تصريحى لجريده البوابه نيوز عن روشته خفض الاسعار واعباء المعيشه وضبط الاسواق والمنشور فى عدد يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2017 ورابطه
روشتة تخفيض الاسعار واعباء المعيشه وضبط الاسواق فى مصر
http://www.albawabhnews.com/2390467
بعد انخفاض الدولار هل تطبق الحكومة التسعيرة الجبرية لضبط الأسواق؟.. رئيس الوزراء: تخلق سوقًا سوداء.. خبراء: "قوانين مجاملة الحيتان" تمنع تطبيقها.. واقتصاديون يضعون روشتة للسيطرة على الموقف
الخميس 23-02-2017| 01:52م
لماذا لا تطبق الحكومة التسعيرة الجبرية لضبط الأسواق بعد أن انخفض سعر الدولار مع استمرار فوضى جنون ارتفاع الأسعار والاحتكار وجشع التجار؟.. ففى تصريحات للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة لا يمكنها فرض تسعيرة جبرية على السلع أو تحديد أسعار السلع من منابعها فى المصانع، مؤكدًا أن ذلك سيطلق سوقًا سوداء لأسعار السلع وأن الحكومة تعتمد على آليات السوق الصحيحة التى لا توجد فيها ممارسات احتكارية للحفاظ على ضبط الأسواق وتوفير السلع، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات بالأسعار.
يأتى هذا فى ظل انفلات وجنون الأسعار بالأسواق بشكل شبه يومى، وكأن الحكومة تناقض نفسها وتهرب من المسئولية وتخشى مواجهة المستثمرين بتطبيق قانون منع الاحتكار وتطبيق التسعيرة الجبرية على الأقل فى السلع الضرورية من الأغذية التى لا يستغنى عنها أكثر من 65% من الطبقات التى أصبحت تحت خط الفقر بعد ارتفاع نسبة الفقراء فى مصر.
من جانبه قال محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك أنشطة احتكارية تسعرها الحكومة وذلك متبع في العديد من القطاعات كالمرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف وتعريفة الاتصالات وغيرها، كذلك هناك قطاعات وصناعات محتكرة وملوثة وتكلفتها الاجتماعية مرتفعة وتبيع بأعلى من الأسعار العالمية رغم دعم الدولة لها في الطاقة والخامات وغيرها، وأبرز أمثلة لتلك الصناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب والتي لا تكتفي بالدعم الحكومي رغم أنها صناعات خاصة؛ بل تطالب بحماية مرتفعة لمنع الاستيراد أو فرض هامش ربح مرتفع، فالحكمة تقتضي تسعير الدولة لحصة من الإنتاج تحصل عليها وتقوم بتوزيعها من خلال آليات محددة، كتوزيع الأسمدة من خلال المجمعات، والأسمنت المُسعر من خلال التعاونيات والمشروعات الحكومية كالإسكان وكذا في مجال الحديد والصلب وحديد التسليح مثلًا، مع السماح للتعاونيات وصناديق الادخار بالدخول لتلك الصناعات ومنحها تسهيلات لموازنة الأسعار بالأسواق، مع وضع ضوابط معتدلة للاستيراد لتنويع العرض والحفاظ على حقوق المستهلك، أما في مجال السلع الاستهلاكية والاستراتيجية فلدى الدولة العديد من الآليات التي يجب استخدامها للحد من الاحتكارات والمضاربة على الأسعار والتلاعب بالأسواق وحقوق المستهلك، خصوصًا مع التأثيرات السلبية للسياسات المصرفية والاقتصادية على المواطن المصري الذي فقد نحو 70% من أجره الحقيقي ومدخراته، وارتفعت الأسعار وأعباء المعيشة للضعف أو أكثر خلال عدة أشهر، بينما لم تزداد قيمة الأجور بذات القيمة وفقدت المدخرات النقدية أكثر من ثلثي قيمتها دون أي سبب، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق انعدام رقابة حقيقي على الجودة والأسعار، فنجد السلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية بل والمسرطنة تباع علنًا بالأسواق، ونجد شيوع المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسواق والأسعار في العديد من الأسواق الرئيسية للسلع والخدمات والعديد من قطاعات الاقتصاد.
وطالب أبو الفتوح، الحكومة بتفعيل رقابة حقيقية وصحية على الأسواق والسلع تخضع لها كل السلع المعروضة للمستهلك، وتوفير بدائل رخيصة من خلال المخصصات التموينية ومن خلال التعاونيات الانتاجية والاستهلاكية وتقديم تسهيلات ودعم حقيقي للتعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية غير الهادفة للربح، إضافة إلى تفعيل وتقنين الدور الرقابي لروابط وجمعيات حماية المستهلك وإمدادها من خلال مؤسسات الأبحاث والجامعات بالمواصفات القياسية للسلع والخدمات وبأسعار تكلفة الإنتاج لمختلف المنتجات والسعر العادل لها في إطار مواصفاتها وجودتها، وضرورة تفعيل دور النقابات ومؤسسات البحث العلمي لخطورة دورها في حماية حقوق المستهلكين ومنتسبيها، فضلًا عن الحفاظ على مقتضيات تطوير مختلف المهن وأخلاقياتها، والأهم ضرورة اتاحة سلع معفاة من الجمارك والضرائب للمستهلكين ضمن منظومة الحد من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية وخاصة لمحدودي الدخل والفئات الأكثر فقرًا والتي تمثل أكثر من 75% من المصريين طبقًا للمعايير الدولية وخاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.
تابع نعمة الله، أنه يجب على المستهلكين التوحد والدفاع عن حقوقهم وإنشاء التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية ومطالبة الحكومة بتقديم مختلف أنواع الدعم والتسهيلات لها أسوة بما هو متبع عبر العالم، مضيفًا أنه للاسف في مصر يطالب البعض بأقصي درجات الحرية الاقتصادية للمستثمرين ورجال الأعمال مع فرض حماية مطلقة لهم بزعم حماية الصناعة، في الوقت الذي لا توجد الحماية والضمانات التشريعية والرقابية لحقوق المستهلك، فهم يريدون دولة مانحة لهم للثروات والاحتكارات والموارد وحارسة لأموالهم واحتكاراتهم في مواجهة الشعب المسكين الذي لا يجد أبسط درجات الحماية والرعاية لحقوقهم التي تفرضها قواعد الأنظمة الليبرالية والرأسمالية ذاتها، فهم يريدونها دولة رأسمالية لا تنظر إلا للمستثمرين وامتيازاتهم بينما تتغاضى عن دورها الرقابي والمؤسسي وحقوق المستهلكين.
من جانبه قال محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك أنشطة احتكارية تسعرها الحكومة وذلك متبع في العديد من القطاعات كالمرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف وتعريفة الاتصالات وغيرها، كذلك هناك قطاعات وصناعات محتكرة وملوثة وتكلفتها الاجتماعية مرتفعة وتبيع بأعلى من الأسعار العالمية رغم دعم الدولة لها في الطاقة والخامات وغيرها، وأبرز أمثلة لتلك الصناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب والتي لا تكتفي بالدعم الحكومي رغم أنها صناعات خاصة؛ بل تطالب بحماية مرتفعة لمنع الاستيراد أو فرض هامش ربح مرتفع، فالحكمة تقتضي تسعير الدولة لحصة من الإنتاج تحصل عليها وتقوم بتوزيعها من خلال آليات محددة، كتوزيع الأسمدة من خلال المجمعات، والأسمنت المُسعر من خلال التعاونيات والمشروعات الحكومية كالإسكان وكذا في مجال الحديد والصلب وحديد التسليح مثلًا، مع السماح للتعاونيات وصناديق الادخار بالدخول لتلك الصناعات ومنحها تسهيلات لموازنة الأسعار بالأسواق، مع وضع ضوابط معتدلة للاستيراد لتنويع العرض والحفاظ على حقوق المستهلك، أما في مجال السلع الاستهلاكية والاستراتيجية فلدى الدولة العديد من الآليات التي يجب استخدامها للحد من الاحتكارات والمضاربة على الأسعار والتلاعب بالأسواق وحقوق المستهلك، خصوصًا مع التأثيرات السلبية للسياسات المصرفية والاقتصادية على المواطن المصري الذي فقد نحو 70% من أجره الحقيقي ومدخراته، وارتفعت الأسعار وأعباء المعيشة للضعف أو أكثر خلال عدة أشهر، بينما لم تزداد قيمة الأجور بذات القيمة وفقدت المدخرات النقدية أكثر من ثلثي قيمتها دون أي سبب، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق انعدام رقابة حقيقي على الجودة والأسعار، فنجد السلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية بل والمسرطنة تباع علنًا بالأسواق، ونجد شيوع المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسواق والأسعار في العديد من الأسواق الرئيسية للسلع والخدمات والعديد من قطاعات الاقتصاد.
وطالب أبو الفتوح، الحكومة بتفعيل رقابة حقيقية وصحية على الأسواق والسلع تخضع لها كل السلع المعروضة للمستهلك، وتوفير بدائل رخيصة من خلال المخصصات التموينية ومن خلال التعاونيات الانتاجية والاستهلاكية وتقديم تسهيلات ودعم حقيقي للتعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية غير الهادفة للربح، إضافة إلى تفعيل وتقنين الدور الرقابي لروابط وجمعيات حماية المستهلك وإمدادها من خلال مؤسسات الأبحاث والجامعات بالمواصفات القياسية للسلع والخدمات وبأسعار تكلفة الإنتاج لمختلف المنتجات والسعر العادل لها في إطار مواصفاتها وجودتها، وضرورة تفعيل دور النقابات ومؤسسات البحث العلمي لخطورة دورها في حماية حقوق المستهلكين ومنتسبيها، فضلًا عن الحفاظ على مقتضيات تطوير مختلف المهن وأخلاقياتها، والأهم ضرورة اتاحة سلع معفاة من الجمارك والضرائب للمستهلكين ضمن منظومة الحد من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية وخاصة لمحدودي الدخل والفئات الأكثر فقرًا والتي تمثل أكثر من 75% من المصريين طبقًا للمعايير الدولية وخاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.
تابع نعمة الله، أنه يجب على المستهلكين التوحد والدفاع عن حقوقهم وإنشاء التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية ومطالبة الحكومة بتقديم مختلف أنواع الدعم والتسهيلات لها أسوة بما هو متبع عبر العالم، مضيفًا أنه للاسف في مصر يطالب البعض بأقصي درجات الحرية الاقتصادية للمستثمرين ورجال الأعمال مع فرض حماية مطلقة لهم بزعم حماية الصناعة، في الوقت الذي لا توجد الحماية والضمانات التشريعية والرقابية لحقوق المستهلك، فهم يريدون دولة مانحة لهم للثروات والاحتكارات والموارد وحارسة لأموالهم واحتكاراتهم في مواجهة الشعب المسكين الذي لا يجد أبسط درجات الحماية والرعاية لحقوقهم التي تفرضها قواعد الأنظمة الليبرالية والرأسمالية ذاتها، فهم يريدونها دولة رأسمالية لا تنظر إلا للمستثمرين وامتيازاتهم بينما تتغاضى عن دورها الرقابي والمؤسسي وحقوق المستهلكين.
