، بينما في عمليات التسويق لا يحتاج إلى من يثقون بهِ لبيع المنتج، ولكن طالما أن المنتج حقيقي لماذا لا يمكن أن نبيعه لأي كان؟
7. لا يوجد بيع مباشر أو موجود بشكل غطاء للتضليل ولا يشكل نسبة مقبولة من المبيعات والبيع في الغالب للمسوقين فقط داخل الهرم التسويقي، بينما في السلاسل التسويقية القانونية يبيع الجميع مبيعات مباشرة ولا ينحصر البيع بالمسوقين وتجنيد المسوقين.
8. تتوقف العمولات بتوقف الذين هم دونك في الهرم وتحتاج إلى تجنيد مسوقين اضافيين لإكمال عملية توازنهم في جهة اليمين واليسار من الهرم ( أي انك تضطر لبذل جهد اضافي بدل المسوق المتوقف) وغير ذلك من الشروط غير المعقولة لتحقيق الربح، بينما يمكن في السلاسل التسويقية الاعتيادية ان تبيع المنتجات وان تربح حتى لو لم يكن تحتك في السلسلة التسويقية أي شخص أو شخص واحد أو عشرين شخص.
9. لا توجد نهاية للتسويق الهرمي وينهار الهرم الشخصي بتوقف أي عضو من الذين دونك مهما كان مستوى الطبقة التي هو فيها أو توقف كامل نظام العمولات نتيجة هرب أصحاب الشبكة أو اعتقالهم بعد اتضاح أن العملية برمتها هي دائرة لجمع المال لمجموعة من الأشخاص وليست عملية تسويقية حقيقة وأيضاً بعد اكتشاف أمر البضائع وحقيقتها

اقرأ بقية الخبر ...