مشكلات القطاع الزراعى فى مصر والمنطقه وابرز الحلول المطروحه
مشكلات القطاع الزراعى فى 2023 وابرز الحلول المطروحه
تصريحى المنشور بجريدة عالم المال
أبرزها الرقعة الزراعية.. خبير يكشف تحديات القطاع خلال 2023
اكد محمد نعمة الله الخبير الاقتصادى والزراعى ان من اخطر المشكلات والازمات التى تواجه مصر استمرار الحرب الروسيه الاوكرانيه بما يؤدى الى نقص المعروض من السلع الغذائيه والاستراتيجيه والاسمده وارتفاع اسعارها وكذلك ارتفاع معدلات التضخم عبر مصر والعالم لحد كبير
بالاضافه الى مشكلات مصيريه وهيكليه تهدد القطاع الزراعى فى مصر والعالم العربى تتمثل فى
محدودية الرقعة الزراعية و فقر الموارد المائيه والزيادة السكانية المضطردة التى جعلت الأرض الزراعية غير قادرة علي مواكبة الزياده السكانيه فزادت الفجوة الغذائية وأصبحنا نستورد القمح والذرة والفول والعدس والسكر واللحوم الحمراء والاسماك والزبد والمسلى الطبيعى والألبان المجففة وزيوت الطعام وغيرها فضلا عن الارتفاع المستمر والمتفاقم فى اسعارها .
بل تحولنا من دولة كبري مصدرة للعديد من المحاصيل الرئيسيه التي كانت من أعمدة التصدير في السابق الى دوله مستورده . فمن إجمالي مساحة مصر البالغة 238 مليون فدان، لا تزيد رقعتنا الزراعية الحالية علي 8,6 مليون فدان بنسبة 3,6% فقط، ونعاني أيضاً من محدودية المياه مثلما هو الحال في محدودية الأراضي الزراعية.
هذه الرقعة الزراعية الحالية تحتاج وحدها إلي 52 مليار متر مكعب صافية من المياه سنوياً من إجمالي 60 مليار متر مكعب بالإضافة إلي فقد نحو 19 مليار متر مكعب سنوياً بخراً ورشحاً عميقاً وجانبياً.
ويضاف إلي ذلك نحو 15 مليار متر مكعب من المياه يحتاجها السكان والصناعة، وبالتالي فالعجز الحالي من المياه في مصر يصل إلي 30 مليار م3 سنوياً بما يوضح التأثر المزدوج الذي نعاني منه حاليا.
يزيد من تفاقم الأزمة تلوث مياه الترع والمصارف مما يقلل المحصول بأكثر من 25% , فضلا عن عدم توافر الشروط المطلوبة لسلامة الغذاء وبما يؤدي إلي تراجع الصادرات الزراعية وتشكك الدول الغربية من سلامة الغذاء المنتج في مصر ان لم يتم معالجة ذلك بفعاليه.
لذلك هناك تحديات كثيرة ومشتركة تواجه الزراعة المصرية بشكل خاص، والعربية بشكل عام تؤثر على بل وتحدد طبيعة مستقبلها ومن هذه التحديات:
* ـ محدودية الموارد المائية بمصر والعالم العربى.
* ـ التلوث البيئى والذى ادى الى انخفاض معدلات الأمطار ، وارتفاع درجات الحراره وزياده حده الصقيع والتى يصعب معها التحكم فى تحديد مواعيد سقوطها أو كميتها، والحاجه لاعاده تغيير مواعيد الزراعه لتتناسب مع تلك التغيرات البيئيه الغير مواتيه.
* ـ قلة كفاءة الاستهلاك المائى لتلبية احتياجات السكان والاستثمار الامثل للموارد ، نتيجة لاعتماد بعض الدول على استخدام نظم رى تقليدية مضت عليها مئات السنين، وعدم استبدالها بنظم الرى الحديثة التى توفر كثيراً من الماء المهدر. فى الوقت الذى وصلت فيه التكنولوجيا بالدول المتقدمة لتدوير المياه والاستفادة بها 4 أو 5 مرات.
* ـ تآكل المساحات المزروعة، إما بفعل البناء عليها كما هو حادث بمصر على سبيل المثال، أو بفعل التصحر كما فى كثير من البلدان العربية، وعدم استعاضة ذلك بالتوسع الأفقى العالى التكلفة.
* ـ قلة الأموال المخصصه للاستثمار الزراعى، نتيجة زيادة المخاطر وبطء دورة رأس المال، وعدم وجود سياسات استثمارية جاذبة للعمل بهذا القطاع.
* ـ ضعف منظومة البحث العلمى الزراعى بالعالم العربى نتيجة ضعف الميزانية المخصصة له ، واعتمادها بشكل أساسى على التمويل الحكومى ، مع ارتفاع حدة البيروقراطيه وانخفاض الكفاءه المتراكم داخل مختلف الجهات المنوط بها دعم وتطوير البحث العلمى و البحث العلمى الزراعى، ولنا أن نعلم أن حجم المخصص للبحث العلمى الزراعى فى مصر والعالم العربى يقل كثيرا عن 1% من الدخل القومى، علماً بأنه قد يصل فى بعض الدول إلى ما يزيد عن 3%.
* ـ محدودية التوسع فى الإنتاج الحيوانى بمصر والعالم العربى، نتيجة قلة المراعى وفقرها أيضاً بفعل قلة الأمطار , فضلا عن ارتفاع تكلفه الاعلاف المصنعه واستيراد الجزء الاكبر من مكوناتها
* ـ إهمال قطاع التصنيع الزراعى، برغم ما له من أهمية قصوى فى زيادة القيمة المضافة ، ومضاعفة معدلات التشغيل فى الاقتصاد
اهم وابرز الحلول الجذريه المطروحه
أولاً: ضرورة تطوير طرق الرى الحقلى ؛ سعياً للوصول لاستبدال طرق الرى السطحى فى الأراضى القديمة بطرق الرى الحديثة سواء بـالرى بالرش أو التنقيط.
ثانياً: ضرورة اتجاه الدولة للتوسع فى انشاء محطات التحلية لإمداد المدن الساحلية باحتياجاتها من المياه ؛ , بالاعتماد على تقنيه وطنيه رائده ولا مثيل لها عبر العالم وهى من ابتكارى شخصيا وصدرت لها براءة اختراع منذ اكثر من عام لتحليه مياه البحر وتوليد الكهرباء وغاز الهيدروجين الاخضر بدون استخدام اى مصادر للوقود او الكهرباء او اى مصادر للطاقه المتجدده وبتكلفه تشغيل شبه مجانيه وبدون وجود اى مصادر للتلوث بل وبتكلفة انشاء تقل كثيرا عن مختلف محطات التحليه وتوليد الكهرباء المستخدمه عبر العالم.
ثالثا : ضرورة ان تعمل الدولة على التوسع الزراعى أفقياً بزراعة الصحراء ، لاسيما الصحراوات الساحليه بماء البحر بدون تحليه او معالجه ولمختلف انواع المحاصيل الرئيسيه , ولدى براءة اختراع مسجله بذلك , نعم يمكن تحقيق المعجزه وتحقيق الإكتفاء الذاتى وحل معضله الغذاء فى مصر خلال عام واحد فقط , بزراعه 5 مليون فدان من شواطىء البحيرات الشماليه فى مصر بمياه البحر المالحه وتحويلها لاراضى زراعيه منتجه خلال عده اشهر فقط من الزراعه وكل ذلك يمكن تحقيقه وجنى المحصول ليس هذا فقط بل يمكن تطوير الإستزراع السمكى وتنميه المصائد والبحيرات ومضاعفه انتاجها الى معدلات الانتاج شبه الكثيف باقل تكلفه
كذلك ضرورة اهتمام الدوله بزراعة الغابات والمراعى الطبيعيه المتدهوره منذ القرن الماضى والتى تصل لمساحه تقارب 15 مليون فدان باستخدام مياه الامطار بذات معدلات سقوط الامطار الحاليه ولدى براءه اختراع مسجله تتيح ذلك بأستخدام سلالات خاصه وتقنيات جديده للرى وهذه التقنيه مسجله وسبق تقديمها مع مشروعات الزراعه بماء البحر والمعالجه البيولوجيه الامنه لمياه الصرف لمجلس الوزراء واحالها لوزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعيه فاشاد بالجدوى الاقتصاديه والاجتماعيه لتلك التقنيات والمشروعات واوصى بسرعه التنفيذ
رابعا : ضرورة زيادة معدلات الاستفادة من مياه الصرف الزراعى، والتى تصل لقرابة 15 مليار متر مكعب سنوياً، كانت تهدر ويتم إلقاؤها فى المصارف والبحيرات، مؤدية لتلوثها، وذلك بإعادة معالجتها وإعادة استخدامها فى الزراعة،ولدى براءة اختراع مسجله لتقنيه رخيصه ورائده للمعالجه البيولوجيه المتكامله لمياه الصرف بانواعه
وخامساً: ضرورة العمل على زيادة الكفاءه فى الحد من الفاقد فى الحاصلات الزراعية، والتى كانت تصل لقرابة 30% وأحياناً أكثر، وخاصة فى محاصيل الخضر والفاكهة، ، والأمر ذاته بالنسبة لمحاصيل الحبوب كالقمح،
سادساً : ضرورة زيادة اهتمام الدوله بمشاريع الانتاج الحيوانى ، و بمشاريع الاستزراع السمكى حيث يكفل تطبيق التقنيات السابقه الى تحويل مصر لدوله مصدره للحوم والالبان والاسماك ومنتجاتها وتخفيض تكلفه الاعلاف باكثر من 75 بالمئه من القيمه الحاليه , وتربيه اكثر من 60 مليون راس من الماشيه سنويا بخلاف الاغنام والانتاج الداجنى والسمكى
أخيراً، نتطلع أن تولى الدولة اهتماماً أكبر بـالبحث العلمى، وتطوير مؤسساته
بما فيها مكاتب براءات الاختراع وترصد ميزانية أكبر لدعم المخترعات المصريه وتوطينها وتعمل على توفير المناخ الجاذب للباحثين، ودعمهم فعليا بدلا من الدعم الصورى الغير فعال حاليا ، لان ذلك هو السبيل الوحيد والمضمون لتحقيق الرخاء وتنميه وتطوير الاقتصاد باكثر مما قد نتصور
