اسباب انخفاض سعر صرف الدولار امام الجنيه وكيف يمكن استعاده الجنيه لهيبته خلال اشهر

لا شك ان سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبيه يعكس الكثير

من مؤشرات الاقتصاد ومدى مساهمته فى الاقتصاد العالمى

ولا شك ان سعر الصرف يؤثر فى مستوى الاسعار بل ومستوى المعيشه للمواطنين

وخاصه ان الاقتصاد المصرى يعتمد على الواردات الاجنبيه فى الكثير من قطاعاته

لهذا يؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على الكثير المؤشرات الاقتصاديه الهامه

التى تنعكس بشكل كبير على الاوضلع الاجتماعيه كمستوى المعيشه ومستوىات الاسعار

والتشغيل وغيرها ولا سيما بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وما واكبه

من ارتفاع كبير فى مستويات الاسعار والتضخم بعد فقد الجنيه لنحو 70 بالمئه

من قيمته امام العملات الاجنبيه , ولا شك ان انخفاض سعر الصرف للعملات الاجنبيه

امام الجنيه منذ مطلع العام الجارى يتضمن العديد من المؤشرات

لعل من اهمها تحسن عائدات السياحه وزياده تحويلات المصريين بالخارج

و زيادة تدفقات الاستثمارالاجنبى المباشر والغير مباشر كذلك الاستفاده جزئيا

من التسهيلات البنكيه والتجاريه فى التعاملات الدوليهكالتعامل باليوان الصينى

مقابل الجنيه مع وجود تسهيلات صينيه لتمويل الواردات المصريه تقدر بثلاثة مليارات

يوان صينى تعادل تقريبا حجم الواردات الصينيه وهو ما خفف من الطلب على الدولار واليورو ولعل من اهم اسباب ذلك الانخفاض فى سعر الدولار مقابل الجنيه

هو موافقه صندوق النقد على عدم الحاجه لضمان البنك المركزى المصرى لاستبدال التحويلات الاجنبيه الغير مباشره كضمان الحكومه لتحويل استثمارات

المستثمرين الاجانب فى البورصه واذون الخزانه وغيرها الى العملات الاجنبيه

المختلفه بالسعر الرسمى لتوافر العملات الاجنبيه بالبنوك وعدم الحاجه لتدبيرها

من خلال البنك المركزى وهو ما اسهم بدوره فى استقرار حجم الاحتياطى النقدى

وتخفيض حجم ما يضخه البنك المركزى من عملات حره لتلبيه احتياجات الاستثمار

الغير مباشر من النقد الاجنبى عند الخروج من السوق وتحويل الارباح

وبرغم ان تحسن سعر صرف الجنيه امام باقى العملات يخفف من اعباء المعيشه نسبيا

, الا انه يتوقع زياده حده معاناة الفئات محدوده الدخل جراء تخفيض حجم الدعم

على الوقود ومصادر الطاقه بالإضافه الى زياده الاعباء الضريبيه ورفع اسعار

الكهرباء والخدمات

برغم انه كان يمكن تلافى كل تلك الاثار كما يمكن مضاعفه الصادرات المصريه

خلال شهور ان تم اتباع بعض السياسات الاقتصاديه الرشيده ,

فمثلا يمكن استخدام خلايا الهيدروجين لتحويل السيارات للعمل بالماء بدلا من الوقود

حيث يتم التحليل الكهربى للماء من خلال تلك الخلايا واطلاق غاز الهيدروجين

الذى تعمل من خلاله السياره , وهى تقنيه متاحه بالفعل وتكلفه تحويل السياره الفارهه كالمرسيدس او البى ام او غيرها لا تتعدى اربعه الى خمسه الاف جنيه مصرى

بالاضافه الى انها تطيل عمر المحرك وتخفض استهلاك الوقود لوسائل النقل

وبالتالى دعم الطاقه واعباء المعيشه لقطاعات واسعه من المصريين

كذلك يمكن مضاعفه الصادرات المصريه خلال اشهر ان تم تطوير اجراءات

اصدار براءات الاختراع المصريه

لتتواكب مع المعايير الدوليه , لتتحول مصر الى دولة مصدره للتكنولوجيا

فمثلا يتم اصدار براءه حق المنفعه فى الخارج خلال سته اشهر فقط فى الدول المتقدمه

لزياده قدرات الشركات الصغيره والمتوسطه ودعمها بينما يستغرق الامر

لدينا خمس الى سبع سنوات ,

الدول المتقدمه التى لا تحتاج الى دعم الشركات الصغيره والمتوسطه

مثلما نحتاجه تدعم البحث العلمى وتقدم براءة حق الانتفاع خلال اقل من ستة اشهر

لتدعم بناء شركات صغيره ومتوسطه تعتمد على تطوير وتسويق التكنولوجيا بينما لدينا تستغرق عده سنوات تخصم من عمر البراءه التى تقدر فقط بسبع سنوات ولا يتم تجديدها

وكأنما المطلوب تقويض جهود البحث العلمى فى مصر , وضياع فرص التسجيل الدولى لبراءات الاختراع الجاده وهو ما يعنى عدم حمايه اى براءات اختراع مصريه

فى الخارج وتحويلها الى نهبا مستباحا ,

ولدينا بالفعل منذ سنوات عدد من براءات الاختراع فى قطاعات الكهرباء

وتحليه مياه البحر والمحركات ذاتيه الحركه التى تعمل بدون اى مصادر خارجيه

للوقود او مصادر الطاقه المتجدده و كذلك فى مجال الزراعه بماء البحر بدون تحليه

او معالجه وتنقيه مياه الصرف وغيرها تمثل طفره هائله بل وتطوير للاقتصاد العالمى

وللاسف تعوق انطلاقها البيروقراطيه التليده برغم ان بعض هذه التقنيات

تضاعف الصادرات بل والناتج القومى الاجمالى

فالمشكله لدينا بكل اسف لا زالت فى عدم التخلص من المعوقات البيروقراطيه والفساد

التى تعرقل الاستثمار المحلى والاجنبى وتعرقل كذلك كل جهود التنميه لذلك

سنلاحظ ان الكثير من الاستثمارات المباشره والغير مباشره

تنحصر فى قطاعات تضمن الدوله استثماراتها كالبترول والغاز الطبيعى

ومحطات الكهرباء او فى قطاعات

تدعمها الدوله كالمرافق والخدمات والبنيه التحتيه باسعار منافسه كالقطاع العقارى ,

لذلك فلابد اذا اردنا الخروج من عنق الزجاجه ان نعيد النظر فى القضاء على البيروقراطيه والتسيب والفوضى وخصوصا داخل قطاع البحث العلمى , لآنه يمكن من خلاله

تغيير الاوضاع الإقتصاديه والإجتماعيه جذريا خلال اشهر او سنوات ان استثمرنا بعض ما لدينا بالفعل من تقنيات يمكن من خلالها تطوير الاقتصاد العالمى لا المصرى فقط

ولابد من ضروره اتباع سياسات اقتصاديه رشيده وايجاد حلول فعاله وجذريه من خارج الصندوق ,

فاغلب ما لدينا من مشكلات وازمات بسبب البيروقراطيه والفساد والتسيب

وعدم الرشاده فى استثمار الموارد والثروات

اقرأ بقية الخبر ...